مدیرعامل شرکت فولاد سنگان در یادداشتی راهبردی، لزوم بازتعریف سیاستهای صنعتی و تجاری کشور را در دوران پساجنگ تشریح کرد. علی رسولیان حرکت به سمت اقتصاد باز، کاهش حضور دولت در بنگاهها و تقویت بخش خصوصی را یک ضرورت محتوم دانست. وی با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای نفت، پتروشیمی و فولاد، بر تنوعبخشی به اقتصاد از طریق توسعه معادن و صنایع کوچک تاکید نمود. رسولیان بازگرداندن ظرفیتهای گذشته را ناکافی دانست و خواستار ایجاد ساختارهای تجاری نوین بینالمللی شد.
درسهای گرانسنگ بازسازی اقتصادی ایران پس از جنگ هشت ساله
یکی از مهمترین تجارب ایران در مدیریت بحران، به رویکردهای اقتصادی پس از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران برمیگردد. آن دوران تاریخی نقطه آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساختهای صنعتی و بازتعریف سیاستهای تجاری کشور به شمار میرفت. سیاستهای اقتصادی زمان جنگ در دوران صلح نمیتوانستند پاسخگوی نیازهای نوسازی صنایع و رفع رکود باشند. در آن مقطع، دولت با سرمایهگذاری در صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی ظرفیت تولید ملی را ارتقا داد. مجتمع بزرگ فولاد مبارکه در مقام بزرگترین فولادساز خاورمیانه از دل همین تفکر نوسازی متولد شد.
چالشهای تکیه بر مزیت نسبی نفت و گاز در اقتصاد کنونی
ایران در اواخر دهه شصت به ناچار سیاست توسعه بر مبنای منابع طبیعی فراوان را در پیش گرفت. توسعه گسترده صنایع پتروشیمی و پالایشی در دهههای بعد تا حد زیادی بر پایه همین رویکرد شکل گرفت. با این حال، ایده مزیت نسبی نفت و گاز اکنون به دلیل حضور رقبای قدرتمند با تردید جدی مواجه است. تمرکز بیش از حد بر منابع خام، سرعت تنوعبخشی صنعتی و رشد شرکتهای دانشبنیان را کاهش میدهد. اتکای بیش از اندازه به یک منبع ریسکپذیری اقتصاد ملی را به شدت افزایش خواهد داد.
ضرورت عبور از رویکردهای خطی مدیریتی در پساجنگ کنونی
امروز با پایان جنگ و بروز دوره عدم قطعیت، شرایط اقتصادی دوران پساجنگ به مهمترین موضوع محافل تبدیل شده است. بخشهای مهمی از زیرساختهای استراتژیک کشور از جمله نفت، پتروشیمی و فولاد در شرایط کنونی آسیب دیدهاند. به دلیل شکلگیری زیست اقتصادی جوامع در قالب جهانیسازی، دیگر نمیتوان با رویکردهای خطی مدیریتی تصمیمگیری کرد. حرکت به سوی اقتصاد باز و ورود کامل به دروازههای تجارت جهانی یک امر محتوم و ضروری است. عضویت در سازمانهای بریکس و شانگهای به دلیل وجود تحریمها نتوانست تمام منافع ملی را تامین کند.
پیامدهای منفی بنگاهداری دولتی و انحصار در افت کیفیت تولید
ورود بیش از حد دولت به سیاستگذاری، انگیزه رقابت و نوآوری را از بنگاههای اقتصادی سلب میکند. نسخه مدیریت دولتی بر اقتصاد در طول دهههای گذشته در تمام جهان نتیجه نامطلوبی بر جای گذاشته است. از بین رفتن فضای رقابت ساختارمند، نظام عرضه و تقاضا را بی اثر یا بسیار محدود خواهد کرد. این انحصار با عقلانیت بازار، مدیریت کیفیت و ارتقای بهرهوری در تضاد آشکار قرار دارد. نبود رقابت مؤثر، انگیزه شرکتها را برای بهبود فرآیندها و کاهش هزینهها از بین میبرد.
