سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای، به ابهامات مالیاتی در قراردادهای پیمانکاری پایان داد. بر این اساس، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، صورتحساب تایید شده نهایی است و درآمدهای شناسایی شده بر اساس درصد پیشرفت کار، مبنای محاسبه نخواهد بود. این رویکرد جدید، از اعمال جرایم مالیاتی بر درآمدهای برآوردی و تایید نشده جلوگیری میکند و شفافیت را در فرآیندهای مالیاتی این حوزه افزایش میدهد.
ملاک جدید محاسبه مالیات پیمانکاران: صورتوضعیت تاییدشده
سازمان امور مالیاتی کشور به طور رسمی اعلام کرد که تاریخ تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری، تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است. این سازمان با استناد به مواد 3 و تبصره 2 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف پیمانکاران را مشخص ساخت. بنابراین، درآمدهایی که شرکتهای پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار یا درصد تکمیل پیمان به صورت برآوردی شناسایی میکنند، دیگر مبنای محاسبه مالیات قرار نمیگیرد. این درآمدها تنها زمانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد که در صورتحساب قطعی (صورتوضعیت تاییدشده) درج و صادر شوند.
حذف جرایم مالیاتی مبتنی بر درآمد برآوردی
یکی از نتایج مهم این شفافسازی، حذف موضوعیت جرایم برای درآمدهای برآوردی است. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اخذ جرایم مرتبط با درآمد برآوردی که هنوز به تایید نهایی نرسیده، فاقد موضوعیت قانونی است. این امر شامل جریمه بند (الف) ماده 22 «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» و همچنین جریمه بند (ب) ماده 36 «قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» میشود. این اقدام به طور موثری از تحمیل هزینههای اضافی به پیمانکاران بابت درآمدهایی که هنوز به صورت قطعی وصول نکردهاند، جلوگیری میکند و امنیت روانی و مالی بیشتری برای فعالان این حوزه فراهم میآورد.
***
تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر ملاک قرار دادن صورتحساب تایید شده برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، گامی کلیدی در جهت انطباق نظام مالیاتی با واقعیتهای عملیاتی بخش پیمانکاری است. این اقدام با حذف درآمد برآوردی از مبنای محاسبه، فشار نقدینگی را از دوش پیمانکاران که اغلب با دورههای طولانی وصول مطالبات مواجه هستند، برمیدارد. این شفافسازی قانونی، ضمن کاهش قابل توجه اختلافات احتمالی میان مودیان و سازمان، به افزایش پیشبینیپذیری مالی و تسهیل مدیریت مالی در شرکتهای پیمانکاری کمک میکند. در نهایت، این رویکرد به عنوان یک سیاست حمایتی، به بهبود محیط کسبوکار در یکی از بخشهای استراتژیک اقتصاد کشور منجر خواهد شد.