بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و مرکز مبادله، شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری را تدوین و آماده اجرا کرد. این اقدام راهبردی که متعاقب تصویب دستورالعمل دیماه سال گذشته انجام شد، راه را برای صدور مجوز نخستین صندوقهای درآمد ثابت ارزی هموار میسازد. جذب منابع خرد و کلان عموم مردم از طریق اسکناس یا حواله، ممنوعیت مطلق هرگونه تسویه وجوه به صورت ریالی و هدایت سرمایهها به سمت طرحهای مولد و صادراتمحور، اصلیترین محورهای این ابزار نوین مالی است.
تدوین شیوهنامه اجرایی ابزار مشترک بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب عملیاتی جدیدی را برای توسعه ابزارهای نوین مالی پایهگذاری کردهاند. تدوین شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر، گام نهایی در راستای اجراییسازی دستورالعمل مصوب دیماه سال گذشته محسوب میشود. این پلتفرم هماهنگ، بستر قانونی لازم را برای آغاز به کار رسمی و صدور مجوز فعالیت اولین صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در کشور فراهم میآورد.
جذب اسکناس و حواله از عموم سرمایهگذاران جهت توسعه زنجیره صادرات
ساختار این ابزار نوین به گونهای طراحی شده است که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در آن را دارند. متقاضیان میتوانند با تحویل ارز به صورت اسکناس یا حوالههای معتبر، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه اقدام به خرید واحدهای این صندوقها کنند. هدف اصلی از جمعآوری این منابع، تامین مالی مستقیم پروژههای ارزآور و شرکتهای صنعتی بزرگ و صادراتمحور کشور است.
ممنوعیت مطلق تسویه ریالی به عنوان فاکتور اعتمادساز در جلب سرمایههای عمومی
مهمترین رکن تضمینکننده امنیت داراییها در ماده ۳ دستورالعمل ناظر بر این فرآیند گنجانده شده است. بر این اساس، فرآیند ورود سرمایه، انتقال مالکیت واحدها و تسویه وجوه ناشی از ابطال، صرفاً به صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب صندوق انجام میپذیرد. ممنوعیت قاطع هرگونه تسویه وجه ریالی، سازوکاری استوار برای ایجاد اطمینانبخشی و جلب حداکثری اعتماد عمومی به شمار میرود.
الزام مدیران به تخصیص منابع در داراییهای مطمئن و دارای ضمانت شبکه بانکی
سیاستگذار پولی برای خنثیسازی اثرات منفی احتمالی ناشی از تصمیمات مدیریتی، محدودیتهای سرمایهگذاری ویژهای وضع کرده است. بر این اساس، منابع صندوقها باید منحصراً در داراییهای دارای ضمانت ارزی نظیر سپردههای ارزی و گواهیهای سپرده مدتدار ویژه مصوب بانک مرکزی گردش داشته باشد. این الزام قانونی ریسکهای سرمایهگذاری را به شدت محدود کرده و از اصل داراییها محافظت میکند.
نقش اوراق بدهی ارزی در بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر
اوراق ارزی به عنوان کلیدیترین دارایی این صندوقها با ضمانت کامل شبکه بانکی منتشر میشوند تا کمترین ریسک ممکن را داشته باشند. فعالیت این صندوقها هدایت جریان سرمایههای خرد مردمی را به سمت پروژههای کلان و مولد کشور ممکن میسازد. سود ارزی مشخص و پیشبینیشده این ابزار، انگیزه مشارکت را افزایش داده و نقشی کلیدی در بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر ایفا خواهد کرد.
ایجاد درآمد ثانویه برای صندوقها از طریق پذیرش تعهد پذیرهنویسی اوراق
طبق ماده ۵ دستورالعمل، ظرفیتهای درآمدی جدیدی برای ارتقای بازدهی سرمایهگذاران پیشبینی شده است. این صندوقها اجازه دارند در بازار اوراق ارزی و گواهیهای سپرده مدتدار ویژه، ایفاگر نقش متعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید باشند. اضافه شدن کارمزد این ارکان به درآمدهای صندوق، علاوه بر افزایش سود کلی، فرآیند تامین مالی شرکتهای بزرگ را ارزانتر و سریعتر میکند.
تعامل سه نهاد مالی کلان در طراحی بسترهای نوین مدیریت منابع فرامرزی
چارچوبهای جامع عملیاتی این ابزار مالی حاصل نشستهای کارشناسی و همگرایی سه نهاد ناظر اقتصادی است. سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به صورت مشترک این ساختار را طراحی کردهاند. انتظار میرود این همافزایی ساختاری میان بازار پول و سرمایه، کارایی سیستم را در توسعه تامین مالی ارزی کشور به طور چشمگیری ارتقا دهد.
***
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و تدوین شیوهنامه ناظر بر آن، یک گام استراتژیک در نظام پولی کشور برای جذب دلارهای خانگی و منابع سرگردان ارزی است. بند الزامآور ممنوعیت تسویه ریالی و اجبار به پرداخت ارز منتخب در زمان ابطال، پاشنه آشیل ابزارهای مشابه قبلی را پوشش داده و فاکتور اعتماد را احیا میکند. از سوی دیگر، سوق دادن این منابع به سمت اوراق بدهی ارزی شرکتهای صادراتمحور، نرخ بهرهوری سرمایه را در بخشهای مولد افزایش داده و بار مالی سنگینی را از روی دوش شبکه بانکی برمیدارد. موفقیت عملیاتی این طرح ملی در بلندمدت، به ثبات سیاستهای ارزی بانک مرکزی و شفافیت عملکرد مرکز مبادله در مدیریت نرخها وابستگی مستقیم خواهد داشت.