سازمان امور مالیاتی کشور با افزایش ۳ برابری سقف معافیت تسلیم اظهارنامه برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۷۲ میلیارد تومان، دامنه حمایت از صاحبان مشاغل خرد را به طور چشمگیری گسترش داد. این تصمیم راهبردی علاوه بر کاهش بار اجرایی کسبوکارها در شرایط خاص کشور، بازدهی سیستم نظارتی را از طریق تمرکز کامل بر رهگیری دانهدرشتها و فرارهای مالیاتی بزرگ ارتقا میدهد. آمارهای عملکردی نشان میدهند این سیاست حمایتی به صفر شدن مالیات ۹۰ درصد مودیان اصناف منجر شده است.
جهش ۳ برابری سقف برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰
سازمان امور مالیاتی سقف استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۱۵۰ برابر معافیت مالیات بر حقوق افزایش داد. با توجه به معافیت سالانه ۴۸۰ میلیون تومانی مالیات بر حقوق در قانون بودجه، سقف فروش سالانه برای بهرهمندی از این تسهیلات به ۷۲ میلیارد تومان (معادل ۷۲۰ میلیارد ریال) رسید. این رقم در مقایسه با سقف ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی (معادل ۲۱۶ میلیارد ریال) عملکرد سال ۱۴۰۳، رشد تقریبی ۳ برابری را نشان میدهد. واجدان شرایط میتوانند مالیات خود را به صورت مقطوع و بدون نیاز به نگهداری اسناد و مدارک یا تسلیم اظهارنامه تعیین کنند.
کارنامه مالیاتی اصناف و سهم مودیان خرد در عملکرد سال ۱۴۰۳
بررسی آخرین دادههای رسمی عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که مالیات ۹۰ درصد اصناف، شامل ۱۱ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۶۹ مودی، صفر تعیین شد. بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل مالیات مقطوع صفر دریافت کردند و ۹۷ درصد کل مودیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداختند. در مقابل، تنها برای ۲ درصد اصناف مالیات بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. دادههای آماری تایید میکنند که نیمی از کل مالیات دریافتی از بخش مودیان حقیقی، از ۱.۵ درصد مودیان دانه درشت اخذ شد.
استرداد ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از کسبوکارها در شرایط پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اسفند ماه، فرآیندهای تسهیلگرانه را تقویت کرد. در همین راستا، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شد که این حجم از استرداد مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۳۶۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین گزارشهای رسمی حاکی از وصول ۵ همت مالیات از بخش مشاغل تا اردیبهشت ماه امسال به رغم وقوع شرایط جنگی در کشور است و پیگیریها نشان میدهد این رویکرد در عملکرد ۱۴۰۴ نیز برقرار خواهد بود.
تقابل دیدگاهها در اجرای عدالت مالیاتی و کاهش هزینههای تمکین
افزایش چشمگیر سقف معافیتها، چالشها و موافقتهای متعددی را میان کارشناسان ایجاد کرد. برخی منتقدان معتقدند شمولیت مشاغل پردرآمد مانند طلافروشان، پزشکان، وکلا و نمایشگاهداران خودرو در این تسهیلات با سیاستهای تحقق عدالت مالیاتی هماهنگ نیست. در مقابل، سازمان امور مالیاتی هدف اصلی این طرح را تسهیل فرآیندهای مالیاتی، کاهش هزینههای تمکین، ساماندهی اطلاعات مودیان، کاهش اختلافات اداری و حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند معرفی میکند که منابع را بر دانهدرشتها متمرکز میسازد.
***
اصلاح سیاستهای مالیاتی و افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ به ۷۲ میلیارد تومان، گامی راهبردی در جهت تفکیک مودیان خرد از فعالان بزرگ اقتصادی است. آمارها نشان میدهند تمرکز نظام مالیاتی بر دانهدرشتها، علاوه بر تامین درآمدهای پایدار، بار اجرایی سنگینی را از دوش اصناف برمیدارد. استرداد گسترده منابع به فعالان اقتصادی و تعیین مالیات صفر برای بخش بزرگی از اصناف، رویکرد حمایتی نظام را در شرایط خاص اقتصادی تایید میکند. این استراتژی هوشمند با کاهش هزینههای وصول، بازدهی سیستم نظارتی را ارتقا میدهد و به شفافیت بیشتر کمک میکند.