سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیهای در فضای مجازی، نسبت به بیعملی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال حملات به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور انتقاد کرد. این سازمان محکومیت صریح این تهاجمات را حداقل انتظار بر اساس مسئولیتهای اساسنامهای آژانس دانست. همچنین تأکید شد که ایران صیانت از حقوق حاکمیتی خود و بررسی دلایل انفعال مدیرکل آژانس را از طریق مجاری قانونی و حقوقی با جدیت پیگیری میکند.
فراخوان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اجرای مسئولیتهای قانونی
سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به تحولات اخیر، موضع رسمی خود را در قبال سکوت نهادهای بینالمللی منتشر کرد. این سازمان تصریح کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی موظف است طبق اساسنامه خود، هرگونه تهاجم به تأسیسات هستهای صلحآمیز را به طور قاطع محکوم کند. از دیدگاه مقامات هستهای کشور، پایان دادن به روند بیعملی در برابر تهدیدات و حملات فیزیکی به مراکز علمی و تولیدی، نخستین گام برای حفظ اعتبار این نهاد نظارتی جهانی محسوب میشود.
صیانت از حقوق هستهای و حاکمیت ملی ایران
در بخش دیگری از این موضعگیری، بر حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از دستاوردهای علمی و زیرساختی تأکید شده است. سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که صیانت از حقوق حاکمیتی در حوزه فناوری هستهای، خط قرمز کشور است و هیچگونه تعرضی بدون پاسخ حقوقی باقی نخواهد ماند. این نهاد بر عزم خود برای دفاع از امنیت تأسیسات هستهای به عنوان سرمایههای راهبردی ملت ایران پافشاری کرده و هرگونه قصور در این زمینه را غیرقابل قبول دانسته است.
پیگیری حقوقی دلایل انفعال مدیریت آژانس
جمهوری اسلامی ایران فرآیند بررسی دقیق دلایل بیعملی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در دستور کار خود قرار داده است. طبق بیانیه منتشر شده، این موضوع از طریق مسیرهای حقوقی بینالمللی دنبال میشود تا مشخص گردد چرا آژانس در انجام وظایف صیانتی خود کوتاهی کرده است. سازمان انرژی اتمی معتقد است که انفعال در برابر حملات متجاوزانه، میتواند رویههای خطرناکی را در حقوق بینالملل پایهگذاری کند که امنیت هستهای تمامی کشورهای عضو را به مخاطره میاندازد.
***
مطالبه سازمان انرژی اتمی برای محکومیت حملات، فراتر از یک جنبه سیاسی، دارای ابعاد مهمی در حوزه امنیت سرمایهگذاریهای کلان تکنولوژیک است. تأسیسات هستهای ایران بخشی از زیرساختهای استراتژیک برای تولید انرژی و توسعه فناوریهای نوین پزشکی و صنعتی هستند که هزینههای ارزی سنگینی برای احداث آنها صرف شده است. بیعملی نهادهای بینالمللی در قبال تخریب این داراییها، ریسک سیستماتیک در حوزه صنایع پیشرفته را افزایش میدهد. از منظر اقتصاد بینالملل، پیگیری حقوقی این پرونده توسط ایران، تلاشی برای تثبیت امنیت داراییهای راهبردی و مطالبه خسارات ناشی از اخلال در توسعه دانشبنیان کشور است. تثبیت حقوق هستهای مستقیماً بر ثبات درازمدت انرژی و خودکفایی در حوزههای حساس اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
