وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از آغاز مرحله جهاد اقتصادی پس از جنگ خبر داد. علی مدنیزاده با تسلیت شهادت رهبر انقلاب و مدافعان وطن، پیروزی حاصلشده را نتیجه همافزایی مردم، نیروهای مسلح و دولتمردان برشمرد. در این نشست راهبردی، زنجیره تأمین کالاهای سلامت، حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران و تسویه مطالبات واردکنندگان نهادههای دامی بررسی شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به روند مثبت بازار سرمایه، مسئولیت رونق پیشرو را بر عهده تعامل مشترک حاکمیت و فعالان بخش خصوصی دانست.
دکترین جهاد اقتصادی در فضای پساجنگ و سهمگذاری بخش خصوصی
عبور از شرایط اضطراری نظامی، فصل نوینی از برنامهریزی مالی را در قالب یک پیکار ساختاریافته اقتصادی رقم زده است. هرچند توافقات دیپلماتیک اخیر امیدهای فراوانی در اتمسفر کلان کشور ایجاد کرده، اما این دستاورد حقوقی به معنای پایان تحدیدهای خارجی نیست، بلکه آغازگر دکترین جهاد اقتصادی است. بار تکالیف این جهاد نوین ساختاری، به طور مشترک بر عهده زنجیره کارگزاران دولت، اتاق بازبازرگانی و قاطبه فعالان بخش خصوصی است تا با تکیه بر همگرایی متقابل، بستر ارتقای تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.
کارنامه مدیریت شبانهروزی دولت در مهار آثار زیانبار جنگ بر معیشت
سازوکارهای اجرایی کشور در ۳ ماه گذشته بر کاهش حداکثری ضریب تکانههای جنگ بر سفره مردم و اخلال در کسبوکارها تمرکز داشته است. تلاشهای شبانهروزی نهادهای متولی، معطوف به کاهش موانع تولید، کنترل نرخ تورم، پایش شبکه توزیع و مهار کمبودهای احتمالی در بازار بود. با وجود تحمیل هزینههای گریزناپذیر شرایط جنگی بر شاخصهای کلان، مدیریت منسجم حاکمیت مانع از سقوط زنجیره تأمین شد و پایداری لازم را برای ورود به فاز بازسازی ساختاری فراهم ساخت.
اولویتهای عملیاتی شورای گفتگو در حوزه سلامت و نهادههای دامی
دستور کار این نشست تخصصی بر گرهگشایی از چالشهای اعتباری تأمینکنندگان کالاهای سلامت و بخش بهداشت استوار بود. آسیبشناسی دقیق نحوه حمایت تنظیمی از بنگاههای اقتصادی در زمان بحران و تدوین بستههای تکمیلی، دغدغه اصلی اعضا را تشکیل میداد. همچنین فرآیند مالی تسویه مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی جهت تضمین امنیت غذایی کشور بررسی شد تا با رفع بوروکراسیهای ارزی، پایداری انبارش استراتژیک در بنادر کشور صیانت شود.
سیگنالهای مثبت بازار سرمایه و افق رونق پایدار اقتصاد ایران
روند صعودی و رکوردهای سبز بازار سرمایه در روزهای اخیر، بازتاب مستقیمی از کاهش ریسکهای غیراقتصادی و ترانزیتی در کشور است. این دگرگونی مثبت در شاخص بورس، به عنوان پیشران و دماسنج اقتصاد، نویدبخش خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش واقعی تولید است. تداوم این فضای مثبت مستلزم ثبات مقرراتی، حمایت از اصناف و بازرگانان و تدوین الگوهای نوین سرمایهگذاری است تا بتوان عقبماندگیهای ناشی از ماههای بحرانی را جبران و افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
***
بیانات وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفتگو، چرخش رسمی سیاستهای دولت از «مدیریت بحران» به «توسعه پساجنگ» را تبیین میکند. تعیین تکالیف در قالب جهاد اقتصادی و به رسمیت شناختن بخش خصوصی، نشاندهنده عزم حاکمیت برای واگذاری تصدیگریها و تکیه بر توان درونی بازار است. گشایشهای حاصل از توافقات اخیر که اثر خود را در سبزپوشی بازار سرمایه نشان داده، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اولویتدهی به تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی، سیگنال قاطعی برای تثبیت قیمتها در بخش کشاورزی و دامداری است. در صورت هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تأمین نقدینگی بخش سلامت و کسبوکارها، میتوان انتظار داشت که تراز تجاری کشور بهبود یافته و نرخ رشد اقتصادی در میانمدت به مدار پیشبینیشده بازگردد.
