سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال درخواست رسمی تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع ذیصلاح خبر داد. این اقدام حمایتی در فروردین ماه سال جاری و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی انجام شده است. طبق اعلام رسمی، تمدید مواعد مقرر کاملاً منوط به صدور مجوزهای قانونی از سوی مراجع بالادستی خواهد بود. سازمان به محض دریافت تاییدیه نهایی، جزئیات زمانبندی جدید را به اطلاع اصناف و شرکتها میرساند.
انتظار مودیان برای صدور مجوز قانونی تمدید مهلت اظهارنامهها
سازمان امور مالیاتی کشور به تماسها و سوالات مکرر مودیان محترم درباره تمدید مواعد پاسخ داد. مسئولان این سازمان اعلام کردند که درخواست تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارسال کردهاند. این پیشنهاد در اوایل سال جاری به مراجع ذیصلاح قانونی فرستاده شد. سازمان امور مالیاتی به محض صدور این مجوزهای قانونی، اطلاعرسانی گسترده را در این زمینه آغاز میکند. مودیان مالیاتی تا زمان دریافت پاسخ مراجع بالادستی باید منتظر اعلام رسمی مفاد تاییدیه باشند.
ریشههای حمایتی درخواست سازمان مالیاتی در فروردین ماه
این سازمان در نخستین ماه سال جاری اقدامات اولیه را برای حمایت از اصناف انجام داد. مسئولان مالیاتی بنابر شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست تمدید مواعد را تنظیم کردند. این تقاضا شامل مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و اصناف میشود. سازمان امور مالیاتی این سند را به مراجع قانونی ذیصلاح ارایه کرده است. مراتب تغییرات زمانی به محض دریافت مجوزهای قانونی لازم به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
محدودیتهای ساختار قانونی سازمان در تغییر مواعد مالیاتی
قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی کاملاً مشخصی را تعیین کردهاند. این دستورالعملها مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت صریح مشخص میسازند. سازمان امور مالیاتی به تنهایی اختیار تغییر این مواعد قانونی و ساختاری را ندارد. به همین دلیل هرگونه تمدید در این بخش منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح خواهد بود. مودیان باید الزامات ساختاری سازمان را در مدیریت زمانبندیها مد نظر قرار دهند.
***
پاسخ اخیر سازمان امور مالیاتی نشاندهنده درک عمیق این نهاد از چالشهای اقتصادی مودیان در شرایط اضطراری است. اقدام زودهنگام سازمان در فروردین ماه گامی مثبت برای کاهش فشار روانی بر اصناف و بنگاههای اقتصادی محسوب میشود. با این حال وابستگی این تصمیم به مجوز مراجع بالادستی، پیچیدگیهای اداری در مواجهه با شرایط بحرانی را آشکار میسازد. تسریع در صدور این مجوز میتواند ثبات بیشتری به برنامهریزی مالی شرکتها در سال جاری ببخشد. این رویکرد تعاملی اعتماد متقابل میان حاکمیت اقتصادی و بخش خصوصی را به شدت تقویت خواهد کرد.