رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با هدف تقویت تابآوری کسبوکارها در شرایط فعلی، از ابلاغ دستورالعمل جامع حمایتهای مالی و عملیاتی خبر داد. این بسته حمایتی شامل تخفیف و تقسیط حداکثری عوارض ساختمانی، تمدید بازههای قانونی بازپرداخت بدهیها و ایجاد مسیر سبز برای واردات کالاهای اساسی است تا ضمن کاهش فشارهای نقدینگی، پایداری تولید و تجارت در این مناطق راهبردی تضمین شود.
الزام سازمانهای مناطق آزاد به ایجاد تسهیلات قانونی برای تجار
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در جدیدترین مصوبه خود، هیئتمدیره تمامی سازمانهای مناطق آزاد را موظف کرده است تا از تمامی ظرفیتهای قانونی برای مانعزدایی از فعالیتهای اقتصادی استفاده کنند. این مأموریت ملی با هدف مستقیم حمایت از بخش خصوصی در برابر چالشهای اخیر تدوین شده و سازمانها را ملزم میکند تا در چارچوب مقررات، انعطاف حداکثری را در تعامل با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به کار ببندند.
تسهیل در اخذ عوارض و مشوقهای بخش مسکن و عمران
یکی از محورهای اصلی این بسته حمایتی، بازنگری در شیوه تعیین و دریافت عوارض، بهویژه در بخش پروانههای ساختمانی و فعالیتهای عمرانی است. سازمانهای مناطق آزاد مکلف شدهاند تا با ارائه مساعدتهای فنی و مالی، هزینههای ثابت سرمایهگذاری را برای فعالان این حوزه کاهش دهند. این اقدام نه تنها سرعت اجرای پروژههای نیمهتمام را افزایش میدهد، بلکه انگیزه برای شروع طرحهای جدید توسعهای در این مناطق را نیز تقویت خواهد کرد.
مدیریت نقدینگی از طریق تقسیط بدهیها و حمایت از واردات
برای بهبود جریان وجوه نقد در واحدهای تولیدی و بازرگانی، مقرر شده است که بدهیهای معوق فعالان اقتصادی با اعمال حداکثر زمان قانونی ممکن تقسیط شود. همچنین در بخش بازرگانی، اولویت ویژهای به حمایت از واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. این راهکار به دنبال آن است تا با تسهیل فرآیندهای گمرکی و اداری در مناطق آزاد، تأمین نیازهای پایه کشور با سرعت و هزینه کمتری انجام شده و نقش این مناطق در امنیت کالایی کشور پررنگتر شود.
تقویت آرامش و بهرهوری در اکوسیستم کسبوکار مناطق آزاد
هدف نهایی از طراحی این بستههای حمایتی، ایجاد محیطی امن و باثبات برای فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از توقف چرخهای تولید و صادرات است. با کاهش بروکراسی اداری و ارائه مشوقهای مالی، فعالان مناطق آزاد میتوانند با تمرکز بر بهرهوری و نوآوری، نقش خود را به عنوان پیشرانهای اقتصاد برونگرا ایفا کنند. این رویکرد حمایتی، پیامی روشن به بازار سرمایه مبنی بر حمایت تمامقد دولت از سرمایهگذاران در مناطق ویژه و آزاد مخابره میکند.
***
ابلاغ بستههای حمایتی در مناطق آزاد، واکنشی هوشمندانه به محدودیتهای مالی اخیر و تلاشی برای جلوگیری از رکود در قطبهای صادراتی کشور است. کاهش فشار عوارض و تقسیط بلندمدت بدهیها، به معنای تزریق غیرمستقیم نقدینگی به واحدهای تولیدی است که میتواند هزینههای تمامشده کالا را در این مناطق رقابتی نگاه دارد. تمرکز بر واردات کالاهای اساسی از مسیر مناطق آزاد نیز نشاندهنده تغییر نقش این مناطق از “دروازه واردات لوکس” به “شریان تأمین کالاهای راهبردی” است. اجرای دقیق این مصوبات، ضریب اطمینان سرمایهگذاری را افزایش داده و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را در مواجهه با تلاطمهای محیطی به شدت کاهش میدهد.
