پژوهشگران و شرکتهای واجد شرایط تنها تا پایان وقت امروز، 15 خرداد، برای ثبتنام و بهرهمندی از معافیت مالیاتی هزینههای تحقیقاتی فرصت دارند. این معافیت، که بر اساس بند «س» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اعمال میشود، امکان بخشودگی حداکثر تا 10 درصد مالیات ابرازی سالانه را فراهم میکند. متقاضیان باید از طریق سامانه ساجد اقدام کنند و قراردادهای پژوهشی خود را به تایید مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها برسانند. این مهلت نهایی، یک فرصت مهم مالی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی و توسعهای کشور است.
شرایط بهرهمندی از معافیت مالیاتی پژوهش
بر اساس قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در واحدهای تولیدی و صنعتی میتوانند از این امتیاز بهرهمند شوند. این واحدها باید دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط باشند. معافیت مالیاتی به هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی تعلق میگیرد که در قالب قرارداد با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی معتبر انجام میشود. این مراکز باید مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته باشند و طرح در چارچوب نقشه جامع علمی کشور تعریف شود. یک شرط اساسی دیگر آن است که ناخالص درآمد ابرازی شرکتها از 5,000,000,000 ریال کمتر نباشد.
جزئیات بخشودگی مالیاتی و سقف آن
شرکتهای واجد شرایط میتوانند حداکثر تا سقف 10 درصد از مالیات ابرازی سالانه خود را به عنوان بخشودگی دریافت کنند. این بخشودگی معادل هزینههایی است که برای پروژههای پژوهشی مورد تایید، صرف کردهاند. برای تایید این هزینهها، گزارش پیشرفت سالانه طرح پژوهشی باید به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مربوطه برسد. این سازوکار تضمین میکند که حمایت مالیاتی به پروژههای واقعی و موثر اختصاص یابد و ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت شود.
فرآیند ثبتنام در سامانه ساجد
پژوهشگران باید فرآیند ثبتنام خود را در سامانه ساجد نهایی کنند. بر اساس رویه تعریفشده، قراردادهای پژوهشی توسط مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه تایید میشوند. پس از تکمیل اطلاعات کارفرما، قرارداد به کارتابل مدیر ارتباط با صنعت ارسال میگردد. مدیر مربوطه با بررسی قرارداد، فرآیند تأیید نهایی و ارسال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را انجام میدهد. این فرآیند باید تا پایان امروز، جمعه 15 خرداد ماه، به اتمام برسد تا پژوهشگران بتوانند از این فرصت قانونی استفاده کنند.
***
اعلام آخرین مهلت برای ثبتنام معافیت مالیاتی، یک یادآوری مهم برای فعالان حوزه پژوهش و صنعت است. این ابزار قانونی، یک اهرم مالی هوشمند برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در تحقیق و توسعه (R&D) محسوب میشود. با مرتبط کردن این معافیت به قراردادهای دانشگاهی، سیاستگذار به دنبال تقویت پیوند میان صنعت و مراکز علمی کشور است. این امر نه تنها به حل مسائل واقعی صنعت با پشتوانه علمی کمک میکند، بلکه منابع مالی جدیدی را به سمت دانشگاهها سوق میدهد. در نهایت، این سیاست به افزایش نوآوری، رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور منجر خواهد شد.
