سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر آمارهای رسمی بورس کالا، از پایداری زنجیره تأمین ورقهای فولادی مورد نیاز صنایع استراتژیک از جمله خودروسازی خبر داد. عرضه ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی و اشباع تقاضا با معامله ۹۰ هزار تن از این محصول، نشاندهنده تابآوری زیرساختهای تولیدی و عدم تأثیرپذیری فرآیندهای تأمین مواد اولیه از تنشهای اخیر است که راه را بر هرگونه تحلیل غیرعلمی مبنی بر ناترازی عرضه مسدود میکند.
تحلیل ظرفیتهای عرضه و پایش آماری معاملات در بورس کالا
در جریان معاملات روز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، حجم عرضه ورقهای فولادی در تالار صنعتی بورس کالا به ۱۶۰ هزار تن رسید که در تقابل با تقاضای واقعی بازار، ۹۰ هزار تن از این محمولهها مورد معامله قرار گرفت. عزتالله زارعی با استناد به این دادهها تأکید کرد که مازاد عرضه نسبت به تقاضا، فرضیه اختلال در تولید ملی را ابطال کرده است. این حجم از تزریق کالا به بازار، نه تنها نیاز جاری خودروسازان را پوشش میدهد، بلکه به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای حفظ پایداری خطوط تولید در ماههای آتی عمل خواهد کرد.
تعدیل ساختاری قیمتها در پی اشباع مبادی تأمین
سازوکار عرضه مستمر در بورس کالا منجر به گذار از قیمتهای هیجانی به سمت نرخهای تعادلی و مبنایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از عرضههای اخیر بدون مشتری باقی مانده، بازار با پدیده اشباع نسبی روبروست که به طور طبیعی منجر به اصلاح منحنی قیمتها در لایههای میانی تولید خواهد شد. وزارت صمت انتظار دارد اثرات این اشباع عرضه، به زودی در کاهش قیمت تمامشده محصولات نهایی مشاهده شود و از انتقال هزینههای ناشی از تورم انتظاری به مصرفکنندگان جلوگیری به عمل آید.
واکاوی پایداری زیرساختهای تولیدی در شرایط ویژه
برخی تحلیلهای غیررسمی در هفتههای اخیر مدعی آسیبدیدگی زیرساختهای کلیدی مانند مجتمع فولاد مبارکه بودند؛ اما استمرار عرضههای سنگین، بیانگر صیانت کامل از توان تولیدی کشور است. سخنگوی وزارت صمت با رد هرگونه توقف در فرآیند استخراج و نورد، تصریح کرد که فرآیندهای صنعتی با رعایت استانداردهای پدافندی در حال انجام است. بر این اساس، تمسک به شایعات ناشی از تنشهای نظامی برای توجیه افزایش قیمت در بخشهای پاییندستی، فاقد وجاهت فنی و اقتصادی بوده و مصداق گرانفروشی نظاممند تلقی میگردد.
نظارت بر تطبیق هزینههای تولید و قیمت نهایی محصول
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری نهادهای نظارتی، رصد دقیق جریان کالا از بورس تا کارخانه را در دستور کار قرار داده است. با توجه به ثبات در قیمت نهادههای اولیه (ورق فولادی)، افزایش قیمت محصولات وابسته نظیر خودرو در دو هفته اخیر، ناشی از عوامل بنیادین نبوده و صرفاً ریشه در رفتارهای سوداگرانه دارد. دستگاههای نظارتی موظف شدهاند با تحلیل آنالیز قیمتی شرکتها، هرگونه انحراف از نرخهای مصوب را که به بهانه کمبود کاذب مواد اولیه صورت گرفته، شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
***
بررسی دادههای معاملاتی بورس کالا در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که مدیریت هوشمند عرضه توانسته است بر شوکهای روانی ناشی از فضای جنگی غلبه کند. شکاف میان عرضه ۱۶۰ هزار تنی و تقاضای ۹۰ هزار تنی، گویای این واقعیت علمی است که بازار فولاد از وضعیت «تنگنای تأمین» به وضعیت «ثبات مازاد» تغییر جهت داده است. بنابراین، نوسانات قیمتی در بازار خودرو و صنایع فلزی، نه یک چالش تولیدی، بلکه یک عارضه توزیعی و ناشی از عملیات روانی ذینفعان غیرتولیدی است. تداوم این سیاستهای عرضهمحور، ضمن تقویت بنیه تولیدی خودروسازان، ثبات را به شاخصهای خرد اقتصادی بازگردانده و مانع از شکلگیری حبابهای قیمتی در زنجیره ارزش فولاد خواهد شد.
