بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جذب ارزهای راکد مردمی و تامین مالی ابرپروژههای صادراتمحور، از صندوقهای سرمایهگذاری ارزی رونمایی کردند. تمام فرآیندهای مالی این ابزار جدید شامل صدور، ابطال و پرداخت سود صرفاً به صورت ارزی انجام میشود و تسویه ریالی آن ممنوع است. منابع خرد و کلان جمعآوریشده در این صندوقها با نظارت هماهنگ بازار پول و سرمایه، به سمت طرحهای توسعهای ارزآور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هدایت خواهد شد.
راهاندازی نخستین ابزار مشترک بازار پول و سرمایه
تعامل راهبردی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار منجر به ایجاد یک کانال جدید برای هدایت سرمایههای راکد شده است. صندوقهای سرمایهگذاری ارزی به عنوان یک نهاد مالی نوین و بر بستر قانون جدید بانک مرکزی شکل گرفتهاند. در این ساختار مشترک، تکالیف تدوین دستورالعملهای مرتبط با مشتقات ارزی بر عهده بانک مرکزی قرار دارد و مسئولیت صدور مجوز در کنار نظارت بر ارکان مالی نظاممند بر عهده سازمان بورس است.
خروج منابع ارزی خانوارها از حالت رکود اقتصادی
سیاستگذار اقتصادی با تحلیل روند سالهای گذشته، متوجه تبدیل بخشی از پسآندازهای خرد جامعه به داراییهای ارزی شده است. هدف کلان این ابزار پولی، فراهم کردن بستر امن برای مشارکت عموم مردم و فعالان اقتصادی در پروژههای سودآور ملی است. این سازوکار جدید به دارندگان اسکناس یا حوالههای ارزی اجازه میدهد تا داراییهای خود را از بخش غیرمولد خارج کرده و به یک جریان درآمدی پایدار متصل کنند.
هدایت نقدینگی به پروژههای صنایع مادر و صادراتمحور
منابع ارزی خرد و کلان تجمیعشده در این صندوقها، صرفاً به شریانهای تولیدی تخصصی کشور تزریق میشود. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی در صدر بخشهایی قرار دارند که از این منابع برای تامین مالی طرحهای توسعهای خود بهره خواهند برد. این فرآیند دوطرفه، علاوه بر تضمین بازدهی ارزی برای سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی، چالش تامین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور را برطرف میسازد.
ضوابط سقف سرمایهگذاری و فیلترهای قانونی منشأ ارز
ورود سرمایهها به این صندوقها با رعایت دقیق قوانین مبارزه با پولشویی انجام میشود. اشخاص حقیقی میتوانند تا سقف تعیینشده قانونی از طریق تحویل اسکناس ارز در این طرح مشارکت نمایند. از سوی دیگر، اشخاص حقیقی و حقوقی امکان واریز مبالغ بالاتر را از طریق حوالههای ارزی و پس از احراز منشأ منابع خواهند داشت. همچنین ورود منابع مشمول رفع تعهد صادراتی به این صندوقها ممنوع اعلام شده است.
فرآیند دوگانه نظارت و نحوه صدور مجوز فعالیت صندوقها
تأسیس این نهادهای مالی نیازمند طی کردن یک فرآیند دوجانبه حقوقی است. ابتدا مدیر صندوق که یک نهاد مالی تحت نظارت بورس است، با یک بانک دارای وضعیت ارزی مطلوب توافقنامه امضا میکند. پس از تایید بانک مرکزی و صدور مجوز ارکان ارزی، سازمان بورس به بررسی امیدنامه و اساسنامه پرداخته و مجوز نهایی فعالیت را صادر میکند. پس از آن، نظارت بر بخش ارزی با بانک مرکزی و پایش عملیات مالی با بورس خواهد بود.
ممنوعیت مطلق تسویه ریالی و تضمین کیفیت ارز تحویلی
یکی از ارکان اساسی ایجاد اعتماد در این ابزار، حذف کامل ریال از تمام فرآیندهای اجرایی است. سرمایهگذاران با واریز اسکناس به شعب بانک عامل یا انتقال حواله ارزی وارد صندوق میشوند و زمان ابطال واحدها نیز اصل و سود خود را با همان نوع و کیفیت اولیه ارز تحویلی دریافت میکنند. طبق دستورالعملهای صریح صادرشده، تسویه ریالی واحدهای این صندوقها به صورت مطلق ممنوع اعلام شده است.
تعبیه ضامن نقدشوندگی برای ابطال بدون وقفه واحدها
ساختار این ابزار ارزی به گونهای طراحی شده است که سرمایهگذاران در هر زمان امکان خروج از بازار را داشته باشند. برای مدیریت ریسک توقف یا تاخیر، یک بانک تجاری معتبر به عنوان ضامن نقدشوندگی در ارکان صندوق تعبیه شده است. در صورت افزایش ناگهانی حجم درخواستهای ابطال، بانک ضامن منابع ارزی لازم را بدون وقفه تامین میکند تا اصل سرمایه و سود متعلقه سریعاً به حساب ارزی سرمایهگذار واریز شود.
***
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی یک گام ساختاری برای بهرهگیری از میلیاردها دلار ارز خانگی و راکد در اقتصاد ایران است. ممنوعیت مطلق تسویه ریالی و تعهد به پرداخت اصل و سود به همان کیفیت ارز اولیه، مهمترین فاکتور در کاهش ریسک سیستماتیک و جلب اعتماد عمومی به شمار میرود. این ابزار با هدایت ارز به صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی، بهای تمامشده تامین مالی زنجیره تولید را کاهش داده و نرخ رشد اقتصادی را بهبود میبخشد. همچنین حضور بانکهای ضامن نقدشوندگی، ریسک عدم نقدشوندگی را در زمان ابطال واحدها به صفر میرساند. این همگرایی هوشمندانه میان بازار پول و سرمایه، ضمن صیانت از ارزش داراییهای مردم در برابر تورم، تراز تجاری کشور را از طریق توسعه پروژههای صادراتمحور در بلندمدت تقویت خواهد کرد.