وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس، از طراحی سناریوهای مشخص توسط دولت برای مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی خبر داد. او ضمن تشریح عملکرد وزارت اقتصاد در حوزههای بانکی، گمرکی و مالیاتی در دوران اخیر، بهبود معیشت مردم را اولویت نخست این وزارتخانه اعلام کرد. سیدعلی مدنیزاده همچنین تاکید کرد که گزارش خسارتهای وارد شده به شهروندان در حال بررسی است تا پرداختها به سرعت انجام شود.
بررسی عملکرد و برنامههای اقتصادی دولت در مجلس
در نشستی مشترک، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه معاونان خود با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. محور اصلی این جلسه، بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در شرایط جنگی و تشریح برنامههای اقتصادی آتی دولت بود. سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، و دیگر نمایندگان در این جلسه حضور داشتند و به طرح پرسشهایی در این زمینه پرداختند.
گزارش اقدامات وزارت اقتصاد در دوره بحران
وزیر اقتصاد گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام شده در بخشهای کلیدی تحت مدیریت این وزارتخانه ارائه داد. این گزارش حوزههایی چون نظام بانکی، صنعت بیمه، عملکرد گمرک، سازمان اموال تملیکی و نظام مالیاتی را در دوران جنگ تحمیلی اخیر پوشش میداد. مدنیزاده در این گزارش به تشریح نحوه مدیریت این بخشها برای حفظ ثبات اقتصادی کشور و حمایت از کسب و کارها پرداخت.
آمادگی کامل دولت با سناریوهای اقتصادی متنوع
در پاسخ به پرسشهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامههای دولت، مدنیزاده با قاطعیت اعلام کرد که دولت برای شرایط گوناگون، برنامهریزی دقیقی انجام داده است. او تاکید کرد بستههای اقتصادی متناسب با هر سناریو طراحی شده است تا توان مواجهه با چالشهای مختلف وجود داشته باشد. این رویکرد، نشان از آمادگی پیشگیرانه دولت در حوزه اقتصاد دارد.
بهبود معیشت مردم؛ اولویت اصلی وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که مهمترین و اصلیترین اولویت این وزارتخانه، بهبود وضعیت معیشتی مردم است. او افزود تمام سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت با هدف اصلی کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و حمایت از قدرت خرید آنها تدوین و اجرا میشود.
پیگیری جبران خسارتهای وارد شده به شهروندان
مدنیزاده با اشاره به آسیبهای وارد شده به برخی شهروندان در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از دریافت گزارشها و درخواستهای مردمی در این خصوص خبر داد. وی خاطرنشان کرد که این درخواستها به دقت در حال بررسی است. فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارتها با هدف انجام در کوتاهترین زمان ممکن دنبال خواهد شد.
***
نشست وزیر اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس، تلاشی برای هماهنگی و ارائه شفافیت در مدیریت اقتصادی کشور در شرایط ویژه است. تاکید دولت بر داشتن سناریوهای متعدد، بیانگر اتخاذ یک رویکرد مدیریتی پیشگیرانه به جای واکنشهای مقطعی در برابر بحرانها است. این استراتژی قصد دارد اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را نسبت به ثبات آینده اقتصاد تقویت کند. قرار دادن «بهبود معیشت مردم» به عنوان اولویت نخست و تعهد به جبران سریع خسارتها، نشاندهنده تمرکز سیاستگذار بر ابعاد اجتماعی و حمایتی در کنار اهداف کلان اقتصادی است.
