سازمان امور مالیاتی کشور با موافقت وزیر اقتصاد، مهلت قانونی ارسال صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴ را تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید کرد. این تصمیم راهبردی که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه کشور اتخاذ شده، فرصت مجددی برای مودیان جهت ایفای تکالیف مالیاتی فراهم میآورد. همچنین حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی نیز برای دوره زمستان سال گذشته تا همین تاریخ افزایش یافته است.
تصویب پیشنهاد سازمان مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی
بنا بر اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و در راستای اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح، پیشنهاد تمدید مهلتهای مالیاتی به تایید نهایی وزیر اقتصاد رسید. این اقدام به منظور تکریم مودیان و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است. مودیان مالیاتی که پیش از این تا ۲۴ فروردین فرصت داشتند، اکنون میتوانند تا آخرین روز فروردینماه نسبت به ثبت عملیات خود اقدام کنند.
تمدید فرصت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴
فرآیند ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در آخرین ماه سال ۱۴۰۴، با این مصوبه جدید تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ تمدید شد. این بازه زمانی الحاقی به مودیان اجازه میدهد تا با دقت بیشتری نسبت به ثبت فاکتورها در سامانه مودیان اقدام نمایند. هدف اصلی از این تمدید، جلوگیری از جرایم مالیاتی احتمالی و کاهش فشارهای اداری بر واحدهای اقتصادی در روزهای ابتدایی سال جدید است.
افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی
بخش دیگری از این ابلاغیه به افزایش حد مجاز فروش برای دوره زمستان ۱۴۰۴ اختصاص دارد که آن هم تا ۳۱ فروردین سال جاری تمدید گردیده است. بر اساس ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، رعایت سقف فروش برای صدور صورتحساب الزامی است. با تمدید این مهلت، مودیانی که نیاز به اصلاح یا افزایش حد مجاز برای معاملات فصل زمستان خود داشتند، فرصت کافی برای نهاییسازی فرآیندهای سیستمی را خواهند داشت.
حمایت از واحدهای اقتصادی در شرایط ویژه کشور
پیش از این، آخرین مهلت برای انجام این تکالیف قانونی تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود، اما تداوم شرایط خاص کشور منجر به بازنگری در این زمانبندی شد. دولت با این رویکرد حمایتی، در صدد است تا موانع اجرایی پیش روی کسبوکارها را به حداقل برساند. فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی، از مهمترین ابزارهای صیانت از پایداری واحدهای تولیدی و خدماتی در وضعیت فعلی محسوب میشود.
***
تمدید مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، واکنشی هوشمندانه از سوی سیاستگذار مالیاتی به شرایط ویژه اقتصادی کشور است. این اقدام با کاهش فشار زمانی بر حسابداری واحدهای اقتصادی، دقت در گزارشگری مالی را افزایش داده و از بروز ناترازی در سامانه مودیان جلوگیری میکند. تزریق این آرامش اجرایی به بازار، مانع از انباشت جرایم غیرارادی برای مودیان شده و اعتماد میان بخش خصوصی و دولت را در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تقویت خواهد کرد. در نهایت، این انعطافپذیری قانونی میتواند به حفظ شفافیت مالی در عین حمایت از تداوم فعالیت بنگاهها منجر شود.