بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای اجرای سیاستهای حمایتی بانک مرکزی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط بحرانی اخیر، طرح بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط را آغاز کرد. این اقدام که بخشی از بسته حمایتی دولت برای حفظ ثبات مالی خانوارها و بنگاههای کوچک است، تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال را شامل میشود. بر اساس این طرح، مبالغ جریمهای که در بازه زمانی تعیین شده از حساب مشتریان کسر شده است، بهطور خودکار مسترد خواهد شد تا تابآوری اقتصادی جامعه در برابر تنشهای جاری افزایش یابد.
اجرای بخشنامه حمایتی بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور
پس از تجاوزات اخیر دشمن و با هدف صیانت از امنیت اقتصادی، بانک مرکزی بخشنامهای را جهت حمایت از کسبوکارهای خرد و معیشت مردم صادر کرد. این مصوبه بر بخشودگی جرایم تأخیر برای تسهیلات کمتر از ۷ میلیارد ریال تاکید دارد که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعمال میشود. این رویکرد پیشگیرانه مانع از انباشت بدهیهای غیرارادی ناشی از اختلالات احتمالی در درآمدهای مردم شده و توازن مالی را در سطح کلان کشور حفظ میکند.
پیشگامی بانک مهر ایران در عملیاتیسازی بسته حمایتی
بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان نهاد پیشرو در خدمات خرد، بلافاصله فرآیند اجرایی بخشودگی جرایم را در تمام شعب سراسر کشور آغاز کرده است. این بانک با درک شرایط ویژه حاکم بر فضای کسبوکار، اولویت خود را بر کاهش فشار بر قشر حقوقبگیر و تولیدکنندگان کوچک قرار داد. هماهنگی سریع میان ستاد و شعب این بانک باعث شده است تا مشتریان بدون نیاز به مراجعه حضوری پیچیده، از مزایای این تسهیلات حمایتی بهرهمند شوند.
فرآیند استرداد مبالغ کسر شده به حساب مشتریان
یکی از نقاط قوت این طرح، سازوکار بازگشت وجوه به مشتریانی است که پیش از این جریمه دیرکرد از آنها کسر شده بود. طبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی قرضالحسنه، مبالغی که از زمان ابلاغ بخشنامه تحت عنوان جریمه تأخیر از حساب وامگیرندگان برداشت شده است، شناسایی و به حساب آنها بازگردانده میشود. این اقدام شفاف، اعتماد مشتریان به سیستم بانکی را در دوران بحران تقویت کرده و نشاندهنده تعهد بانک به رعایت دقیق حقوق ذینفعان است.
تمرکز بر پایداری تولید و کاهش فشار بر خانوارها
هدف نهایی از بخشودگی جرایم در مقطع فعلی، جلوگیری از توقف چرخه تولید و تامین معیشت خانوارهایی است که تحت تاثیر شرایط جنگی با محدودیت نقدینگی مواجه شدهاند. با حذف جرایم دیرکرد، انگیزه پرداخت اصل اقساط در میان مشتریان حفظ شده و از ورود پروندههای اعتباری به فاز مطالبات غیرجاری جلوگیری میشود. این سیاست هوشمندانه، ترازنامه بانک را از ریسکهای ناشی از شوکهای خارجی مصون نگاه داشته و جریان نقدینگی را به سمت بخشهای مولد هدایت میکند.
***
تصمیم بانک مهر ایران در بخشودگی جرایم، یک اقدام استراتژیک در حوزه بانکداری اجتماعی برای مقابله با تبعات اقتصادی تنشهای نظامی سال ۱۴۰۵ محسوب میشود. از منظر اقتصاد مقاومتی، این حرکت با جلوگیری از افزایش هزینههای غیرعملیاتی خانوارها و کسبوکارهای خرد، به حفظ قدرت خرید در بازار داخلی کمک شایانی میکند. همچنین استرداد مبالغ کسر شده، پیامی مثبت به بازار پول مخابره میکند که بانکداری قرضالحسنه حتی در سختترین شرایط، پایداری اجتماعی را فدای سودآوری کوتاه مدت نخواهد کرد. این مدل مدیریت بحران، ریسک نکول سیستماتیک را در شبکه بانکی به حداقل میرساند.