پس از یک وقفه 20 ساله، اسناد مالکیت بخشی از اراضی منطقه آزاد اروند صادر شد. در مرحله نخست، برای 1800 هکتار از مجموع 34700 هکتار اراضی این منطقه، 7 قطعه سند مالکیت بر اساس قانون جامع حدنگار (کاداستر) به ثبت رسید. این اقدام که با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت اقتصاد صورت گرفت، به عنوان گامی کلیدی برای تثبیت مالکیت و افزایش امنیت اقتصادی سرمایهگذاران توصیف شده است. این فرآیند برای سایر مناطق آزاد فاقد سند نیز در دستور کار قرار دارد.
صدور اسناد مالکیت اروند پس از دو دهه وقفه
در یک رویداد مهم حقوقی و اقتصادی، فرآیند ثبت اسناد مالکیت منطقه آزاد اروند پس از 20 سال توقف، به جریان افتاد. این اقدام در راستای اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب سال 93 صورت پذیرفته است. در مراسمی با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اقتصاد و دارایی، از صدور 7 قطعه سند مالکیت برای 1800 هکتار از اراضی این منطقه استراتژیک رونمایی شد. مساحت کل منطقه آزاد اروند 34700 هکتار برآورد میشود.
تثبیت مالکیت؛ زیرساخت امنیت اقتصادی برای سرمایهگذار
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم بر نقش حیاتی این اقدام در اقتصاد تاکید کرد. او اظهار داشت که تثبیت مالکیت و مستندسازی املاک، امنیت اقتصادی را برای سرمایهگذار به ارمغان میآورد. این موضوع با شعار سال که بر امنیت اقتصادی تاکید دارد، کاملاً همسو است. به گفته بابایی، مناطق آزاد تجاری و اقتصادی به عنوان پیشرانهای پیشرفت اقتصاد کشور عمل میکنند. وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت پیگیری و معرفی این مناطق به سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت را بر عهده دارد.
پیشگیری از تعارضات ملکی و کاهش مفاسد
رئیس سازمان ثبت اسناد، صدور سند رسمی را راهکاری برای مقابله با مفاسد و زمینخواری دانست. وی اشاره کرد که گاهی دستگاههای دولتی زمینی را برای اجرای طرحی تملک میکنند، اما بعداً افرادی مدعی مالکیت آن میشوند. برای جلوگیری از این مشکلات، باید تمام مراحل حقوقی تملک و صدور سند به دقت انجام شود. بابایی افزود که در مواردی، خرید زمین انجام میشود و پس از 5 سال برای دریافت سند اقدام میشود که در آن زمان، تعارضها در ملک مشخص میگردد و این فرآیند جدید از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری میکند.
اجرای قانون جامع حدنگار در سایر مناطق آزاد کشور
این اقدام تنها به منطقه آزاد اروند محدود نخواهد شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که در راستای اجرای کامل قانون جامع حدنگار، اسناد مالکیت برای سایر مناطق آزاد فاقد سند در سراسر کشور نیز صادر خواهد شد. این برنامه ملی با هدف شفافسازی و مستندسازی مالکیتها در مناطق ویژه اقتصادی و تجاری دنبال میشود. وی همچنین تاکید کرد که سازمان ثبت میراثدار راهبرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است تا از این طریق با پدیده زمینخواری مقابله شود.
***
صدور اسناد مالکیت برای منطقه آزاد اروند پس از 20 سال، یک نقطه عطف در شفافسازی حقوقی و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور محسوب میشود. این اقدام فراتر از یک رویداد اداری، سیگنالی روشن برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که نشاندهنده عزم دولت برای ایجاد یک محیط باثبات و امن برای فعالیتهای اقتصادی است. تثبیت مالکیت، ریسک سرمایهگذاری را به شکل چشمگیری کاهش داده و زمینه را برای جذب سرمایههای بزرگ و اجرای طرحهای توسعهای بلندمدت فراهم میآورد. این حرکت میتواند به الگویی برای سایر مناطق آزاد تبدیل شده و با کاهش تعارضات ملکی، به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.