وزارت صمت

مدیر اجرایی طرح احیای معادن از نهایی شدن 40 بسته سرمایه‌گذاری معدنی در 16 استان کشور خبر داد. عباس جرجانی اعلام کرد این بسته‌ها که حاصل 12 جلسه تخصصی است، از اواخر مهرماه به مزایده گذاشته می‌شوند. این رویکرد، به عنوان الگویی موفق برای فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط، با هدف سرعت‌بخشی به فرآیند احیا و جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده است. بسته‌هایی که در مزایده برنده نداشته باشند، برای آزادسازی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، ذیل ماده 83 قانون معادن قرار خواهند گرفت.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، مجتمع سرب و روی مهدی‌آباد را نخستین طرح پیشران صادراتی کشور و الگویی ملی برای جهش توسعه در استان‌ها معرفی کرد. محمدعلی دهقان دهنوی در بازدید از این مجتمع زیرمجموعه ایمپاسکو، بر نقش حیاتی آن در تولید، صادرات و ارزآوری برای اقتصاد ملی تأکید کرد. وی خواستار حمایت کامل، تسهیل واردات ماشین‌آلات و همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز به این پروژه شد و حرکت به سمت تولید شمش را گام بعدی برای ایجاد ارزش افزوده پایدار دانست.

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، نوسازی صنایع را ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور اعلام کرد. او با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به پیامدهای فرسودگی ماشین‌آلات هشدار داد. طبق آمارها، بیش از یک‌سوم واحدهای صنعتی کوچک با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند. مقیمی خواستار حمایت قانونی مجلس و تأمین منابع پایدار از صندوق توسعه ملی برای تسریع پروژه‌های نوسازی شد. ایدرو نیز مدلی برای بازسازی صنایع تدوین کرده و اجرای آن را آغاز نموده است.

حسن مصطفی‌پور، مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران، بر لزوم تعریف اقتصاد بر پایه مزیت‌های نسبی در زنجیره فولاد تأکید کرد. او ضمن اشاره به بهبود نسبی ناترازی عرضه و تقاضای خوراک با نظارت وزارت صمت و مدیریت بورس کالا، وضعیت فعلی صادرات فولاد را نامطلوب خواند. مصطفی‌پور موانع توسعه صادرات را ناشی از عوامل داخلی و فشارهای بین‌المللی دانست و خواستار تقویت دیپلماسی برای گشایش بازارهای جهانی شد.

گروه فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد تومانی طی 2 سال اخیر، از ایده تا تجاری‌سازی محصول را حمایت می‌کند. این شرکت با افزودن 770 شرکت دانش‌بنیان به زنجیره تأمین خود، به یک پلتفرم توسعه فناوری تبدیل شده است. اجرای 1421 پروژه تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در 43 پروژه نوآورانه، عمق این رویکرد استراتژیک را نشان می‌دهد. فولاد مبارکه همچنین به عنوان نخستین مجری قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی 5000 میلیارد تومانی را در این حوزه توزیع می‌کند.

معاون وزیر صمت، وجیه‌الله جعفری، نظارت بر ایمنی، ارتقای دانش فنی و افزایش بهره‌وری معادن را از وظایف قطعی سازمان نظام مهندسی معدن دانست. وی در نشست سراسری این سازمان در آذربایجان غربی، بر لزوم دستیابی به رویکردی واحد برای تحقق اقتصاد معدن‌پایه و افزایش راندمان اکتشاف و استخراج تاکید کرد. جعفری ضمن اشاره به 3 میلیارد تن عملیات معدنی فعال در آذربایجان غربی، خواستار بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و استخراج در این استان و رفع چالش کمبود نیروی انسانی متخصص شد.

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، هلدینگ خلیج فارس را پیشران اصلی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و مدیریت ارزی کشور معرفی کرد. این گروه با سهمی بالغ بر 50 درصدی در تأمین ارز حاصل از صنعت پتروشیمی، نقشی برجسته در اقتصاد ایفا می‌کند. وی تأکید کرد که حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین‌دستی برای فروش محصولات با ارزش افزوده بالا ضروری است. در همین راستا، این هلدینگ می‌تواند حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش را در چارچوب برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه تکمیل کند.

نماینده لنجان در مجلس، از تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حل چالش‌های ذوب‌آهن اصفهان خبر داد. او با اشاره به تشکیل گروه اقدام ویژه و شورای راهبردی، تاکید کرد بهترین راهکار برای آینده شرکت انتخاب خواهد شد. اکبر پولادی ضمن رد هرگونه شایعه تعدیل نیرو، اعلام کرد مجوزهای خوبی از وزارت صمت برای اختصاص معدن به ذوب‌آهن اخذ شده است. مدیرعامل شرکت نیز با تایید حل مشکل پرداخت حقوق، بر اراده مجموعه برای عبور از شرایط فعلی و بهبود فرآیندها تاکید کرد.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری اولین نشست سراسری «هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور» خبر داد. این رویداد با حضور معاونان بازرگانی ادارات صمت 31 استان در تاریخ 22 و 23 شهریور 1404 به میزبانی یزد برگزار خواهد شد. محمد صادق قنادزاده هدف از این نشست را ایجاد تعامل مستقیم بین سازمان توسعه تجارت و ادارات استانی برای بهبود عملکرد صادرات کشور عنوان کرد. در این همایش، چالش‌ها و برنامه‌های استانی مطرح و برای آنها توسط مدیران ارشد و شورای عالی صادرات چاره‌اندیشی می‌شود.

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن وزارت صمت، دو خبر مهم را برای فعالان معدنی اعلام کرد. بر اساس مصوبه شورای عالی معادن، ملاک دریافت حقوق دولتی برای 4 ماه پایانی سال 1403 و دوره 1 خرداد تا پایان شهریور همان سال، میزان استخراج واقعی معادن خواهد بود. همچنین، اعتبار تمامی پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری که نیاز به تمدید داشته‌اند، تا پایان شهریور 1404 تمدید شد تا معدن‌کاران فرصت کافی برای انجام فرآیندهای اداری داشته باشند.