وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیشنهاد تمدید خودکار 1 ساله قراردادهای اجاره به سران قوا خبر داد. این طرح، سقف افزایش اجارهبها را حداکثر 25 درصد تعیین میکند. با توجه به رکود در خرید و فروش و التهابات بازار مسکن، دولت برای ابلاغ هرچه سریعتر این مصوبه حمایتی تلاش میکند. اجرای مؤثر این طرح نیازمند همراهی قوه قضاییه خواهد بود.
ارسال پیشنهاد فوری برای حمایت از مستأجران
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره به مدت 1 سال به سران قوا ارسال شده است. این پیشنهاد شامل تعیین سقف افزایش اجارهبها تا حداکثر 25 درصد میشود. دولت با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، به دنبال تصویب و ابلاغ فوری این مصوبه در روزهای آینده است تا از اقشار مستأجر حمایت کند.
رکود در بازار خرید و فروش مسکن
وزیر راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد. او توضیح داد که علیرغم افزایش قیمت در فایلهای فروش، عملاً معاملات خرید و فروش قابل توجهی در بازار صورت نمیگیرد. به گفته وی، بازار مسکن به شدت تحت تأثیر شرایط کلی اقتصادی و التهابات اخیر قرار گرفته و در وضعیت رکود به سر میبرد.
جزئیات مصوبه پیشنهادی دولت برای بازار اجاره
پیشنویس پیشنهاد حمایتی دولت از اسفندماه تهیه و برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع مربوط ارسال شده است. بر اساس این طرح، قراردادهای اجاره به صورت خودکار برای 1 سال دیگر تمدید میشوند. نکته مهم آن است که میزان دقیق افزایش اجارهبها، متناسب با شرایط هر استان، توسط شورای مسکن همان استان تعیین خواهد شد اما این افزایش نمیتواند از سقف 25 درصدی فراتر رود.
لزوم همراهی قوه قضاییه برای اجرای مؤثر طرح
فرزانه صادق تأکید کرد که مسئله مسکن یک موضوع بخشی نیست و به حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. او اجرای موفق این مصوبه را نیازمند همراهی و هماهنگی قوه قضاییه دانست. این همراهی ضروری است تا در صورت بروز اختلافات احتمالی یا شکایت از سوی طرفین قرارداد، امکان اجرای قاطعانه و مؤثر قانون فراهم باشد و از حقوق مستأجران به درستی دفاع شود.
***
ارسال پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران قوا، نشاندهنده یک مداخله مستقیم و اضطراری از سوی دولت برای کنترل بازار ملتهب مسکن است. این اقدام، یک ابزار سیاستگذاری برای ایجاد ثبات کوتاهمدت و حمایت از امنیت اقتصادی خانوارهای مستأجر در برابر شوکهای قیمتی محسوب میشود. موفقیت این طرح به دو عامل کلیدی بستگی دارد: تصویب سریع آن توسط سران قوا و تضمین اجرایی مؤثر از سوی قوه قضاییه. هرچند این مصوبه یک راهکار موقت است، اما فوریت آن بیانگر اهمیت چالش مسکن در سبد هزینههای خانوار و تأثیر آن بر ثبات اجتماعی است.
