دولت، استان اصفهان را به عنوان پایلوت و الگوی ملی بازسازی و نوسازی پس از جنگ معرفی کرد. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، با اشاره به حجم بالای خسارات در این استان، از تفویض اختیارات ویژه قانونی و مالی برای شتاببخشی به احیای صنایع خبر داد. این طرح با هدف تسهیل مشارکتهای عمومی-خصوصی و تبدیل تجربیات اصفهان به یک نقشه راه برای سایر مناطق کشور اجرا میشود. کارگروههای تخصصی، خسارتهای جانی، مالی و زیرساختی را به صورت دقیق ارزیابی کردهاند تا فرایند بازسازی به شکلی هدفمند پیش برود.
اصفهان؛ سکاندار الگوی نوین بازسازی در کشور
معاون رئیسجمهور رسماً اعلام کرد استان اصفهان به عنوان پایلوت ملی در فرآیند بازسازی و نوسازی پس از جنگ انتخاب شده است. این تصمیم با توجه به ظرفیتهای قابل توجه، انگیزه بالای مسئولان استانی و آمادگی بخش خصوصی اصفهان برای یک بازسازی سریع و هوشمند اتخاذ شد. بر اساس توافقی که میان سازمان برنامه و بودجه و استانداری صورت گرفت، این استان به یک آزمایشگاه ملی برای اجرای راهکارهای ابتکاری تبدیل میشود. تجربیات موفق و مدلهای نوسازی صنایع و زیرساختها در اصفهان، به عنوان یک الگوی عملیاتی به سایر نقاط آسیبدیده کشور تعمیم داده خواهد شد. در این راستا، پیشنهادات خلاقانهای برای احیای ساختاری صنایعی که کارخانههای مادر آنها آسیب دیده و با کمبود مواد اولیه روبرو هستند، در ستاد ملی بازسازی به سرعت بررسی و اجرایی خواهند شد.
عزم راسخ دولت با راهبری ستاد ملی بازسازی
سید حمید پورمحمدی بر عزم جدی و قاطع دولت برای تسریع در روند بازسازی کل کشور تأکید کرد. وی تصریح نمود که ستاد ملی بازسازی از همان روزهای نخست، جلسات منظم و هفتگی خود را به ریاست دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار کرده است. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به عنوان بازوی اجرایی و مالی، تمامی اقدامات پشتیبانی و تخصیصهای ضروری را به موقع انجام میدهد. هدف اصلی از این سفرها و بازدیدهای میدانی، رصد دقیق پیشرفت کارها در سطح استانها است تا دولت اطمینان حاصل کند که تصمیمات کلان ملی به خوبی در کف میدان جاری و ساری است و موانع اجرایی به سرعت برطرف میشوند.
تفویض اختیار؛ کلید گرهگشایی از چالشهای مالی و قانونی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به دغدغه مدیران استانی در مورد محدودیتهای بودجهای و ضرورت انعطاف در جابهجایی منابع، راهکار دولت را تشریح کرد. یکی از محورهای اصلی گفتگوها، تفویض اختیارات بیشتر مالی و قانونی به مدیریت استان بوده است. پورمحمدی افزود گاهی اختیارات تفویض میشود، اما در لایههای قانونی استانی به بنبست میخورد. سازمان برنامه و بودجه متعهد شد تا راهکارهای قانونی لازم را از طریق مراجع ذیربط پیگیری و مصوب کند. این اقدام به استاندار و تیم مدیریتی او اجازه میدهد تا با اقتدار و دست بازتر، گرههای مالی را باز کرده و سرعت بازسازی، اسکان و فعالسازی واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط را با تکیه بر ابتکارات مشارکت عمومی-خصوصی به شکل چشمگیری افزایش دهند.
اولویتبندی دقیق برای رسیدگی به آسیبدیدگان
معاون رئیسجمهور خواستار ارزیابی دقیق، شفاف و ملموس از وضعیت آسیبدیدگان در تمامی بخشها شد. او آسیبها را به 3 دسته اصلی «جانی»، «مالی» و «اشتغال و زیرساختها» طبقهبندی کرد تا منابع و برنامهریزیها به صورت هدفمند تخصیص یابد. وی با تأکید بر اولویت نخست، یعنی ساماندهی خانواده شهدا و مجروحان، اظهار داشت که جلسات حوزه غیرنظامی باید با بررسی وضعیت این خانوادهها آغاز شود تا اطمینان حاصل گردد که آنها به درستی ساماندهی شده و خدمات لازم را دریافت کردهاند. او همچنین خواستار ارائه گزارشهای جدولبندی شده از سوی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع حقوقی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای ملی و استانی شد.
