رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار از اتصال کامل مجوزهای بخش معدن به درگاه ملی مجوزهای کشور خبر داد. بر اساس این تصمیم، از تاریخ 1 مرداد، تمامی فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی به‌صورت انحصاری از طریق این درگاه انجام خواهد شد. این تحول شامل مجوزهایی نظیر اکتشاف، گواهی کشف، بهره‌برداری و تاسیس زنجیره صنایع معدنی می‌شود. اجرای این قانون پس از 3 سال پیگیری مستمر دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و با ابلاغ معاونت امور معادن وزارت صمت محقق شده است.
علیرضا شهیدی، رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، از اجرای یک طرح تحولی بزرگ برای فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد معدنی کشور خبر داد. بر اساس این برنامه جدید که در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین شده است، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار می‌شود. هدف از این اقدام، استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی برای تسریع در فرآیند اکتشاف، رساندن محدوده‌های معدنی به مرحله بهره‌برداری و کمک به تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه است که نیازمند جذب سرمایه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد.