رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات خبر داد. این تصمیم شامل اظهارنامههای میانسالی و انحلال اشخاص حقوقی میشود که موعد قانونی آنها بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ بوده است. مؤدیان مشمول تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برای تکمیل فرآیندهای خود فرصت خواهند داشت. این اقدام با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش دقت در حسابرسیها با توجه به شرایط ویژه کشور اتخاذ شده است.
تمدید مهلت صدور برگ تشخیص تا پایان اردیبهشت
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد مهلت قانونی برای رسیدگی به برخی اظهارنامهها تمدید شده است. بر این اساس، فرآیند رسیدگی و صدور برگ تشخیص برای اظهارنامههای میانسالی و انحلال اشخاص حقوقی تا تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. این تمدید، فرصت قانونی لازم را برای مؤدیان و مأموران مالیاتی جهت تکمیل مستندات فراهم میآورد.
تسهیلگری برای مؤدیان در شرایط ویژه کشور
رئیسکل سازمان امور مالیاتی این تصمیم را در راستای تکریم مؤدیان و اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح عنوان کرد. دلیل اصلی این اقدام، شرایط ناشی از تحمیل جنگ در کشور و لزوم ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است. هدف از این مصوبه، ایجاد امکان برای ارائه کامل اسناد و مدارک جهت حسابرسیهای مالیاتی و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی است.
پوشش قانونی اظهارنامههای مشمول
این بخشنامه به طور مشخص به اظهارنامههایی اشاره دارد که موعد انقضای رسیدگی به آنها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ لغایت ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ قرار داشته است. این تصمیم بر اساس مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم اتخاذ گردیده است. بنابراین، کلیه اشخاص حقوقی که در این بازه زمانی مشمول رسیدگی بودهاند، از این فرصت جدید بهرهمند میشوند.
هدفی دوگانه؛ حمایت از مؤدیان و افزایش دقت
سبحانیان، رئیسکل سازمان، خاطرنشان کرد که این اقدام با یک هدف دوگانه صورت گرفته است. از یک سو، با کاهش فشار ناشی از شرایط ویژه، از مؤدیان و ماموران مالیاتی حمایت میشود. از سوی دیگر، این فرصت اضافی به افزایش دقت و کیفیت در فرآیندهای رسیدگی مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری میکند.
***
تمدید مهلت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی شرکتها، یک اقدام هوشمندانه و ضروری از سوی سیاستگذار مالیاتی در شرایط بحرانی است. این تصمیم فراتر از یک بخشنامه فنی، نشاندهنده درک صحیح نهاد مالیاتی از فشارهای عملیاتی بر کسبوکارها در دوران بیثباتی است. با ایجاد این تنفس زمانی، سازمان امور مالیاتی به شرکتها اجازه میدهد تا با تمرکز و دقت بیشتری اسناد و مدارک خود را ارائه دهند که این امر به نوبه خود، به شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات مالیاتی در آینده منجر خواهد شد. این انعطافپذیری، اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت را تقویت کرده و به حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی در شرایط دشوار کمک میکند.
