رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست مشترک با معاون اول رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، کارنامه تحول نظام مالیاتی را با محوریت هوشمندسازی تشریح کرد. بر اساس این گزارش، در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ با رشد ۳۶۱ درصدی، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شد. دستاوردهایی چون کاهش چشمگیر رسیدگیهای ممیزمحور، استقرار کامل سامانه مودیان و شناسایی ۱۱ میلیون مودی جدید، نشاندهنده گذار موفق از روشهای سنتی به محاسبات سیستمی است. این تحولات ساختاری گامی بلند در جهت تامین عادلانه بودجه دولت و کاهش اصطکاک با مودیان محسوب میشود.
جایگزینی محاسبات سیستمی و کاهش مداخلات انسانی در نظام مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تامین حداکثری بودجه دولت از طریق مالیات عادلانه، راهبرد سیستمی کردن فرآیندها را عملیاتی کرده است. در سال گذشته با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، بیش از ۹۶ درصد پروندههای مالیات عملکرد مشاغل خرد به صورت سیستمی محاسبه شد. همچنین مدیریت نظام مالیاتی موفق شد محاسبات ۱۰۰ درصد پروندههای املاک اجاری را به صورت کاملاً مکانیزه و بدون دخالت ممیزان انجام دهد. این رویکرد دادهمحور نقشی کلیدی در کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت مالی داشته است.
سقوط آمار رسیدگیهای ممیزمحور اشخاص حقوقی به ۱۴ درصد
یکی از شاخصترین نتایج هوشمندسازی فرآیندها، کاهش چشمگیر نقش ممیزان در بررسی پروندههای مالیاتی شرکتها است. میزان رسیدگی ممیزمحور از ۶۶ درصد کل پروندههای اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این تغییر ساختاری نشاندهنده اعتماد نظام مالیاتی به صورتحسابهای الکترونیکی و دادههای متقن سیستمی است. حذف رفتارهای سلیقهای در مواجهه با شرکتهای بزرگ، رضایتمندی فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.
جهش بیسابقه در صدور صورتحسابهای الکترونیکی سامانه مودیان
با استقرار کامل سامانه مودیان در دولت چهاردهم، ابعاد نظارت مالی بر مبادلات تجاری کشور وارد مرحله جدیدی شد. در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در این سامانه ثبت شده است. علاوه بر این، ماهانه بیش از ۳ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ که شامل رسید دستگاههای کارتخوان است، صادر میشود. مقایسه این آمار با رقم ۲۵۰ میلیون صورتحساب ماهانه در سال ۱۴۰۲، نشاندهنده یک جهش بزرگ در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی است.
صفر شدن سهم اعتبار مالیاتی کاغذی در زمستان ۱۴۰۴
اجرای دقیق قانون پایانههای فروشگاهی، فرآیند اعتبارخواهی در نظام مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل دگرگون کرده است. نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار ابرازی در اظهارنامهها، از ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به صفر درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسید. این آمار به معنای حذف کامل فاکتورهای کاغذی و بیومتریک از چرخه فرآیندهای رسمی است. سیستماتیک شدن این روند، امکان هرگونه جعل یا سوءاستفاده از اعتبارات مالیاتی را از بین برده است.
جهش ۳۶۱ درصدی استرداد مالیاتی و کاهش زمان آن به کمتر از دو ماه
سازمان امور مالیاتی با اتکا به الگوریتمهای هوشمند، زمان استرداد مالیات به صادرکنندگان را به کمتر از دو ماه کاهش داد. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی کشور مسترد شده است. این حجم از پرداخت علیرغم شرایط خاص کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی، رشدی ۳۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد. هدفگذاری بعدی این سازمان، حرکت به سمت استرداد آنلاین و لحظهای به مودیان است.
شناسایی ۱۱ میلیون مودی جدید با تشدید مبارزه با فرار مالیاتی
توسعه بانکهای اطلاعاتی و اجرای رویههای نوین نظارتی، کارایی سازمان را در بخش عدالت مالیاتی به شدت افزایش داده است. اقدامات پایش و مبارزه با فرار مالیاتی در دوره ۴ ساله اخیر منجر به تشکیل پرونده برای ۱۱ میلیون مودی جدید شد. این دستاورد بزرگ باعث گسترش پایه مالیاتی کشور و توزیع عادلانه بار مالیات میان بخشهای مختلف اقتصادی میشود. شناسایی این مودیان جدید فشارهای مالیاتی را از روی بخشهای شناسنامهدار برمیدارد.