بهبود زنجیره تامین و استانداردسازی برای ورود به بازار جهانی
دور ماندن از فضای اقتصاد جهانی روند رشد کشور را در دوران پساجنگ با چالشهای سختتری مواجه میکند. ضعف زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای مالی مانع بهرهبرداری کامل صنایع از فرصتهای بازارهای بینالمللی شده است. شرکتهای صنعتی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تامین و ارتقای فناوری هستند. موفقیت در تجارت بینالملل تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه به هماهنگی تامینکنندگان و بازارهای هدف بستگی دارد. اولین گام اساسی پس از توافق، اصلاح ساختار اقتصادی و نظام بانکی است.
تنوعبخشی به اقتصاد با محوریت صنایع معدنی و بخش خصوصی
تسریع انتقال مالکیت بخشهای صنعتی از دولت به بخش خصوصی موجب افزایش انعطافپذیری مدیریتی و نوآوری میشود. تنوعبخشی به اقتصاد و توجه به مزیتهای معدن و فولاد نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا میکند. صنایعی مانند غذا، نساجی و گردشگری انعطافپذیری بیشتری در پذیرش فناوریهای جدید بازار دارند. محدودیت دسترسی به منابع مالی و ضعف در بازاریابی صنعتی رشد صنایع کوچک را محدود ساخته است. شرکتهای ایرانی باید در زمینه برندسازی صنعتی و توسعه شبکههای صادراتی چالشهای خود را حل کنند.
بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی منفعتمحور
تاسیس و تقویت زیرساختهای انرژیمحور پایههای صنعتی کشور را در دهههای گذشته به خوبی تقویت کرده است. با این حال کمتوجهی به صنایع کوچک و محدودیتهای ساختاری، مانع تحقق کامل ظرفیتهای تولیدی شد. توسعه صنعتی پایدار نیازمند ترکیبی از استراتژیهای کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد بنگاهها است. بهبود محیط کسبوکار و بازتعریف روابط دیپلماتیک بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت ضرورت دارد. تسریع توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای تجاری جدیدی است که اقتصاد را آماده رقابت جهانی کند.
***
یادداشت علی رسولیان تصویری واقعبینانه از تنگناهای ساختاری و افقهای پیشروی اقتصاد ایران در فاز پساجنگ ارائه میدهد. اصرار وی بر عبور از مدلهای انقباضی و جایگزینی واردات، نشاندهنده درک ضرورت پیوند ایران با هژمونی بازار آزاد جهانی است. تاکید بر این نکته که نفت و گاز دیگر مزیت مطلق نیستند، هشداری جدی برای تغییر ریل اقتصاد به سمت زنجیره فولاد، معادن و صنایع خلاق به شمار میرود. واگذاری واقعی بنگاهها به بخش خصوصی و قیمتگذاری آزاد، تنها راه احیای انگیزه رقابتپذیری است. در نهایت، موفقیت این نقشه راه به یک دیپلماسی اقتصادی پویا بستگی دارد که بتواند منافع مشترک بینالمللی برای کشور تعریف کند.
* متن یادداشت به شرح زیر است:
یکی از مهمترین تجارب ایران در دوران پسابحران، به رویکردهای اقتصادی و مدیریتی پس از جنگ 8 ساله برمیگردد و فارغ از نتایج و مکانیزم اجرای آن، تجربهای گرانسنگ را برای دوره پسابحران کنونی پیش روی مسئولین کشور قرار داده است. پایان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، دوره آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساختهای صنعتی و بازتعریف سیاستهای تجاری به شمار میرود. در حالی که در پایان جنگ بخش مهمی از زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشور از بین رفته بود، سیاستهای اقتصادی دوران جنگ، در حل موضوع بازسازی و رفع رکود و تورم، کمبود منابع مالی و رفاه اجتماعی نمیتوانست پاسخگو باشد، بنابراین ضرورت اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و ادغام در اقتصاد جهانی یک مسئله مهم به نظر میرسید. در این شرایط، اقتصاد ملی همانند یک سازمان بزرگ، پس از یک بحران شدید، نیازمند بازطراحی ساختارها، فرآیندها و منابع خود بود. دولت با سرمایهگذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی تلاش کرد، ظرفیت تولید ملی را افزایش دهد و زمینه رشد صنعتی را فراهم سازد. برای نمونه فولاد مبارکه؛ بزرگترین فولادساز خاورمیانه از دل همین رویکرد متولد شد. میتوان شرایط آن زمان را در چهارچوب ایده بازسازی زودبازده تحلیل نمود که همزمان تجهیز و توسعه زیرساختها و صنایع کشور را بر مبنای نظریات نوسازی به همراه داشت. یکی از مهمترین عوامل توسعه صنعتی در هر کشور، توانایی بنگاهها در ایجاد مزیتهای پایدار در بازارهای داخلی و خارجی است. مایکل پورتر از اندیشمندان علم مدیریت بر مزیتهای رقابتی تأکید داشت، اگرچه پیش از آن ریکاردو و بعدها طرفدارانش، نظریه مزیت نسبی در اقتصاد را بیش از پیش رواج داده بودند. به نظر میرسد در اواخر دهه 60 ایران آگاهانه و البته به ناچار مزیت رقابتی و نسبی را در پیش گرفت. مزیت رقابتی ایران، یعنی منابع طبیعی فراوان بهویژه نفت و گاز، بیش از پیش مبنای توسعه صنعتی و اقتصادی در ایران قرار گرفت که توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی در دهههای بعد، تا حد زیادی بر همین مبنا شکل گرفت، ولیکن در دوران کنونی، ایده مزیت نسبی بودن نفت و گاز برای اقتصاد ایران، به دلیل وجود رقبای قدرتمند از نظر حجم تولید، فناوری، بهای تمام شده و لجستیک، با تردید مواجه است. از طرفی تمرکز بیش از حد بر منابع طبیعی باعث شده است، تنوعبخشی صنعتی و توسعه صنایع دانشبنیان با سرعت کمتری پیش رود. از دیدگاه استراتژیک، اتکای بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی، میتواند ریسکپذیری اقتصاد را افزایش دهد و مانع شکلگیری رویکردها و مزیت نوآورانه شود. اکنون با پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، و بروز دوره عدم قطعیت، شرایط اقتصادی در دوران پساجنگ به عنوان مهمترین موضوع، نقل محافل است. تجربه کنونی نشان داد، اقتصاد متصل و تعریف منافع مشترک اقتصادی با جامعه بینالملل و سایر کشورها با تمرکز بر منافع ملی، علاوه بر توسعه متوازن، نقش اساسی در بازدارندگی ایفا میکند. در حال حاضر به دلیل آسیب بخشهای مهم زیرساختی کشور از جمله نفت، پتروشیمی و فولاد، و با نگاه به تجارب گذشته، از جمله اجرای ناقص، گزینشی و غیراصولی سیاستهای تعدیل ساختاری، تجربه دهه ها تحریم، ناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات، به دلیل شکل گرفتن زیست اقتصادی جوامع در قالب جهانی سازی و هژمون اقتصاد بازار آزاد، رشد سریع تکنولوژی و لزوم هضم شدن ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی، نمیتوان با رویکردهای خطی مدیریتی و تمرکز بر یک وجه، یعنی صنعت و اقتصاد، برای دوران پساجنگ تصمیمگیری و اقدام نمود. به جرأت میتوان گفت؛ حرکت از وضعیت کنونی به سوی اقتصاد باز و توسعه تجارت بینالملل و ورود کامل به دروازههای اقتصاد جهانی، یک امر محتوم و ضروری است، هر چند که توسعه صادرات صنعتی، بهویژه در حوزههایی مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان، توسعه ارتباطات اقتصادی و راهبردی با بلوک شرق و عضویت در سازمانهای منطقهای شانگهای و بریکس، نشاندهنده تلاش برای ایجاد زمینه حضور در بازارهای منطقهای و جهانی بود، اما دامنه عمل و تأمین منافع ملی از این مسیر به دلیل تحریمهای گسترده، با چالش مواجه شد. از چالشهای اقتصادی و صنعتی کشور، ضعف در نظام مدیریت بنگاههای صنعتی و محدود بودن رقابت در برخی صنایع است. سیطره و ورود بیش از حد دولت به سیاستگذاری و بنگاهداری اقتصادی، انگیزه لازم برای رقابت و نوآوری را از بنگاههای فعال سلب نموده است در حالی که نسخه مدیریت دولت بر اقتصاد نیز، نه در ایران بلکه در سایر کشورها در طول دهههای گذشته نتیجه نامطلوبی داشته است و به طور کلی نظام عرضه و تقاضا را بی اثر و یا محدود میکند.
