امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد در شرایط اضطراری و بسته شدن بنادر جنوبی، اولویت نخست سیاست تجاری کشور، تأمین کالاهای اساسی، صنعتی و دارویی است. به گفته وی، اهمیت داشتن کالا در شرایط فعلی از موضوع ارز بیشتر است. بر همین اساس، به صادرکنندگان اجازه داده شده تا از محل صادرات خود، فهرستی شامل 2200 قلم کالای ضروری را وارد کنند. همچنین برای جبران محدودیتهای لجستیکی، برنامهریزی برای فعالسازی 10 کریدور جدید در دستور کار قرار گرفته است.
بازتعریف اولویتها در سیاست تجاری کشور
در پی بروز شرایط خاص و محدودیتهای لجستیکی، امیر روشنبخش، معاون سازمان توسعه تجارت، از یک تغییر راهبردی در سیاستهای تجاری کشور خبر داد. او تأکید کرد که در وضعیت اضطراری فعلی، هدف بنیادین تجارت خارجی بر «تأمین کالا» متمرکز شده است. بر اساس این رویکرد، اهمیت دسترسی به کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعتی و دارو، موقتاً بالاتر از مسئله ارز قرار میگیرد و تمام نهادهای مرتبط باید با این دیدگاه جدید هماهنگ شوند.
اجرای مکانیزم تهاتر برای واردات کالاهای ضروری
برای تحقق سیاست جدید، یک راهحل عملیاتی در نظر گرفته شده است. به صادرکنندگان این امکان داده شده که از محل ارز حاصل از صادرات خود، مستقیماً برای واردات کالاهای اضطراری اقدام کنند. فهرستی شامل حدود 2200 قلم کالا، از جمله اقلام اساسی، مواد مورد نیاز صنعت و دارو، برای این منظور منتشر شده است. این فرآیند تهاتر میان صادرات و واردات، با همکاری بانک مرکزی اجرا میشود تا روند تأمین کالاهای حیاتی کشور بدون وقفه ادامه یابد.
برنامهریزی برای 10 کریدور لجستیکی جدید
محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای جنوبی کشور، ایران را به سمت فعالسازی مسیرهای جایگزین سوق داده است. معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که برنامهریزی برای راهاندازی 10 کریدور جدید در شمال، شرق و غرب کشور انجام شده است. این کریدورها با سازوکارهای مشخص و بهرهگیری از حملونقل ترکیبی (دریایی، ریلی و جادهای) فعالیت خواهند کرد. هدف از این اقدام، جبران بخشی از ظرفیت لجستیکی است که پیش از این از طریق بنادر جنوبی تأمین میشد.
چالش ظرفیت و چشمانداز لجستیک تجاری
روشنبخش تصریح کرد که حتی با بهرهبرداری کامل از ظرفیت کریدورهای جدید، در بهترین حالت میتوان 35 تا 40 درصد از حجم کالاهایی که از بنادر جنوبی عبور میکردند را از این مسیرهای جایگزین منتقل کرد. با این وجود، برنامهریزیها برای افزایش ظرفیت لجستیکی کشور به صورت مستمر ادامه دارد. امید میرود تا پایان سال، بخش عمدهای از آسیبهای ناشی از محدودیتهای اخیر جبران شود، اما سیاست قطعی کشور در شرایط فعلی، تضمین تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز خواهد بود.
***
اعلام سیاست «اولویت تأمین کالا بر ارز» توسط سازمان توسعه تجارت، یک واکنش عملگرایانه به بحران لجستیکی پیشآمده است. این رویکرد نشان میدهد که سیاستگذار، امنیت زنجیره تأمین و جلوگیری از کمبود کالاهای استراتژیک را بر ملاحظات صرفاً ارزی ترجیح داده است. اجرای مکانیزم تهاتر، ضمن تسهیل واردات ضروری، به حل مشکلات صادرکنندگان نیز کمک میکند. با این حال، چالش اصلی در محدودیت ظرفیت کریدورهای جایگزین نهفته است که تنها 35 تا 40 درصد از حجم سابق را پوشش میدهند. موفقیت بلندمدت این استراتژی به سرعت و کارایی در توسعه زیرساختهای این 10 کریدور جدید و افزایش ظرفیت آنها بستگی خواهد داشت.