عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، جزئیات سازوکارهای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در خصوص آزادسازی داراییهای مسدودشده را تبیین کرد. به گفته عبدالناصر همتی، مفاد این توافق به گونهای تنظیم شده است که بالاترین سطح اطمینان را برای دسترسی به این منابع فراهم کند و طرف آمریکایی را ملزم به اجرای شفاف تعهدات سازد. عبدالناصر همتی تأکید کرد که بهرهبرداری عملی از این منابع مالی، تنها پس از طی مراحل فنی و انجام راستیآزماییهای بانکی دقیق آغاز میشود. مدیریت، تخصیص و مصرف این داراییها به طور کامل در اختیار بانک مرکزی خواهد بود تا بر اساس نیازهای ارزی و اولویتهای اقتصادی کشور هدایت شود.
تضمین دسترسی به داراییهای مسدودشده با تدابیر عبدالناصر همتی
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، با تشریح ابعاد تفاهمنامه اخیر اعلام کرد که در تدوین مفاد مربوط به آزادسازی منابع مالی مسدودشده ایران، تمامی تجربیات، چالشها و سوابق حقوقی گذشته به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته است. عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد که ساختار اجرایی این توافق به شکلی طراحی شده که بیشترین سطح اطمینان ممکن را برای دسترسی مؤثر و بدون مانع به این منابع ارزی فراهم آورد و مسیرهای سنتی کارشکنی را مسدود کند.
الزام حقوقی و شفاف طرف آمریکایی به اجرای تعهدات
مفاد تفاهمنامه مشترک به گونهای تنظیم شده که تعهدات ایالات متحده آمریکا در خصوص رهاسازی کانالهای مالی ایران کاملاً صریح، شفاف و گامبهگام باشد. عبدالناصر همتی با تأکید بر این موضوع اظهار داشت که طرف آمریکایی از نظر حقوقی ملزم به اجرای بندبند این تعهدات است. با این حال، رئیسکل بانک مرکزی یادآور شد که ارزیابی نهایی و قطعی این تفاهمنامه، مستلزم رصد دقیق روند اجرا در محیط واقعی و سنجش میزان پایبندی طرف مقابل در عمل خواهد بود.
آغاز فرآیند راستیآزمایی فنی و بانکی در تفاهمنامه اسلامآباد
عملیاتی شدن این توافق مستلزم عبور از فاز کلیدی راستیآزمایی است. عبدالناصر همتی تشریح کرد که بلافاصله پس از امضا و شروع رسمی اجرای یادداشت تفاهم، تیمهای فنی و کارشناسان بانکی ایران اقدامات خود را برای سنجش آزادی عمل تراکنشها آغاز میکنند. این اقدامات فنی با هدف احراز اطمینان کامل از دسترسی واقعی، پایدار و مؤثر به کل منابع مسدودشده صورت میگیرد تا از هرگونه تعلیق یا مسدودسازی مجدد پیشگیری شود.
مدیریت مستقل وجوه آزادشده بر اساس اولویتهای بانک مرکزی
تمام منابع مالی که در چارچوب این توافق بینالمللی آزاد میشوند، به طور قانونی جزو داراییهای تحت مالکیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند. عبدالناصر همتی با صراحت اعلام کرد که حق انحصاری تصمیمگیری در خصوص نحوه مدیریت، تخصیص ساختاری و مصرف این وجوه در چارچوب اختیارات قانونی این نهاد است. بانک مرکزی این منابع را بر پایه نیازهای حیاتی، مهار نوسانات بازار و اولویتهای ارزی کشور توزیع خواهد کرد.
***
رویکرد عبدالناصر همتی در مشروط کردن بهرهبرداری از داراییها به راستیآزمایی عینی، نشاندهنده اتخاذ دکترین واقعگرایانه در دیپلماسی پولی است. ورود این منابع به ترازنامه بانک مرکزی، قدرت مانور این نهاد را برای تنظیم بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی به شدت افزایش میدهد. ساختار متکی بر تجربه این تفاهمنامه، ریسکهای مالی ناشی از بدعهدیهای احتمالی را کاهش داده و ثبات نسبی را به انتظارات تورمی تزریق میکند. در نهایت، تمرکز بر مدیریت متمرکز این داراییها توسط بانک مرکزی، مانع از انحراف منابع به سمت بخشهای غیرمولد شده و کارایی چرخه اقتصادی کشور را تضمین میکند.