تایید فقهی بورس برای معامله گواهی ظرفیت انرژی و آب
تأیید نهایی کمیته فقهی برای ابزاری استراتژیک
کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی‌های کارشناسی، موافقت خود را با تعمیم دارایی پایه در گواهی ظرفیت به انواع حامل‌های انرژی و آب اعلام کرد. این تصمیم در نشست روز چهارشنبه 22 مرداد که در محل بورس انرژی ایران برگزار شد، اتخاذ گردید. در این جلسه چهره‌های برجسته‌ای همچون غلامرضا مصباحی مقدم، ابوالقاسم علی‌دوست، مجید رضایی و شاپور محمدی حضور داشتند. این کمیته با رعایت ملاحظات مصوبه سال 1393، معامله این اوراق را بلامانع دانست.
گواهی ظرفیت چیست و چگونه عمل می‌کند؟
بر اساس تعریف مصوب، گواهی ظرفیت یک ورقه بهادار قابل معامله است. این اوراق بر پایه ایجاد ظرفیت‌های جدید و قابل اتکا در زنجیره انرژی و آب صادر می‌شوند. این زنجیره شامل تولید، تأمین، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع حامل‌های انرژی و آب است. همچنین این گواهی‌ها می‌توانند مبتنی بر کاهش ظرفیت قراردادی مشترکین فعلی صادر شوند و به دارنده خود حق استفاده از ظرفیت معینی را اعطا می‌کنند.
هدف‌گذاری برای حل معضل ناترازی انرژی
اقتصاد ایران با چالش جدی ناترازی در حوزه انرژی مواجه است که نیاز به توسعه زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند. عملیاتی‌سازی ابزارهایی مانند گواهی ظرفیت، در راستای اهداف ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور است. این ابزار اهداف مهمی مانند تأمین مالی برای صنایع انرژی و تضمین بازگشت سرمایه فعالان این حوزه را دنبال می‌کند.
مشوقی اقتصادی برای مقابله با هدررفت منابع
بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور روزانه هدر می‌رود و این اتلاف، معضل ناترازی را عمیق‌تر کرده است. در این شرایط، گواهی‌های ظرفیت به عنوان یک مشوق اقتصادی عمل می‌کنند. این اوراق به تولیدکنندگان انرژی انگیزه مالی لازم را می‌دهند تا به طور جدی برای مقابله با تلفات انرژی اقدام کنند و بهره‌وری را افزایش دهند.
چشم‌انداز سودآوری برای اقتصاد ملی
محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، بر اهمیت بالای این ابزار مالی تأکید کرد. او بیان داشت که بازار گواهی ظرفیت، سودآوری بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. به گفته نظیفی، مزیت اصلی ایران در حوزه هیدروکربوری است و باید از تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه این مزیت اقتصادی راهبردی استفاده کرد.
جمع‌بندی و تحلیل اقتصادی
تصویب گواهی ظرفیت حامل‌های انرژی و آب توسط کمیته فقهی، یک نقطه عطف در پیوند بازار سرمایه با بخش واقعی اقتصاد محسوب می‌شود. این اقدام نه تنها یک ابزار مالی جدید برای سرمایه‌گذاران معرفی می‌کند، بلکه یک راهکار عملیاتی برای مواجهه با بحران ناترازی انرژی ارائه می‌دهد. این اوراق با ایجاد انگیزه اقتصادی برای بهینه‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توانند سرمایه‌های خصوصی را به سمت پروژه‌های استراتژیک انرژی هدایت کنند. موفقیت این ابزار، گامی مهم در جهت تأمین مالی پایدار و کاهش وابستگی به منابع دولتی در بخش انرژی خواهد بود و می‌تواند به افزایش بهره‌وری کلی اقتصاد ملی کمک شایانی نماید.