از بین رفتن فضای رقابت، ضمن انحصار در بخشهای مهم صنعت، تولید و حتی تجارت، با عقلانیت بازار بر مبنای مدل عرضه و تقاضا و مدیریت کیفیت و بهرهوری، در تضاد است و باعث میشود در نبود رقابت مؤثر، انگیزه برای بهبود فرآیندها، کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت محصولات کاهش یابد. دور ماندن از فضای اقتصاد جهانی و عدم استفاده از پتانسیل های این بازار بزرگ و یکپارچه میتواند روند اقتصاد پساجنگ را با چالش بیشتری مواجه نماید، همانطور که ضعف زیرساختهای لجستیکی، محدودیتهای مالی و گاه ناهماهنگیهای مدیریتی باعث شده است تا برخی صنایع نتوانند بهطور کامل از فرصتهای بازارهای بینالمللی بهرهبرداری کنند. بنابراین شرکتهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تأمین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری هستند. رویکردهای علمی به مدیریت زنجیره تأمین نشان میدهد که موفقیت در تجارت صنعتی تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه هماهنگی میان تأمینکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و بازارهای هدف نیز نقش اساسی دارد. بنابراین اولین گام اساسی در فردای توافق، اصلاح جدی ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی است. تسریع انتقال مالکیت بخشهای مهم اقتصادی و صنعتی از دولت به بخش خصوصی میتواند موجب افزایش انعطافپذیری مدیریتی، بهبود تصمیمگیری و افزایش نوآوری شود. با این حال، موفقیت این سیاستها تا حد زیادی به شفافیت فرآیند واگذاری، رقابتی بودن بازارها و وجود نهادهای نظارتی کارآمد وابسته است. تنوع بخشی به اقتصاد کشور و توجه به مزیتهای نسبی از جمله معدن و فولاد در کنار التفات بیشتر به صنایعی مانند غذا، نساجی، قطعهسازی و خدمات صنعتی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط که انعطافپذیری بیشتری در پذیرش فناوریهای جدید و پاسخ به تغییرات بازار دارند، نقش مهمی در اشتغال و افزایش تنوع تولیدی دارند و میتواند جذابیت اقتصادی و تابآوری در شرایط خاص را به همراه داشته باشد. با توجه به شرایط کنونی، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در مدیریت بازاریابی و نقصان ارتباط با شبکههای بینالمللی از جمله موانعی هستند که رشد این بخش را محدود کردهاند. در چارچوب نظریه بازاریابی صنعتی، موفقیت بنگاهها در بازارهای رقابتی نیازمند درک دقیق نیازهای مشتریان، توسعه برند و ایجاد روابط پایدار با شرکای تجاری است. بسیاری از شرکتهای ایرانی هنوز در زمینه برندسازی صنعتی و توسعه شبکههای صادراتی با چالش مواجه هستند که ضرورت پرداختن به آنها نیاز به تأکید و یادآوری ندارد. در مجموع، اقتصاد و تجارت صنعتی ایران در دهه های پیشین، مسیری پیچیده و چندبعدی را طی کرده است. از یک سو، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای صنعتی، توسعه صنایع انرژیمحور و گسترش ظرفیتهای تولیدی توانسته پایههای صنعتی کشور را تقویت کند و از سوی دیگر، چالشهایی مانند وابستگی به منابع طبیعی، محدودیتهای ساختاری در مدیریت بنگاهها، و ضعف در برخی زیرساختهای تجاری، کم توجهی به سایر بخشها از جمله صنایع متوسط و کوچک مقیاس، مانع از تحقق کامل ظرفیتهای صنعتی شدهاند. توسعه صنعتی پایدار نیازمند ترکیبی از استراتژیهای کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد در سطح بنگاهها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات جدی در کشور، بهبود محیط کسبوکار، تقویت رقابت، سرمایهگذاری در فناوری و نوآوری، و توسعه مدیریتی میتواند نقش مهمیدر افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند. دیگر با رویکردهای گذشته نمیتوان انتظار تسریع روند رشد و توسعه را داشت. اصل مهمیکه باید به آن اذعان داشت؛ بازتعریف روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی بر مبنای سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت و معطوف به تأمین منافع ملی است و بازگرداندن ظرفیتهای گذشته محدود، علاج کار نیست، بلکه تسریع فرآیند توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای مدیریتی و تجاری جدیدی است که بتوانند با ایجاد ارتباطات بینالمللی و تعریف منافع مشترک اقتصادی در منطقه و جهان، اقتصاد را برای رقابت در فضای پیچیده و پویای جهانی آماده سازند.