اجرای بستههای حمایتی از کسبوکارها در شرایط جنگی
سازمان امور مالیاتی در راستای صیانت از اقتصاد کشور، سیاستهای تسهیلگرایانهای را برای واحدهای تولیدی آسیبدیده وضع کرده است. تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی و ایجاد استمهال در پرداختها از جمله اقدامات حمایتی برجسته در این بخش است. همچنین تمدید مهلتهای مربوط به فرآیندهای رسیدگی و حسابرسی مالیاتی، به ثبات فضای کسبوکارها کمک شایانی میکند. این تصمیمات حمایتی مانع از رکود فعالیتهای تولیدی در شرایط ویژه اقتصادی کشور میشود.
بازسازی آسیبهای جنگ رمضان با منابع عوارض ارزش افزوده
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در الحاقیه سوم بسته مقاومسازی اقتصاد ملی، ماموریت جدیدی برای شهرداریها تعریف شد. نهادهای مدیریت شهری و دهیاریها موظفند ۴۰ درصد از منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی را به بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ رمضان تخصیص دهند. این تخصیص منابع نقشی حیاتی در ترمیم سریع زیرساختهای آسیبدیده شهری و روستایی دارد. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به واریز دقیق و به موقع این عوارض شده است.
ابلاغ بخشنامه صرفهجویی و کنترل هزینههای جاری سازمان
مدیریت ارشد سازمان امور مالیاتی بر انضباط مالی داخلی و کاهش هزینههای اداری تاکید ویژهای دارد. بخشنامه ابلاغی جدید در حوزه صرفهجویی، افزایش هرگونه هزینههای جاری سازمان را در سال جاری ممنوع کرده است. این اقدام پولی در راستای هماهنگی کامل با سیاستهای انقباضی بودجه دولت صورت میگیرد. سازمان با این رویکرد نشان داد که تحول ساختاری را ابتدا از بدنه داخلی خود آغاز کرده است.
تدوین سند فرهنگسازی و اقدامات نوین رسانهای در سینما
سازمان امور مالیاتی برای اولین بار در کشور اقدام به تدوین و رونمایی از سند فرهنگسازی مالیاتی کرده است. این برنامهها شامل پروژههای آموزشی برای کودکان و همکاری در ساخت اولین فیلم سینمایی با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی است. همچنین مشارکت در تولید یک سریال برای شبکه نمایش خانگی، بخشی از استراتژی جدید رسانهای سازمان را تشکیل میدهد. این اقدامات با هدف تبیین اهمیت مالیات در توسعه ملی انجام میشود.
افزایش تمکین مودیان با اجرای طرح نشاندار کردن مالیات
اجرای طرح پیشرو نشاندار کردن مالیات، تحول بزرگی در جلب اعتماد عمومی نسبت به مصارف درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد. مودیان در این طرح میتوانند مسیر مصرف مالیات پرداختی خود را در پروژههای عمرانی کشور مشخص کنند. اطلاعرسانی گسترده درباره پروژههای تامین اعتبار شده از این طریق، تمایل مودیان به ایفای تکالیف قانونی را افزایش داد. این رویکرد هوشمندانه باعث ارتقای شاخص تمکین داوطلبانه در سراسر کشور شده است.
***
کارنامه ارائهشده توسط سازمان امور مالیاتی نشاندهنده یک چرخش راهبردی موفق از نظام سنتی ممیزمحور به نظام هوشمند دادهمحور است. کاهش سهم رسیدگی ممیزمحور اشخاص حقوقی به ۱۴ درصد و صفر شدن اعتبارات کاغذی، زیرساختهای فرار مالیاتی را به شدت تضعیف میکند. رشد ۳۶۱ درصدی استرداد مالیاتی در اوایل سال ۱۴۰۵ مایه تزریق نقدینگی به بخش تولید و صادرکنندگان در شرایط سخت اقتصادی است. از سوی دیگر، شناسایی ۱۱ میلیون مودی جدید پایداری درآمدهای دولت را بدون آسیب به کسبوکارهای موجود تضمین میکند. در نهایت، تخصیص عوارض به بازسازی آسیبهای جنگ و طرح نشاندار کردن مالیات، ارتباط مستقیمی میان پرداخت مالیات و توسعه ملموس جامعه ایجاد کرده است.