وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از شرکت ملی پست، بر چهار محور کلیدی برای آینده این شرکت تأکید کرد. این محورها شامل تداوم تحول ساختاری، ارتقای امنیت سایبری، بهبود معیشت کارکنان و گسترش نقشآفرینی بخش خصوصی است. دکتر سید ستار هاشمی ضمن ابلاغ قدردانی رئیسجمهور از کارکنان، بر ضرورت اصلاح چارچوب رگولاتوری و تعیین تکلیف اساسنامه شرکت ملی پست نیز تأکید نمود.
قدردانی از عملکرد و تأکید بر تحول ساختاری
دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بازدید از شرکت ملی پست، پیام قدردانی رئیسجمهور را به دلیل تلاشها و ایثارگریهای کارکنان این مجموعه در ایام نوروز و شرایط «جنگ تحمیلی سوم» ابلاغ کرد. او با اشاره به بازخوردهای میدانی مثبت، عملکرد تیم مدیریتی و کارکنان را مطلوب ارزیابی نمود. وزیر ارتباطات با استناد به نتایج نظرسنجیها، اعلام کرد که سطح رضایت مردم از خدمات پستی در وضعیت خوبی قرار دارد و بر ضرورت تداوم این روند از طریق هماهنگیهای بیشتر مدیریتی تأکید کرد.
امنیت سایبری؛ پیششرط توسعه خدمات دولتی
یکی از محورهای اصلی مورد تأکید وزیر ارتباطات، موضوع امنیت سایبری بود. او تصریح کرد که افزایش نقش شرکت پست در زنجیره خدمات دولت و گسترش استفاده سایر دستگاههای اجرایی از خدمات پستی، نیازمند ارتقای جدی تابآوری و تقویت اقدامات امنیتی در برابر حملات سایبری است. در همین راستا، هاشمی تسریع در ایجاد و راهاندازی مرکز ملی مبادله جدید برای مرسولات پستی را از الزامات کلیدی برای توسعه زیرساختی این حوزه دانست و بر حرکت قاطع به سمت تحول دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین تأکید کرد.
اولویتبخشی به معیشت و سرمایه انسانی
سید ستار هاشمی توجه به معیشت کارکنان و خانوادههای آنان را از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات عنوان کرد. او گفت که ارتقای سطح رفاهی همکاران باید به صورت همزمان با افزایش بهرهوری در سازمان دنبال شود. وزیر ارتباطات همچنین بر لزوم ارتباط مستمر با بدنه کارشناسی، توجه ویژه به خانوادههای معظم شهدای پست و استفاده از ظرفیت و تجربه پیشکسوتان تأکید نمود. وی این موارد را علاوه بر یک وظیفه سازمانی، سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف کلان شرکت ملی پست دانست.
چابکسازی از طریق بخش خصوصی و اصلاح رگولاتوری
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت چابکسازی ساختار شرکت با استفاده از فناوریهای نوین اشاره کرد. او جلوگیری از بزرگ شدن غیرضروری بدنه سازمانی و توسعه همکاری راهبردی با بخش خصوصی را از سیاستهای اصلی وزارت ارتباطات برشمرد. هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تنظیمگری (رگولاتوری) حوزه پست، اظهار داشت که اصلاح این چارچوب برای پاسخگویی به نیازهای جدید کشور ضروری است و فرآیند تعیین تکلیف قانون اساسنامه شرکت ملی پست باید با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.
***
دستورکارهای وزیر ارتباطات برای شرکت ملی پست، یک نقشه راه چهاربعدی برای مدرنیزاسیون یک نهاد خدماتی سنتی است. این استراتژی به طور همزمان به درون و بیرون سازمان توجه دارد؛ از یک سو با تأکید بر معیشت کارکنان و امنیت سایبری به دنبال تقویت بنیانهای داخلی و افزایش تابآوری است و از سوی دیگر با تشویق همکاری با بخش خصوصی و اصلاح رگولاتوری، به دنبال افزایش چابکی و انطباق با نیازهای متغیر بازار است. موفقیت این تحول نیازمند ایجاد تعادلی هوشمندانه میان حفظ سرمایه انسانی وفادار و حرکت به سمت ساختاری کارآمدتر و فناورانهتر است تا پست بتواند نقش خود را در زنجیره خدمات دولت دیجیتال به درستی ایفا کند.
