صندوق توسعه ملی با معرفی ابزار نوین «تسهیلات ارزی-مانایی»، گامی عملی برای تقویت ارزش ریال و تسریع در بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی برداشته است. این راهکار مالی که بر اساس اساسنامه قانونی صندوق طراحی شده، به دنبال صیانت از داراییهای 200 میلیارد دلاری این نهاد برای نسلهای آینده است. در این مدل، تسهیلاتگیرندگان با مدیریت ریسکهای ارزی، مسیر تکمیل پروژههای کلان را هموار میکنند و بانکهای عامل نیز نقش تضمینکننده بازگشت منابع را بر عهده دارند. این رویکرد ضمن ایجاد رابطه برنده-برنده میان ذینفعان، از تحریک غیرضروری بازار ارز جلوگیری کرده و به رشد تولید داخلی کمک میکند.
راهبرد نوین صندوق توسعه ملی در تأمین مالی
اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر پیشرفت فعالیتهای اقتصادی تأکید دارند. نتاج با اشاره به اهمیت طراحی ابزارهای مالی منطبق بر اساسنامه، نوآوری «ارز مانایی» را یکی از ابتکارات موفق صندوق برشمرد. مسئولان صندوق معتقدند این ابزار، پتانسیل بالایی برای ایجاد تحول در نظام تأمین مالی کشور دارد. تیم مدیریت صندوق تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، گرههای موجود در مسیر پروژههای بزرگ را باز کند. این رویکرد به معنای واقعی کلمه، چابکسازی فرایند تأمین مالی و تسهیل مسیر پیشرفت اقتصادی است.
صیانت از داراییهای 200 میلیارد دلاری
حجم کل داراییهای صندوق توسعه ملی بالغ بر 200 میلیارد دلار برآورد میشود که طبق قوانین جاری کشور، هر ساله به این رقم افزوده میگردد. صندوق این داراییها را به عنوان یک اندوخته استراتژیک و حیاتی برای نسلهای آینده محافظت میکند. مسئولان صندوق از روند تبدیل داراییهای ارزی به ریال در سنوات گذشته انتقاد دارند. آنها معتقدند این روند نیازمند بازنگری دقیق جهت حفظ ارزش ثروت ملی است. رعایت عدالت بین نسلی، خط قرمز صندوق در تمامی تصمیمگیریهای کلان و استراتژیک به شمار میرود.
ارز مانایی؛ تقویتکننده قدرت ملی ریال
فلسفه اصلی تسهیلات ارزی-مانایی، ایجاد بستری عملی برای مطرح شدن ریال به عنوان یک واحد پولی ارزشمند در سطح اقتصاد ملی است. نتاج تصریح کرد که تحقق کامل این هدف در سطح بینالمللی، مستلزم تثبیت ریال به عنوان مبنای ارزشگذاری کالاها در روابط اقتصادی است. اگرچه پروتکلهای منطقهای این موضوع را پیش از این تجربه کردهاند، اما تحریمها موانع جدی در این مسیر ایجاد میکنند. با وجود این چالشها، صندوق همچنان بر تقویت جایگاه ریال در معاملات داخلی و پروژههای تولیدی تمرکز ویژهای دارد.
شرایط اختصاصی و سختگیرانه دریافت تسهیلات
صندوق توسعه ملی این تسهیلات را برای پروژههای نوپا در نظر نگرفته است. اولویت پذیرش با طرحهایی است که در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و حداقل 5 تا 10 درصد تا بهرهبرداری فاصله دارند. شرایط اصلی دریافت این وام شامل ارزآور بودن فعالیت اقتصادی، ارائه طرح توجیهی متقن و وجود تضامین معتبر است. ریالهای پرداختی در این قالب، نیازی به خرید ارز ندارند و از محل کالاها و خدمات داخلی تأمین میشوند. این سازوکار عملاً بازار ارز را تحریک نمیکند و باعث نوسانات شدید قیمتی در بازار نمیشود.
مدل مدیریت ریسک و منافع متقابل
در مدل تسهیلات ارزی-مانایی، ریسک نرخ ارز و ریسک بازپرداخت مستقیماً بر عهده تسهیلاتگیرنده قرار میگیرد. بانک عامل به عنوان ضامن، مسئولیت بازیافت منابع را بر عهده دارد و حق عاملیت مشخصی دریافت میکند. صندوق توسعه ملی نیز ارز پرداختی را به همراه سود متعلقه، به صورت ارزی بازپس میگیرد. اگر متقاضیان ریسکهای ارزی را در طرح توجیهی به درستی لحاظ کنند، یک رابطه برنده-برنده میان تسهیلاتگیرنده، بانک و صندوق برقرار میشود. این ابزار در 4 سال اخیر نقش بسیار تعیینکنندهای در تسریع اجرای پروژههای اقتصادی داشته است.
سه رکن اصلی ارزیابی طرحهای اقتصادی
صندوق توسعه ملی برای پذیرش طرحها، سه رکن اساسی را در نظام تأمین مالی خود لحاظ میکند. نخستین رکن، طرح توجیهی اقتصادی متقن است که محاسبات دقیق با در نظر گرفتن متغیرهای ملی و بینالمللی دارد. دومین رکن، اهلیت تخصصی متقاضیان است که توانمندی فنی و مالی مالکان پروژه را در مدیریت منابع محرز میکند. سومین رکن، تضامین مکفی است که پشتوانههای مالی معتبر برای تضمین بازیافت منابع ارائه میدهد. این ارکان در کنار هم، پایداری منابع صندوق را تضمین کرده و امکان سرمایهگذاری مجدد را فراهم میسازند.
***
ابزار «ارز مانایی» نشاندهنده تغییر پارادایم صندوق توسعه ملی از یک نهاد صرفاً تأمینکننده به یک بازیگر فعال در مدیریت منابع ارزی است. این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت دقیق نقدینگی به سمت پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالا طراحی شده است. تمرکز بر تکمیل طرحهای نزدیک به بهرهبرداری، نرخ بازدهی اقتصادی کشور را افزایش میدهد و از انجماد سرمایه جلوگیری میکند. رعایت استانداردهای سختگیرانه در پذیرش طرحها و واگذاری ریسک به بخش خصوصی، نشاندهنده بلوغ نظام تأمین مالی صندوق است. این مدل میتواند به عنوان الگویی موفق برای سایر نهادهای مالی در جهت حمایت از تولید و تقویت ریال مورد استفاده قرار گیرد.