جبران خسارات مالی و تأمین سرپناه برای شهروندان
دومین دغدغه اصلی دولت، رسیدگی به خسارتهای مادی شهروندان اعلام شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: «شخصی که جانش را کف دست گذاشته، اکنون خانه، اسباب زندگی و خودروی خود را از دست داده و جایی برای سکونت ندارد». او خواستار شفافیت عملکرد دستگاههایی چون شهرداریها در کلانشهرها و بنیاد مسکن در روستاها شد. مردم باید به روشنی بدانند که وضعیت تأمین سرپناه، اموال اساسی و معیشت آنها در چه مرحلهای قرار دارد و مشکلات موجود برای حل آنها چیست. این گزارشدهی شفاف، اعتماد عمومی را به فرآیند بازسازی تقویت میکند.
برنامه ویژه برای بازگشت سریع صنایع و اصناف به چرخه تولید
با توجه به اینکه زندگی و معیشت بخش بزرگی از مردم به واحدهای صنفی وابسته است، بررسی دقیق وضعیت این واحدها و تسهیل بازگشت آنها به فعالیت در دستور کار قرار گرفت. در حوزه صنعت نیز، تأکید شد که یک برنامه مشخص و مدون برای بازگرداندن کارخانهها به چرخه تولید ضروری است. صنایع بزرگ (مانند فولاد مبارکه و صنایع اپتیک) هر کدام نیازمند یک پرونده و طرح بازسازی خاص و متناسب با شرایط خود هستند و نمیتوان برای همه آنها یک نسخه واحد و همشکل ارائه داد. همچنین، برای صنایعی که خود کارخانه آسیب ندیده اما مواد اولیه آنها از بین رفته است، راهکارهای فوری برای تأمین مواد و جلوگیری از توقف اشتغال کارگران به سرعت اجرا خواهد شد.
ضرورت تدوین جدول راهبردی برای نظارت و اقدام
رئیس سازمان برنامه و بودجه با قاطعیت اعلام کرد که هدف از برگزاری جلسات استانی صرفاً شنیدن گزارشهای کلی و ابراز تأسف نیست. او افزود: «ما برای این به استان نیامدهایم که فقط بگوییم آسیب دیدهایم و غصه بخوریم». خروجی این جلسات باید یک جدول راهبردی روشن و کاملاً مشخص باشد. این جدول باید به تفکیک ظرفیتهای ملی، ظرفیتهای استانی و موانع حقوقی پیش رو را نمایش دهد. با تدوین چنین نقشه راهی، میتوان با تمرکز بر رفع موانع شناسایی شده، کار استان را با سرعت و کارایی بسیار بیشتری به پیش برد و منابع را به صورت بهینه مدیریت کرد.
***
انتخاب اصفهان به عنوان پیشران بازسازی ملی، یک چرخش استراتژیک در مدل مدیریتی دولت از رویکردی متمرکز به الگویی مبتنی بر تفویض اختیار و توانمندسازی محلی است. این راهبرد با هدف شتابدهی به فرآیندها، بهکارگیری راهحلهای نوآورانه بومی و کاهش موانع بوروکراتیک طراحی شده است. تمرکز بر گرهگشایی قانونی و مالی برای مدیران استانی، بستر لازم برای جذب سرمایههای بخش خصوصی و پیادهسازی الگوی مشارکت عمومی-خصوصی را فراهم میآورد. موفقیت این مدل در اصفهان، نه تنها روند بازسازی در این استان را تسریع میکند، بلکه میتواند به یک نقشه راه کارآمد برای نوسازی زیرساختهای اقتصادی در سراسر کشور تبدیل شود. این رویکرد، بازسازی را از یک پروژه عمرانی صرف، به فرصتی برای نوسازی ساختاری اقتصاد ملی ارتقا میدهد.