ایمنی معادن خط قرمز وزارت صمت؛ قانون ارتقا در راه مجلس
معاون وزیر صمت، وجیهالله جعفری، با تأکید بر اینکه ایمنی معادن زغالسنگ خط قرمز این وزارتخانه است، از تدوین «قانون ارتقا و توسعه معادن زغالسنگ» با همکاری مجلس خبر داد.…
معاون وزیر صمت، وجیهالله جعفری، با تأکید بر اینکه ایمنی معادن زغالسنگ خط قرمز این وزارتخانه است، از تدوین «قانون ارتقا و توسعه معادن زغالسنگ» با همکاری مجلس خبر داد.…
معاون وزیر صمت، وجیهالله جعفری، نظارت بر ایمنی، ارتقای دانش فنی و افزایش بهرهوری معادن را از وظایف قطعی سازمان نظام مهندسی معدن دانست. وی در نشست سراسری این سازمان در آذربایجان غربی، بر لزوم دستیابی به رویکردی واحد برای تحقق اقتصاد معدنپایه و افزایش راندمان اکتشاف و استخراج تاکید کرد. جعفری ضمن اشاره به 3 میلیارد تن عملیات معدنی فعال در آذربایجان غربی، خواستار بهبود وضعیت سرمایهگذاری و استخراج در این استان و رفع چالش کمبود نیروی انسانی متخصص شد.
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، دو خبر مهم را برای فعالان معدنی اعلام کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، ملاک دریافت حقوق دولتی برای 4 ماه پایانی سال 1403 و دوره 1 خرداد تا پایان شهریور همان سال، میزان استخراج واقعی معادن خواهد بود. همچنین، اعتبار تمامی پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری که نیاز به تمدید داشتهاند، تا پایان شهریور 1404 تمدید شد تا معدنکاران فرصت کافی برای انجام فرآیندهای اداری داشته باشند.
معاون وزیر صمت با تأکید بر جلوگیری از خامفروشی، اعلام کرد که واگذاری معادن جدید تنها با ارائه طرحهای سرمایهگذاری بلندمدت ممکن خواهد بود. در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری، وجیهالله جعفری بر ضرورت بهرهگیری از نیروهای بومی، تقویت زیرساختهای اکتشافی و افزایش اختیارات شورای معادن استانها تأکید کرد. وزارت صمت همچنین آمادگی خود را برای کاهش بروکراسی و تخصیص اعتبارات زیرساختی به استانها اعلام نمود. این رویکرد جدید با هدف تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال پایدار دنبال میشود.
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، جزئیات مصوبه جدید برای مساعدت با فعالان معدنی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق دولتی معادن در بازههای زمانی مشخصی از سالهای 1403 و 1404 بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این تصمیم حمایتی در پاسخ به چالشهایی چون ناترازی انرژی و مشکلات حملونقل اتخاذ شده است. همچنین، اعتبار کلیه مجوزهای معدنی که در بازه زمانی خاصی منقضی میشوند، به صورت خودکار تمدید میگردد.
شورای عالی معادن کشور با اصلاح محدوده معدنی پتاس خور و بیابانک موافقت کرد. این تصمیم استراتژیک، یک گام کلیدی برای بهرهبرداری اصولی از بزرگترین ذخیره پتاس کشور محسوب میشود. این مصوبه که در تاریخ 17 تیر 1404 به تصویب رسید، مسیر توسعه پایدار و اجرای طرحهای جدید مجتمع را هموار میسازد. تصویب این اصلاحات، حاصل حمایتهای مؤثر مقامات وزارت صمت و مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو است.
تفاهمنامه تکمیل نخستین نیروگاه زغالسنگی کشور در طبس به امضا رسید. این پروژه پس از دو دهه توقف، با پیگیری وزارت صمت و ایمیدرو دوباره فعال شده است. فاز نخست این نیروگاه با ظرفیت تولید 650 مگاوات برق، نیازمند 600 میلیون یورو سرمایهگذاری برای اتمام است. به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، این طرح مقدمهای برای توسعه بهرهگیری از منابع عظیم زغالسنگ حرارتی کشور خواهد بود.
معاون وزیر صمت از بازنگری در عوارض صادراتی تختال فولادی برای تسهیل صادرات و تأمین ارز کشور خبر داد. در این راستا، تأکید شد که حفظ پایداری تولید، توسعه زیرساختها و بهرهوری از اولویتهای اصلی صنعت فولاد است. همچنین، برنامهریزی برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع معدنی و فولادسازان جهت رفع ناترازی انرژی، یکی از محورهای کلیدی مطرح شده در بازدید از فولاد هرمزگان بود. این رویکرد جدید صادرات را در اولویت قرار میدهد و بر استفاده از ظرفیت اسکله منطقه ویژه برای تحقق این هدف تأکید دارد.
وجیهالله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، از ابلاغ طرح «حمایت از تولید» برای گذر از تبعات جنگ 12 روزه اخیر خبر داد. این بسته حمایتی که با همکاری دستگاههای مختلف تدوین شده، در 5 محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی به دنبال رفع موانع تولید است. حمایت ویژه از واحدهای آسیبدیده و تسهیل فرآیندها برای کل صنایع، از جمله تأمین انرژی، ترخیص کالا و امور ارزی، از اهداف اصلی این طرح است. بررسی موضوعات پدافند غیرعامل نیز برای حفظ تداوم فعالیت صنایع در شرایط بحرانی در دستور کار قرار دارد.
با حضور معاونان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکتهای پیشرو، نخستین قرارداد صادرات بینالمللی خدمات فنی و مهندسی فناوری ایرانی PERED با ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار برای طراحی و احداث واحد تولید آهن اسفنجی در قزاقستان به امضا رسید. این پروژه که ظرفیت تولید سالانه آن ۸۰۰ هزار تن است، نقطه عطفی در ورود رسمی فناوریهای بومی فولاد ایران به بازارهای آسیای مرکزی محسوب میشود و سرآغاز فاز جدیدی از دیپلماسی صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.