دولت ایالات متحده با امضای فرمانی جدید، یک استراتژی تجاری هوشمندانه را به اجرا گذاشته است. بر اساس این فرمان، تعرفه واردات برخی تجهیزات کشاورزی و صنعتی از 25 درصد به 15 درصد کاهش مییابد. این سیاست مشوقی بزرگتر نیز در نظر گرفته است؛ اگر 85 درصد وزن تجهیزات از فولاد و آلومینیوم تولید آمریکا باشد، تعرفه ترجیحی 10 درصدی اعمال خواهد شد. این اقدام موقتی که تا پایان سال 2027 ادامه دارد، با هدف تشویق سرمایهگذاری و تقویت زنجیره تامین صنعتی داخلی آمریکا طراحی شده است.
کاهش تعرفه برای تجهیزات کلیدی
بر اساس فرمان جدید رئیسجمهور آمریکا، تعرفههای واردات برای دستهای از تجهیزات حیاتی اصلاح شده است. این تغییر به طور مشخص تعرفه واردات تجهیزات کشاورزی مهمی مانند کمباینها و ماشینهای برداشت محصول را هدف قرار داده است. تعرفه این کالاها از نرخ 25 درصد به 15 درصد کاهش پیدا میکند تا فشار هزینه بر بخش کشاورزی کمتر شود. این اقدام اولین گام از یک سیاست چندلایه برای حمایت از صنایع داخلی است.
گسترش دامنه امتیازات به بخش صنعتی
این فرمان جدید، دامنه اعمال تعرفه ترجیحی 15 درصدی را گسترش میدهد. علاوه بر بخش کشاورزی، تجهیزات صنعتی متحرک نیز مشمول این تخفیف خواهند شد. ماشینآلاتی نظیر بولدوزرها و لیفتراکها در این دسته قرار میگیرند. البته کاخ سفید تاکید کرده است که این امتیاز تنها برای واردات از کشورهایی اعمال میشود که در چارچوب توافقهای تجاری موجود، واجد شرایط دریافت چنین نرخهای ترجیحی باشند.
مشوق اصلی: تعرفه ۱۰ درصدی برای حامیان فولاد آمریکا
مهمترین بخش این دستورالعمل، تشویق شرکتهای خارجی به استفاده از فلزات تولید آمریکاست. بر این اساس، یک نرخ تعرفه ترجیحی 10 درصدی برای شرکتهایی در نظر گرفته شده که از فولاد و آلومینیوم آمریکایی در تولیدات خود استفاده کنند. شرط بهرهمندی از این تخفیف ویژه آن است که حداقل 85 درصد از وزن کل تجهیزات سرمایهای وارداتی، از فولاد یا آلومینیومی باشد که در داخل خاک آمریکا ذوب، تولید و فرآوری شده است.
سیاستی موقت برای تقویت بنیه صنعتی
کاخ سفید به صراحت اعلام کرده است که این تغییرات تعرفهای، اقدامی موقتی و زمانبندی شده است. این سیاست تا تاریخ 31 دسامبر 2027 معتبر خواهد بود. هدف اصلی از این اقدام، تشویق سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و کمک به بازسازی و تقویت زیرساختها و بنیه صنعتی ایالات متحده آمریکا اعلام شده است. این رویکرد به دنبال جذب تولیدکنندگان جهانی به زنجیره تامین داخلی این کشور است.
***
فرمان جدید دولت آمریکا یک چرخش استراتژیک از سیاستهای تعرفهای صرفاً تنبیهی به سمت یک مدل تشویقی و هوشمندانه است. این کشور به جای بستن مرزها، از جذابیت بازار مصرفی خود به عنوان اهرمی برای تقویت صنعت بالادستی فولاد و آلومینیوم استفاده میکند. این سیاست به شرکتهای بینالمللی یک انتخاب شفاف میدهد: یا تعرفه استاندارد را بپردازند یا با ادغام در زنجیره تامین آمریکا، از مزایای مالی قابل توجهی بهرهمند شوند. این رویکرد میتواند جریان تقاضای جهانی برای فلزات پایه را به سمت تولیدکنندگان آمریکایی هدایت کند. در نهایت، این اقدام تلاشی هدفمند برای بازگرداندن بخشی از تولید صنعتی و افزایش تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای آینده است.
روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات
