مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک از رفع کامل اختلال شبکه بانکی کشور و بازگشت خدمات به حالت عادی خبر داد. با تلاش گروههای فنی، خدمات پایه کارتبانکی شامل خرید، انتقال وجه و ماندهگیری در ۴ بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات فعال شده است. آقای آریانی همچنین از افزایش سقف پایا درون شعب به ۲۰ میلیارد ریال و تعیین سقف انتقال وجه کارتبهکارت روزانه تا مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.
بازگشت کامل خدمات پایه کارتبانکی به حالت عادی
اختلال مقطعی بهوجود آمده در سیستمهای الکترونیکی ۴ بانک بزرگ و راهبردی کشور شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات با موفقیت برطرف شد. با پیگیریهای شبانهروزی و تلاشهای فشرده گروه فنی شرکت خدمات انفورماتیک، تمامی خدمات پایه مبتنی بر کارت پایداری خود را بازیافتهاند. از این رو، امکان انجام تراکنشهای روزمره نظیر خرید فروشگاهی، انتقال وجه شبکهای و ماندهگیری برای تمامی مشتریان این بانکها بدون هیچگونه مشکلی فراهم است.
افزایش سقف انتقال وجه پایا درون شعب به ۲۰ میلیارد ریال
سیاستهای جدید شبکه بانکی در جهت تسهیل مبادلات کلان و کاهش مراجعات مکرر، با تغییر در سقف تراکنشهای بینبانکی همراه شده است. بر اساس ضوابط ابلاغی جدید، سقف انتقال وجه از طریق سامانه پایا در داخل شعب این بانکها به میزان ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. این تصمیم ساختاری به فعالان اقتصادی و مشتریان حقوقی اجازه میدهد تا حوالههای مالی خود را با مبالغ بالاتر و در بستر امن نظام نظارتی پایا به سهولت جابجا کنند.
تعیین ضوابط جدید تراکنشهای روزانه انتقال کارتی
مدیریت ریسک و ساماندهی تراکنشهای خرد در بستر شتاب با الگوریتمهای جدیدی بازتنظیم شده است. سقف تراکنشهای روزانه انتقال کارتی از مبدأ ۴ بانک مذکور تا مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در روز تعیین شد. طبق این ضابطه فنی، مشتریان میتوانند مدیریت وجوه خود را در طول یک شبانهروز در قالب ۱۰ تراکنش مجزا با سقف اسمی ۱۵۰ میلیون ریال برای هر تراکنش به انجام برسانند تا امنیت شبکه پرداخت نیز به طور کامل حفظ شود.
***
تحلیل پایداری زیرساختهای الکترونیک نشان میدهد که رفع سریع اختلال در ۴ بانک کلیدی، نقش مهمی در حفظ انضباط پولی و استمرار جریان نقدینگی در بخش دادوستد خرد دارد. بازگشت پایداری به شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک، ریسکهای معاملاتی را کاهش داده و مانع از شکلگیری انتظارات منفی در بازارها میشود. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر سقف انتقال پایا درون شعب به ۲۰ میلیارد ریال، گامی هوشمندانه در جهت جهتدهی تراکنشهای کلان به بسترهای رسمی و نظارتپذیر است که سرعت گردش پول را در معاملات مولد بهبود میبخشد. تعیین سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای جابجاییهای کارتی نیز توازن مناسبی میان تسهیل امور شهروندان و اعمال ضوابط مبارزه با پولشویی برقرار میسازد که نتیجه آن ارتقای ضریب امنیت در کل نظام مالی کشور خواهد بود.