سازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامی حمایتی، نکول شرکتهای کارگزاری نزد اتاق پایاپای در دوره 3 ماهه چهارم سال 1404 را بخشید. این تصمیم که توسط کمیته پایش ریسک بازار اتخاذ شد، به دلیل مشکلات عملیاتی کارگزاران نظیر قطعی اینترنت و اختلالات شبکه در دوران جنگ تحمیلی سوم صورت گرفت. بر این اساس، موارد نکول در این بازه زمانی، در محاسبه حد اعتباری کارگزاریها لحاظ نخواهد شد تا از فشار مضاعف بر این نهادهای مالی جلوگیری شود.
بخشودگی نکول کارگزاران در فصل 4 سال 1404
عبدالرضا سیدی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، از یک تصمیم حمایتی مهم برای بازار سرمایه خبر داد. بر اساس مصوبه کمیته پایش ریسک بازار، موارد نکول (عدم تسویه بهموقع) شرکتهای کارگزاری نزد اتاق پایاپای در دوره 3 ماهه چهارم سال 1404، مشمول بخشودگی قرار گرفت. این اقدام در راستای حمایت همهجانبه از بازار سرمایه و فعالان آن در شرایط ویژه جنگ تحمیلی سوم اتخاذ شده است.
عوامل عملیاتی منجر به نکول در شرایط بحرانی
برخی شرکتهای کارگزاری در دوره مذکور با چالشهای عملیاتی جدی مواجه بودند. نداشتن دسترسی به شعب، قطعی اینترنت و اختلالات گسترده در شبکههای ارتباطی از جمله عواملی بودند که تسویه بهموقع وجوه معاملات با اتاق پایاپای را برای آنها غیرممکن ساخت. این مشکلات خارج از کنترل کارگزاران، منجر به ثبت نکول در سوابق آنها شد که میتوانست بر فعالیت آتی آنها تأثیر منفی بگذارد.
تأثیر نکول بر شاخص کلیدی حد اعتباری
میزان نکول یک شرکت کارگزاری در تسویه وجوه، یکی از 3 شاخص اصلی برای محاسبه حد اعتباری آن است. این محاسبات به صورت فصلی (هر 3 ماه یکبار) انجام میشود و در کنار حقوق صاحبان سهام و ارزش در معرض ریسک معاملات اعتباری، توانایی کارگزاری برای ارائه خدمات اعتباری را مشخص میکند. لحاظ شدن موارد نکول ناشی از بحران، میتوانست توان اعتباری کارگزاریهای منظم را به ناحق کاهش دهد.
اقدام راهبردی کمیته پایش ریسک بازار
کمیته پایش ریسک بازار با در نظر گرفتن شرایط فوق و تحلیل دقیق وضعیت، تصمیم به عدم لحاظ شاخص نکول برای فصل 4 سال 1404 گرفت. این بخشودگی یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات و کارایی نهادهای واسط مالی در بازار سرمایه محسوب میشود. این کمیته اطمینان حاصل کرد که مشکلات زیرساختی ناشی از جنگ، به یک چالش اعتباری برای شرکتهای کارگزاری تبدیل نشود.
***
تصمیم سازمان بورس مبنی بر بخشودگی نکول کارگزاریها در دوران بحران، یک اقدام هوشمندانه و ضروری برای حفظ سلامت زیرساخت بازار سرمایه است. این حرکت نشاندهنده درک عمیق نهاد ناظر از ریسکهای عملیاتی است که در شرایط اضطراری بر فعالان بازار تحمیل میشود. با حذف این عامل منفی از ارزیابی اعتبار کارگزاریها، سازمان بورس از یک اثر دومینویی مخرب جلوگیری کرده و اعتماد و آرامش را به واسطههای مالی بازار تزریق میکند. این اقدام ضمن حمایت از کارگزاران، به تضمین تداوم ارائه خدمات به سرمایهگذاران و در نهایت، به ثبات کل بازار در شرایط دشوار کمک شایانی میکند.
