وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک ملت در دوره یکساله دولت جدید، با رشد 51 درصدی تسهیلات‌دهی، بیش از 13 میلیون میلیارد ریال به بخش‌های اقتصادی تزریق کرده است. این بانک همچنین با افزایش 143 درصدی سرمایه نظارتی و دو مرحله افزایش سرمایه، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور تثبیت کرد. در حوزه تسهیلات تکلیفی، بیش از 505 هزار میلیارد ریال وام ازدواج و 107 هزار میلیارد ریال وام فرزندآوری پرداخت شده است. همزمان، بانک با رونمایی از شعبه دیجیتال (دیما) و توسعه ابزارهای فناورانه، به سمت دیجیتالی‌سازی خدمات گام برداشته است.

مرتضی زمانیان، سرپرست معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، تأکید کرد که اقتصاد ایران به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، بیش از همیشه به تحلیلگران توانمند و خلاق نیاز دارد. او این تصور را که مسائل کشور خارج از چارچوب علم اقتصاد است، رد کرد و گفت حل چالش‌های کنونی به توان علمی و خلاقیت بالاتری نیازمند است. زمانیان اقتصاد را علمی دشوار اما مهم توصیف کرد که ترکیبی از پیچیدگی‌های فنی و ظرافت‌های علوم انسانی است. به گفته او، با داده‌محور شدن جهان، اقتصاددانان امروز توانایی تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی را نیز دارند و ظرفیت‌های بسیاری برای جوانان بااستعداد در ایران وجود دارد.

گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در شاخص‌های سلامت شبکه بانکی کشور است. سرمایه ثبتی بانک‌ها از ۳۳۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۵ همت در تیر ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۲.۷ برابری محسوب می‌شود. نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی برای اولین بار پس از چند سال، در اسفند ۱۴۰۳ مثبت شد و به ۱.۷۵ درصد رسید. تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه استاندارد (بالای ۸ درصد) از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی در همین بازه زمانی از ۱۴ به ۶ بانک کاهش پیدا کرده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین برنامه جامع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف 200 همت خبر داد. این برنامه با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه به 5 درصد تا پایان سال 1404 و 8 درصد تا پایان سال 1407 طراحی شده است. برای تحقق این هدف، هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی آغاز شده است. همزمان، بانک‌های دولتی در یک سال گذشته بیش از 545 هزار میلیارد ریال از دارایی‌های مازاد خود را به فروش رسانده‌اند.

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن، صورت‌های مالی سال 1403 این بانک به عنوان اولین بانک دولتی تصویب شد. دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک، اعلام کرد این بانک 51 درصد از کل تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده است. این عملکرد در حالی ثبت شده که سهم تکلیفی اولیه بانک تنها 18 درصد بود. این ایفای تعهد گسترده، بانک را با چالش ناترازی منابع مواجه کرده و نیاز به افزایش سرمایه فوری را مطرح ساخته است.

قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، جزئیات انتشار اوراق تبعی از نوع تأمین مالی را تشریح کرد. بر این اساس، بانک‌های دولتی و خصوصی موظف به خرید این اوراق از صندوق تثبیت بازار سرمایه شده‌اند. دارایی پایه این اوراق، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. منابع حاصل از این اقدام، حساب صندوق تثبیت را برای تداوم حمایت از بازار سهام تقویت می‌کند و در سررسید به بانک‌ها بازپرداخت خواهد شد.