قانون برنامه هفتم توسعه

شرکت پالایش نفت بندرعباس با انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ۱۴۰۴، از تحقق سود خالص ۸۷۱۰۰ میلیارد تومانی (۸۷۱ هزار میلیارد ریالی) خبر داد که…

در نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون حقوقی رئیس‌جمهور، بر لزوم ایجاد حمایت حقوقی همه‌جانبه از بخش تولید کشور تاکید شد. محور اصلی این جلسه، ارزیابی وضعیت…

  دستورالعمل تکالیف بودجه‌ای و مالیاتی سال 1405 برای بخش‌های معدن و انرژی به گمرکات کشور ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، تمام کالا‌های کشاورزی و صنعتی صادراتی مشمول 1.5…

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ذیحسابان را ارکان اصلی و امنای دولت در نظام مالی کشور معرفی کرد. دکتر سیدعلی مدنی‌زاده با تأکید بر نقش محوری آن‌ها در صیانت از…

دکتر «محمد شیریجیان»، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را در جلب رضایت مردم و رعایت استانداردهای حرفه‌ای بانکی ستود. او تأکید کرد که این بانک…

در پاسخ به درخواست پیشین رئیس‌جمهور، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه‌ای به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان امضا کردند. این سرمایه‌گذاری که توسط محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، راهبری می‌شود، در جهت پیشبرد «نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی» است. بر اساس توافق، ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قانونی برنامه هفتم توسعه تأمین می‌شود. این اقدام تحقق یک دستور ملی برای تقویت زیرساخت‌های آموزشی است.

بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، نظام بانکی ایران را به 4 دسته تخصصی، تجاری، جامع و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی کرد. این اقدام که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، به یکسان‌سازی عملکرد بانک‌ها پس از 4 دهه پایان می‌دهد و هدف آن افزایش کارایی، مدیریت ریسک و تخصیص بهینه منابع است. بر اساس این طرح، بانک‌ها بر اساس ماموریت‌های مشخص و با سرمایه‌های پایه‌ی متفاوت از 50 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های قرض‌الحسنه تا 900 هزار میلیارد ریال برای بانک‌های جامع فعالیت خواهند کرد. این تحول ساختاری، نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید از انضباط مالی و شفافیت در اقتصاد کشور است.

دولت در چرخشی راهبردی، فرآیند اکتشافات معدنی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دستورالعمل جدیدی را تدوین کرده است. طبق این برنامه، 270 پروانه اکتشاف فعال در قالب 30 بسته سرمایه‌گذاری به ارزش کل 18 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل می‌شود. مدل جدید مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و 40 درصدی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان این حوزه کاهش می‌دهد و مدیریت اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی می‌سپارد.