سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد ساعت کاری دستگاههای اجرایی از 26 اردیبهشت تا 15 شهریور به 7 صبح تا 13 تغییر میکند. بر این اساس، حضور کارکنان بعد از ساعت 13 مشمول اضافهکاری نخواهد شد. این طرح با هدف مدیریت مصرف انرژی اجرا شده و کسری ساعات موظفی کارمندان، که باید 44 ساعت در هفته باشد، از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
ممنوعیت پرداخت اضافهکار پس از ساعت 13
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات جدیدی از تغییر ساعت کاری را تشریح کرد. مهمترین بخش این تغییرات، عدم تعلق اضافهکاری به حضور کارکنان بعد از ساعت 13 است. این قانون به منظور تضمین خروج کارمندان و کاهش قطعی مصرف انرژی در ساعات اوج بار تدوین شده است.
تعیین بازه زمانی 7 صبح تا 13 برای ادارات
طبق اعلام رحمانیان، ساعت آغاز به کار و خاتمه ادارات از 26 اردیبهشت تا 15 شهریور، از 7 صبح تا 13 تعیین شده است. این بازه زمانی ثابت بوده و قابل افزایش یا کاهش نیست. اگرچه تعیین حجم و درصد حضور کارکنان همچنان در اختیار استانداران قرار دارد، اما آنها نمیتوانند در ساعات تعیین شده تغییری ایجاد کنند.
هدف اصلی؛ مدیریت بهینه مصرف انرژی
این بخشنامه با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق صادر شده است. این اقدام در راستای تاکید رئیسجمهور مبنی بر عدم توقف خدمترسانی به مردم و تامین آسایش عمومی صورت میگیرد. بر همین اساس، دستگاهها موظفند وسایل روشنایی و سرمایشی را یک ساعت قبل از خاتمه کار خاموش کنند. این قانون در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعت کاری اجرا میشود.
جبران کسری ساعت کار با دورکاری الزامی
بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دولت موظف به ارائه 44 ساعت خدمت در هفته هستند. با توجه به کاهش ساعات حضور فیزیکی، کسری ساعات موظفی کارکنان باید به صورت اجباری در قالب دورکاری جبران شود. این امر تضمین میکند که حجم خدمات ارائه شده به مردم کاهش نیابد.
استثنائات و انعطاف برای مراکز خدماتی و والدین
دستگاههای اجرایی خدماترسان مانند واحدهای عملیاتی، آموزشی و بهداشتی از این قاعده مستثنی هستند. این مراکز، از جمله مدارس و مراکز آموزش عالی، برای ادامه خدمات عمومی، مطابق نظر عالیترین مقام دستگاه مربوطه فعالیت خواهند کرد. همچنین، دستگاهها موظفند برای خانوادههایی که هر دو زوج کارمند و دارای فرزند زیر 6 سال هستند، امکان شناورسازی ساعت شروع کار بین 7 تا 8 صبح را فراهم آورند.
***
تصمیم جدید دولت برای تغییر ساعت کاری، یک راهکار دو وجهی برای مقابله با بحران انرژی است. این طرح با ممنوع کردن اضافهکاری پس از ساعت 13، به صورت قاطع ادارات را به کاهش مصرف برق ملزم میکند. از سوی دیگر، با الزامی کردن دورکاری برای جبران کسری ساعات، تضمین میکند که تعهد 44 ساعته کارمندان و تداوم خدمترسانی به مردم مختل نشود. این سیاست، نمایانگر یک تغییر رویکرد مدیریتی به سمت الگوی کار ترکیبی (حضوری و دورکاری) است. این رویکرد، ضمن پاسخ به یک چالش ملی (انرژی)، تلاش میکند تا با ارائه انعطافهایی برای والدین، تعادل میان کار و زندگی را نیز در نظر بگیرد.
