دولت بریتانیا با ارائه لایحهای، فرآیند ملیکردن شرکتهای فولادی از جمله «بریتیش استیل» با مالکیت شرکت چینی Jingye Group را آغاز کرده است. این اقدام با هدف حفظ ظرفیت استراتژیک تولید فولاد و جلوگیری از توقف کارخانه اسکانتورپ صورت میگیرد. در مقابل، وزارت بازرگانی چین به لندن هشدار داده و خواستار یافتن راهحلی منصفانه شده است. پکن تاکید کرده برای حفاظت از منافع شرکتهای خود اقدامات قاطعی انجام خواهد داد.
لایحه ملیسازی برای نجات صنعت فولاد
دولت بریتانیا در تاریخ 14 می، با ارائه یک لایحه جدید، گام بلندی برای کنترل مستقیم بر صنعت فولاد این کشور برداشت. وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا اعلام کرد که این لایحه زمینه را برای ملیکردن شرکتهای فولادی، به ویژه «بریتیش استیل» که متعلق به شرکت چینی Jingye Group است، فراهم میکند. هدف اصلی این اقدام، حفظ ظرفیت تولید فولاد بریتانیا و جلوگیری از توقف احتمالی تولید در کارخانه کلیدی اسکانتورپ اعلام شده است.
حمایت داخلی، واکنش تند پکن
این تصمیم با استقبال فعالان داخلی مواجه شد. دبیرکل انجمن فولاد انگلستان اعلام کرد: «ما قویاً از اعلام نخستوزیر برای ملیکردن بریتیش استیل استقبال میکنیم.» با این حال، این اقدام واکنش تند چین را در پی داشت. سخنگوی وزارت بازرگانی چین در بیانیهای هشدار داد که دولت بریتانیا باید سرمایهگذاری عظیم شرکت چینی و سهم آن در اقتصاد این کشور را در نظر بگیرد. پکن از لندن خواست به اصول بازار احترام بگذارد و فعالانه به دنبال راهحلهای منصفانه و مورد قبول دو طرف باشد. چین تاکید کرد که تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد و برای حفاظت از حقوق مشروع شرکتهای خود، اقدامات قاطعی انجام خواهد داد.
مذاکرات بینتیجه و مداخله دولتی
این اقدام پس از شکست تلاشها برای یافتن خریدار جدید صورت گرفت و سیاستمداران در آوریل 2025 اذعان کردند که ملیکردن این شرکت اجتنابناپذیر است. دولت بریتانیا پیش از این در آوریل 2025، تحت قانون «اقدامات ویژه صنعت فولاد» در امور «بریتیش استیل» مداخله کرده بود تا از تعطیلی کورههای بلند جلوگیری کند. به گفته دولت، مقامات بریتانیایی از آن زمان با مالک شرکت در حال مذاکره بودند، اما هیچ توافقی که «ارزش قابل قبولی برای مالیاتدهندگان بریتانیایی» داشته باشد، حاصل نشد.
***
اقدام بریتانیا برای ملیکردن «بریتیش استیل» یک نقطه عطف در تقابل سیاستهای صنعتی ملی با سرمایهگذاریهای خارجی است. این تصمیم نشان میدهد که دولتهای غربی به طور فزایندهای آمادهاند تا برای حفظ صنایع استراتژیک خود، حتی به قیمت نادیده گرفتن اصول بازار آزاد و ایجاد تنش با قدرتهای اقتصادی مانند چین، مداخله مستقیم کنند. از منظر اقتصادی، این اقدام منعکسکننده چالشهای عمیق صنعت فولاد اروپا، از جمله هزینههای بالای انرژی و رقابت جهانی است. هشدار صریح پکن نیز نشان میدهد که این موضوع فراتر از یک مناقشه تجاری بوده و به یک مسئله ژئوپلیتیک تبدیل شده است که میتواند بر روابط آینده دو کشور تاثیر بگذارد.
روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات