نقشه راه نوسازی صنعتی ایران با پیوند دانشگاه و بخش خصوصی

توسط

 

وزارتخانه‌های صمت و علوم در نشستی راهبردی، از آغاز عملیات بازسازی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور با تکیه بر دانش فنی دانشگاه‌ها خبر دادند. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، با تأکید بر نوسازی صنایع بر پایه فناوری‌های پیشرفته، نقش بخش خصوصی و نخبگان را در ارتقای استانداردهای تولیدی کلیدی دانست. این همکاری مشترک با هدف ایجاد جهش فناورانه و تثبیت جایگاه صنعتی ایران در تراز جهانی دنبال می‌شود.

 

هم‌افزایی وزارتخانه‌های صمت و علوم برای تحول فناوری

در نشست مشترک میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طرفین بر تدوین برنامه‌های عملیاتی جهت نوسازی صنایع ملی تأکید کردند. این همکاری دوجانبه با محوریت ارتقای سطح دانش فنی در خطوط تولید و استفاده از پتانسیل‌های علمی موجود در بدنه دانشگاهی کشور شکل گرفته است تا شکاف میان صنعت و دانشگاه با پروژه‌های اجرایی پر شود.

 

استراتژی بازسازی سریع و توسعه پایدار صنعتی

سیدمحمد اتابک با تبیین ضرورت بازسازی سریع ساختارهای صنعتی، اعلام کرد که بهره‌مندی از توان متخصصان داخلی و جامعه نخبگانی، اولویت اصلی در فاز جدید توسعه است. وی خاطرنشان کرد که مسیر توسعه صنعتی ایران به گونه‌ای طراحی شده است تا در بهترین سطح ممکن و مطابق با نیازهای روز بازار جهانی به پیش برود و آمادگی لازم برای ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران فراهم شود.

 

نوسازی هوشمند با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی

وزیر صمت بر این نکته کلیدی پافشاری کرد که نوسازی صنعت تنها از طریق دولتی میسر نیست و باید با اتکا به ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی و پیاده‌سازی فناوری‌های پیشرفته انجام گیرد. هدف از این اقدام، انطباق خروجی صنایع با استانداردهای جهانی است تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی به طور چشمگیری افزایش یابد.

 

تشکیل کمیته مشترک برای عملیاتی‌سازی برنامه‌ها

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، با استقبال از طرح نوسازی، پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک اجرایی میان دو وزارتخانه را مطرح کرد. این کمیته وظیفه دارد با شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های سراسر کشور، فرآیند انتقال دانش به واحد‌های صنعتی را تسریع کرده و موانع موجود در مسیر تجاری‌سازی دستاوردهای علمی را از میان بردارد.

 

***

توافق راهبردی میان وزارت صمت و وزارت علوم، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به سمت «اقتصاد دانش‌بنیان» و عبور از شیوه‌های سنتی تولید است. با توجه به تأکید بر نقش بخش خصوصی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در بخش‌های “های‌تک” با کاهش ریسک مواجه شده و بهره‌وری در صنایع مادر افزایش یابد. این هم‌افزایی می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش وابستگی تکنولوژیک و بهبود تراز تجاری کشور از طریق تولید محصولات با ارزش افزوده بالا شود. موفقیت این طرح در گروی خروجی‌های ملموس کمیته مشترک و میزان مشارکت واقعی بخش خصوصی در نوسازی ماشین‌آلات صنعتی خواهد بود.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد