وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه راهبرد کلان شامل تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن، واگذاری زمینهای آماده به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری با هدف تسهیل خانهدار شدن مردم خبر داد. فرزانه صادق با اشاره به برنامه تأمین ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری برای زوجهای جوان تا سال ۱۴۰۷، بر لزوم حضور انبوهسازان در بافتهای فرسوده تأکید کرد. وی همچنین تعیین سقف قانونی اجارهبها در استانها و نظارت قاطع تعزیرات و سازمان بازرسی بر بازار مسکن را یک ضرورت تعهدآور دانست.
اجرای همزمان سه راهبرد کلان برای تسریع در خانهدار شدن جامعه
تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه ملزم به پیادهسازی برنامههای موازی و همهجانبه است و وزارت راه و شهرسازی خود را متعهد به اجرای این سیاستها میداند. در همین راستا، سه برنامه محوری شامل ساخت و تحویل سریع واحدهای نهضت ملی مسکن، واگذاری زمینهای آماده به متقاضیان و توسعه واحدهای استیجاری به صورت همزمان در دستور کار قرار دارد. روند اجرای این پروژهها در سراسر کشور با سرعت مناسب در حال پیگیری است تا بستر خروج بازار از رکود فراهم شود.
واگذاری زمینهای دارای زیرساخت به متقاضیان واجد شرایط
سیاست واگذاری زمین در مناطقی که امکان تأمین فوری زیرساختهای شهری و آمادهسازی اراضی در آنها وجود دارد، به عنوان یک شتابدهنده در طرحهای حمایتی مسکن اعمال میشود. این اقدام کلیدی به متقاضیان اجازه میدهد تا با مشارکت مستقیم، روند ساخت مسکن خود را مدیریت کنند که این امر زمان انتظار برای خانهدار شدن را به شدت کاهش میدهد. تمرکز دولت در این بخش، بر توسعه هدفمند اراضی و جلوگیری از شکلگیری مجتمعهای بدون امکانات رفاهی است.
تأمین ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان تا سال ۱۴۰۷
توسعه بازار مسکن استیجاری یکی از اولویتهای تحولی وزارت راه و شهرسازی برای پاسخ به نیاز فوری دهکهای حمایتی محسوب میشود. بر اساس برنامهریزیهای دقیق صورت گرفته، تا سال ۱۴۰۷ تعداد ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری به صورت ویژه برای زوجهای جوان تأمین و واگذار خواهد شد. سرمایهگذاران و انبوهسازان بخش خصوصی نقش محوری در ساخت این واحدها ایفا خواهند کرد که این مشارکت علاوه بر افزایش عرضه، روند نوسازی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری را نیز سرعت میبخشد.
الزام استانها به تعیین سقف اجارهبها و برخورد با تخلفات بازار
مدیریت هوشمند بازار اجاره از طریق ابزارهای قانونی و نظارتهای میدانی پیاپی، دغدغه اصلی دولت در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهاست. شورای مسکن در استانهای باقیمانده باید هرچه سریعتر سقف قانونی افزایش اجارهبها را متناسب با شرایط منطقهای خود تصویب و به صورت گسترده اطلاعرسانی کند. اجرای دقیق این مصوبات مستلزم همکاری منسجم دستگاههای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی است تا با تخلفات احتمالی بنگاهها و واسطهها برخورد قاطع صورت گیرد.
***
تحلیل برنامههای اعلامشده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که رویکرد دولت از مدل تکبعدی ساخت مستقیم، به سمت تنوعبخشی به ابزارهای عرضه مسکن تغییر یافته است. ورود هوشمندانه به حوزه مسکن استیجاری و هدفگذاری ساخت ۷۵ هزار واحد برای زوجهای جوان، فشار تقاضای مصرفی را در کوتاهمدت مهار کرده و آرامش نسبی را به بازار اجاره تزریق میکند. از سوی دیگر، واگذاری زمینهای واجد زیرساخت با فعالسازی نقدینگی بخش خصوصی، نرخ پایداری پروژهها را افزایش میدهد. موفقیت نهایی این نظام سهگانه به میزان هماهنگی بانکها در اعطای تسهیلات ساخت و قاطعیت دستگاههای نظارتی در کنترل سقفهای اجارهبها بستگی دارد تا دستاوردهای این طرحها در قالب کاهش تورم بخش مسکن در اقتصاد کلان تثبیت شود.
