رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامهای، مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی را برای سال 1405 تمدید کرد. این اقدام در راستای بهبود فضای کسبوکار و تکریم مودیان صورت گرفته است. بخشودگی مذکور شامل جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین جرایم مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده میشود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اجرای این دستورالعمل برای حمایت از فعالان اقتصادی شدهاند.
گامی در جهت حمایت از کسبوکارها در سال 1405
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با ابلاغ یک بخشنامه جدید، خبری مهم را برای فعالان اقتصادی اعلام کرد. در راستای بهبود فضای کسب و کار و تکریم مودیان، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی برای سال 1405 نیز تمدید شد. این تصمیم با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی و تسهیل تکالیف آنها اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند اقدامات لازم را با رعایت دستورالعملهای مربوطه به عمل آورند.
تشریح مبنای قانونی تمدید بخشودگی جرایم
این اقدام بر اساس یک روند قانونی مشخص صورت گرفته است. مطابق ماده 2 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مصوب 1402، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال 1403 مجاز به بخشودگی تا 100 درصد جرایم ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی بود. سپس بر اساس بند (غ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1404، این مجوز برای سال 1404 نیز تمدید شد. بخشنامه جدید با استناد به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی، این اختیار را برای سال 1405 نیز جاری میسازد.
دامنه شمول بخشودگی جرایم مالیاتی
بخشودگی اعلام شده، دو گروه اصلی از جرایم را در بر میگیرد. اولین گروه، جرایم مرتبط با ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است. گروه دوم نیز جرایم موضوع جزء 3 بند (ب) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده را شامل میشود. این پوشش جامع به مودیان کمک میکند تا با آرامش بیشتری نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کنند و از فشارهای مالیاتی ناشی از جرایم کاسته شود.
***
تمدید اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، یک سیاست حمایتی هوشمندانه برای بهبود محیط کسبوکار است. این تصمیم به ویژه در شرایطی که فعالان اقتصادی در حال انطباق با سامانههای جدید مانند سامانه مودیان هستند، اهمیت دوچندان دارد. این اقدام فشار مالی بر بنگاهها را کاهش میدهد و به آنها فرصت بیشتری برای تطبیق با قوانین میدهد. در نهایت، این رویکرد میتواند به جای رویکرد تنبیهی، به تقویت فرهنگ تمکین داوطلبانه مالیاتی و شفافیت اقتصادی منجر شود.
