دولت انگلستان لایحه ملی کردن شرکتهای فولادی را با استناد به «منافع ملی» و حفاظت از ظرفیت استراتژیک تولید فولاد به پارلمان ارائه کرده است. دلیل اصلی این اقدام، اختلاف با مالک چینی «بریتیش استیل» بر سر سرمایهگذاری و اصرار دولت بر روشن ماندن کورههای بلند عنوان شده است. لندن معتقد است خاموشی این کورهها زنجیره تامین و هزاران شغل را تهدید میکند، در حالی که پکن این اقدام را مغایر با اصول بازار دانسته و هشدار داده است.
لایحه ملیسازی در مسیر تصویب
لایحه ملی شدن صنعت فولاد بریتانیا برای نخستین بار در تاریخ 14 می به پارلمان این کشور معرفی شد. در صورت تصویب نهایی، این قانون به دولت اختیار کامل برای مالکیت شرکتهای فولادی را خواهد داد. قرائت دوم این لایحه، که فرصتی برای بررسی دقیقتر توسط نمایندگان پارلمان فراهم میکند، برای تاریخ 21 می برنامهریزی شده است. این اقدام نشان از عزم جدی دولت برای در دست گرفتن کنترل این صنعت حیاتی دارد.
هشدار چین در برابر اقدام لندن
به گزارش رویترز، دولت چین از بریتانیا خواسته است تا در مورد برنامههای خود با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد. پکن تاکید کرده است که لندن باید به خواستههای شرکتها و اصول بازار احترام بگذارد. سخنگوی وزارت بازرگانی چین صراحتاً اعلام کرد که این کشور اقدامات قاطعی را برای حفاظت از حقوق قانونی و مشروع شرکتهای چینی اتخاذ خواهد کرد. این واکنش، تنش را از یک موضوع داخلی به یک اختلاف بینالمللی تبدیل کرده است.
ترس از خاموشی کورههای بلند
دولت انگلستان ادعا میکند که مالک چینی «بریتیش استیل» حاضر به سرمایهگذاری لازم با شرایط مورد نظر لندن نبوده است. به گفته مقامات، خطر جدی خاموش شدن کورهها وجود داشت. آنها تاکید میکنند: «اگر یک کوره بلند خاموش شود، راهاندازی دوباره آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.» این اتفاق میتوانست زنجیرههای تامین داخلی را مختل کرده و هزاران شغل را در این فرآیند تهدید کند.
حفاظت از منافع ملی و استراتژی صنعتی
دولت بریتانیا تاکید کرده که حفاظت از ظرفیت فولادسازی یک موضوع مرتبط با منافع ملی است. این قانون بر اساس یک استراتژی بلندمدت برای احیای صنعت فولاد تدوین شده است. این استراتژی به دنبال بازگرداندن تولید داخلی به سطحی پایدار و تضمین نقش حیاتی فولاد در بخشهایی مانند زیرساختهای ملی، دفاع و انرژی پاک است. در مقابل، گفته میشود مالک چینی به دنبال کاهش هزینهها از طریق روشهای جدید تولید بوده، در حالی که دولت بر حفظ روش سنتی تولید با کوره بلند اصرار داشته است.
***
تصمیم بریتانیا برای ملی کردن صنعت فولاد، نمونه بارز تقابل بین سیاستهای صنعتی مبتنی بر «امنیت ملی» و منطق اقتصادی مبتنی بر «سودآوری» یک سرمایهگذار خارجی است. دولت بریتانیا با درک اهمیت استراتژیک فولاد در زنجیره تامین صنایع دفاعی و زیرساختی، حاضر به پذیرش ریسک خاموشی کورههای بلند نیست. از سوی دیگر، سرمایهگذار چینی به دنبال بهینهسازی هزینهها و مدرنسازی فرآیند تولید است که ممکن است با اهداف کوتاهمدت دولت همخوانی نداشته باشد. این اقدام نشان میدهد که در شرایط حساس، دولتها امنیت صنعتی و شغلی را بر اصول بازار آزاد ارجح میدانند، حتی اگر به قیمت ایجاد تنش با یک شریک تجاری بزرگ تمام شود.
روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات
