معاون اول رئیسجمهور در نشست با مدیران صنعت فولاد خوزستان، تغییر ساختار مدیریتی از مدل سنتی به رویکرد شبانهروزی را نیاز اصلی کشور دانست. به گفته ایشان، راهبرد کلان دولت در قبال زنجیره تولید، نوسازی و بهسازی صنایع فولاد و پتروشیمی با بهرهگیری از آخرین فناوریهای بومی است. دولت تلاش میکند با تخصیص زیرساختها، ارتقای جایگاه علمی در منطقه و تنظیم بازار کالاهای اساسی، بستر توسعه صنعتی و کنترل گرانی را فراهم کند.
تحول ساختاری و نوسازی تکنولوژیک در صنایع فولاد و پتروشیمی
بخشهای تولیدی و مادر نظیر فولاد و پتروشیمی، پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی محسوب میشوند و صیانت از آنها اهمیت بالایی دارد. راهبرد اصولی و اولویتدار دستگاههای اجرایی، عبور از بازسازی سطحی و حرکت به سمت نوسازی و بهسازی کامل این صنایع با استفاده از فناوریهای روز دنیا است. توسعه زیرساختهای صنعتی با تکیه بر متدهای نوین، ظرفیتهای تولیدی کشور را در برابر چالشهای بخش انرژی و زنجیره تامین مقاوم میکند.
منسوخ شدن مدیریت ساعتی و ضرورت حاکمیت تفکر جهادی
تغییر الگوهای مدیریتی و جایگزینی نگاه سنتی با رویکرد جهادی، شرط لازم برای پیشبرد اهداف توسعهای در بدنه اجرایی است. در فضای کنونی، فعالیت محدود به ساعتهای اداری پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست و مدیران باید به صورت شبانهروزی برای حل چالشها اقدام کنند. باز کردن ساعت از مچ و تمرکز بر بازدهی لحظهای، سرعت بازسازی و بهسازی صنایع آسیبدیده را بسیار فراتر از برنامهریزیهای زمانبندیشده پیش میبرد.
جهش علمی و بومیسازی فناوریهای نوین با اتکا به نخبگان
کسب رتبه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری، جهتگیری اصلی دولت در مسیر دستیابی به اقتدار پایدار است. تلاش متخصصان داخلی در سالهای گذشته منجر به جهش علمی چشمگیر و دستیابی به فناوریهای بومی منحصربهفرد، از جمله در صنایع پهپادی شده است. این دانش تخصصی و بومی محدود به مرزها باقی نمیماند و در چارچوب تعاملات راهبردی با کشورهای منطقه، جهت تامین امنیت و رفاه عمومی به کار گرفته میشود.
صیانت از انسجام ملی و دستاوردهای راهبردی در بخش تولید
وحدت کلمه میان اقوام و جریانهای سیاسی، سرمایه اصلی کشور در مواجهه با برنامههای تضعیفکننده زیرساختهای اقتصادی است. تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز و تقویت دیپلماسی نشان داد که ایستادگی اقتصادی، هزینههای کمتری نسبت به انفعال تحمیل میکند. بخش صنعت در ادوار مختلف به عنوان جبهه ایثار و خدمت عمل کرده و تداوم فعالیت زنجیرههای تولیدی، بستر مناسبی را برای خنثیسازی توطئههای اقتصادی فراهم ساخته است.
تکالیف دولت در پشتیبانی از بخش صنعتی و تنظیم بازار مصرف
پشتیبانی همهجانبه از بخشهای تولیدی و تخصیص امکانات برای حل چالشهای کلان، وظیفه ذاتی و بدون خطای بخشهای دولتی است. اقدامات دستگاه اجرایی با هدایت ریاستجمهوری در قالب برگزاری جلسات فشرده تامین کالاهای اساسی، ثبات و فراوانی کالا را در مراکز عرضه به همراه داشته است. دولت در گام بعدی خود، تمرکز بر اجرای راهکارهای عملیاتی جهت مهار گرانی و بهبود قدرت خرید جامعه را در دستور کار دارد.
***
ارزیابی اظهارات سیاستگذاران نشان میدهد که دولت برای تثبیت رشد اقتصادی، مدل پیوند میان علم بومی و صنایع سنگین را برگزیده است. جایگزینی استراتژی نوسازی به جای بازسازی سنتی در بخش فولاد و پتروشیمی، بازدهی سرمایه را در بلندمدت افزایش میدهد. تحقق کامل این اهداف به بهینهسازی تخصیص منابع از سوی دولت و حذف بوروکراسی در ساختار اجرایی منوط است. همچنین ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی، پیشنیاز کلیدی برای اجرای موفق اسناد توسعه صنعتی و مهار تکانههای تورمی به شمار میرود.
