سازمان امور مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامههای مالیاتی را تمدید کرد. بر این اساس، مودیانی که موعد ارائه اظهارنامه آنها از اسفند 1404 تا نیمه اردیبهشت 1405 بود، اکنون تا 31 اردیبهشت ماه برای انجام تکالیف خود فرصت دارند. این تصمیم با موافقت وزیر اقتصاد و در راستای تسهیل فرآیندهای مالیاتی اتخاذ شده است.
ابلاغیه جدید تمدید مواعد قانونی اظهارنامه
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، از تغییر در تقویم مالیاتی کشور به منظور همراهی با واحدهای تولیدی و تجاری خبر داد. با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهلت تسلیم تمامی اظهارنامههای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم تمدید شد. این بازه زمانی جدید شامل حال مودیانی میشود که انقضای مهلت قانونی آنها بین 9 اسفند 1404 تا 15 اردیبهشت 1405 قرار داشت. اکنون تمامی این اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان 31 اردیبهشت 1405 فرصت دارند تا اسناد مالی خود را ارسال کنند.
تسهیل تکالیف مالیاتی در شرایط ویژه کشور
رئیسکل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی تاکید کرد. وی اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح را گامی برای فراهم ساختن فرصت کافی جهت انجام دقیق تکالیف قانونی دانست. این نهاد دولتی قصد دارد با تمدید مواعد، از بروز جریمههای ناشی از تاخیر برای فعالان اقتصادی جلوگیری کند. این اقدام بخشی از سیاستهای حمایتی دولت برای مدیریت بهتر جریان نقدینگی در واحدهای صنعتی و خدماتی محسوب میشود.
پوشش حمایتی سازمان مالیاتی از فعالان اقتصادی
سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن چالشهای ناشی از تحولات اخیر، انعطاف در مواعد قانونی را در دستور کار قرار داد. سبحانیان خاطرنشان کرد که این تمدید مهلت صرفاً یک تغییر تقویمی نیست، بلکه ابزاری برای تقویت تابآوری اقتصادی است. مودیان مالیاتی میتوانند از این بازه زمانی 21 روزه اضافی برای تدقیق در محاسبات و ثبت نهایی اظهارنامههای خود بهره ببرند. این رویکرد تعاملی میان حاکمیت و بخش خصوصی به ثبات بیشتر در بازارهای داخلی کمک میکند.
***
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی تا 31 اردیبهشت 1405، واکنشی هوشمندانه از سوی سیاستگذار مالی برای مدیریت فشار بر نقدینگی بنگاهها در شرایط بحرانی است. این اقدام با کاهش بار روانی و عملیاتی بر دوش مودیان، مانع از انباشت جرایم مالیاتی غیرارادی در پایان سال مالی میشود. از منظر اقتصاد کلان، چنین انعطافپذیریهایی نشاندهنده اولویتدهی دولت به بقای کسبوکارها در برابر درآمدهای فوری مالیاتی است. تمدید مواعد، فرصتی حیاتی برای بازسازی ساختارهای مالی شرکتها و ارتقای شفافیت در گزارشگری فراهم میآورد. در نهایت، این حرکت میتواند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را در اتمسفر اقتصادی کشور تقویت کند.
