مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شرایط تازهای برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی وضع کرد. اشخاص حقیقی بالای 18 سال و نهادهای حقوقی میتوانند سالانه تا سقف 1000 یورو دریافت کنند. این تخصیص منوط به اعلام دقیق هدف دریافت و نحوه هزینهکرد آن است. این اقدام در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی انجام میشود.
ضوابط جدید تخصیص سهمیه ارزی
بر اساس تازهترین اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مقررات مشخصی برای فروش اسکناس خارجی وضع شده است. این دستورالعمل با هدف تامین نیازهای ضروری متقاضیان تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ گردید. مطابق این قوانین، اشخاص حقیقی ایرانی مقیم که بیش از 18 سال سن دارند، مشمول طرح مذکور خواهند بود. همچنین نهادهای حقوقی ایرانی نیز میتوانند از این تسهیلات ارزی بهرهمند شوند. سقف مجاز تعیین شده برای هر متقاضی معادل 1000 یورو در یک بازه زمانی 365 روزه است.
شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی
یکی از مهمترین ارکان بخشنامه جدید، تاکید بر اجرای دقیق الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیندهای معاملاتی است. بر اساس ماده 114 آییننامه اجرایی این قانون، ارائهدهندگان خدمات پولی وظایف بسیار مهمی بر عهده دارند. آنها مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه خدمت، فرآیند شناسایی مقتضی مشتریان خود را انجام دهند. دریافت اطلاعات جامع شامل هدف دقیق از دریافت وجوه و محل مصرف آن کاملا الزامی است. این رویه نظارتی به شفافیت بیشتر جریانهای اقتصاد کلان کشور کمک شایانی خواهد کرد.
تکالیف نهادهای مالی و ثبت سوابق
در راستای اجرای مفاد این قانون، تمامی بانکها و صرافیهای دارای مجوز رسمی وظایف مشخصی دارند. این مجموعهها موظف هستند اطلاعات دریافت شده از مشتریان را در سامانههای یکپارچه ثبت نمایند. نگهداری سوابق معاملات ارزی مطابق با استانداردهای تعیین شده نهادهای بالادستی بسیار ضروری است. افزون بر این، طبق ماده 5 دستورالعمل جدید بانک مرکزی، رویه شناخت مشتری حقیقی و حقوقی باید کاملا رعایت شود. این ارزیابیها باید دقیقا منطبق بر ضوابط ابلاغی نهاد سیاستگذار پولی صورت پذیرد.
***
الزام به ثبت اطلاعات مصرفی برای دریافت ارز، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار آزاد محسوب میشود. این تصمیم میتواند مانع از ورود تقاضای کاذب و سفتهبازی به این بخش حساس اقتصادی گردد. اجرای مستمر قوانین ضد پولشویی، شفافیت عملکرد شبکه صرافیها و بانکها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. با این حال، سهولت در فرآیند ثبت اطلاعات برای مصرفکنندگان واقعی باید مورد توجه مدیران اجرایی قرار گیرد. موفقیت نهایی این طرح نیازمند زیرساختهای نرمافزاری قدرتمند و پایش مستمر بر عملکرد شبکههای توزیع است.