سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ نرخهای باروری شهرستانها، گام اجرایی مهمی برای اعمال معافیتهای مالیاتی قانون حمایت از خانواده برداشت. بر این اساس، اشخاص حقیقی به ازای فرزند سوم و بیشتر که پس از آبان 1400 متولد شدهاند، مشمول 15 درصد افزایش در معافیت مالیاتی سالانه خود میشوند. این معافیت مازاد بر معافیت پایه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم است. نرخهای باروری سال 1402 مبنای عمل همان سال بوده و فهرست شهرستانهای با نرخ بالای 2.5 در سال 1403، ملاک عمل برای سال 1404 خواهد بود.
ابلاغ رسمی نرخهای باروری برای اعمال معافیت مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور نرخهای باروری تمام شهرستانها را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به واحدهای ذیربط ابلاغ کرد. این اقدام با استناد به تبصره ذیل بند «ت» ماده 1 و همچنین ماده 18 قانون مذکور مصوب 24 مهر 1400 صورت گرفته است. با این ابلاغیه، سازوکار اجرایی برای بهرهمندی مشمولان از معافیتهای مالیاتی مرتبط با فرزندآوری، شفاف و عملیاتی شد.
سازوکار زمانی اجرای قانون
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، گزارش نرخ باروری شهرستانها در سال 1402، مبنای محاسبه و اعمال معافیتها برای همان سال قرار میگیرد. همچنین، فهرست مجزایی از شهرستانهایی که در سال 1403 نرخ باروری بالای 2.5 را ثبت کردهاند، تهیه شده است. این فهرست به عنوان ملاک عمل برای اجرای تکالیف قانونی و اعمال معافیتهای مالیاتی در سال 1404 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این تفکیک زمانی، دقت در اجرای قانون را تضمین میکند.
افزایش 15 درصدی معافیت برای فرزند سوم و بیشتر
مهمترین امتیاز این قانون، یک مزیت مالی مستقیم برای خانوادهها است. بر اساس بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، اشخاص حقیقی مشمول یک معافیت ویژه میشوند. این افراد به ازای تولد فرزند سوم و هر فرزند بیشتر که از آبان ماه سال 1400 به بعد متولد شده باشند، از 15 درصد افزایش در سقف معافیت مالیاتی سالانه خود برخوردار خواهند شد. این امتیاز مالیاتی، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق است که در ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده است.
***
ابلاغ نرخهای باروری توسط سازمان امور مالیاتی، قانون حمایت از خانواده را از یک متن قانونی به یک ابزار اجرایی و ملموس اقتصادی تبدیل میکند. این اقدام نشاندهنده عزم جدی برای استفاده از سیاستهای مالیاتی به عنوان اهرمی جهت تحقق اهداف جمعیتی کشور است. ارائه یک مشوق مالی مستقیم و قابل محاسبه، مانند افزایش 15 درصدی معافیت به ازای فرزند سوم، میتواند تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سیاستهای کلی داشته باشد. این سیاست به طور مشخص هزینه اقتصادی داشتن فرزند بیشتر را برای خانوارها کاهش میدهد و حمایت دولتی را به شکل مستقیم به سبد درآمدی آنها تزریق میکند.
