دکتر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه غلبه بر چالشهای معیشتی و مهار تورم مستلزم وفاق ملی و همگرایی همه دستگاهها با سیاستهای پولی است، از ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی از آغاز اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز خبر داد.
تجمیع تحریم و جنگ؛ ریشه اصلی چالشهای معیشتی و رفاهی مردم
اقتصاد ایران در حال حاضر با چالشهای متعدد ساختاری در داخل و فشارهای سیاسی تحمیلی از خارج مواجه است که نیازمند ارائه تصویری واقعبینانه به افکار عمومی است. تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، مدیریت اقتصادی کشور را دشوار کرده و بیش از همه، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار مدیریت بحران و صیانت از رفاه جامعه، چرخش به سمت «محوریت توسعه کشور» هدف اصلی است که با توجه به مذاکرات جاری و تفاهمهای صورتگرفته، روند مثبتی برای تحقق آن آغاز شده است.
مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی در گرو وفاق همهجانبه ارکان حاکمیت
بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل تورم و حل ریشهای مشکلات اقتصادی نیست و موفقیت در این عرصه، نیازمند وفاق ملی و همراهی سایر نهادها است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع با یکپارچگی بر چالشها غلبه شد، در اقتصاد نیز باید هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی (سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد)، سیاستهای صنعتی و تجاری (وزارت صمت) با سیاستهای پولی برقرار شود. انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی» برای همایش امسال نیز دقیقاً بر اساس همین ضرورتِ صیانت از ارزش پول ملی صورت گرفته است.
گزارش شاخصهای کلان؛ تداوم رکود تولید و لزوم تحول در بنگاهها
آمارها و شاخصهای کلان اقتصادی نشاندهنده عمق آسیبهای ناشی از تنشهای اخیر و ضرورت تلاش مضاعف در این حوزه است. در پایان اردیبهشتماه، نرخ تورم سالانه کشور به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی به ۵۲ درصد رسید که همبستگی شدید این دو متغیر را نشان میدهد. از سوی دیگر، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته به منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت به منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد رسید. به دلیل خروج برخی واحدهای تولیدی از مدار بر اثر اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی تا پایان سال وجود دارد که حمایت فوری از بنگاهها را الزامی میکند.
تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز و توقف بازگشت به رانت دستوری
سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز به معنای کنار گذاشتن هدف تکنرخی کردن ارز نیست، بلکه هدف اصلی آن تحقق نرخ واحد در بخش حواله است که ۹۵ درصد مبادلات کشور را پوشش میدهد. اختلاف نرخ منطقی بین اسکناس و حواله به دلیل هزینههای متفاوت آنها نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد و مقادیر بیش از آن مدیریت خواهد شد. بانک مرکزی به هیچ عنوان به شرایط گذشته و نرخهای دستوری یا ترجیحی باز نمیگردد؛ چرا که این رویکردها جز اشاعه رانت، فساد و عدم شفافیت نتیجهای ندارند. اجرای این سیاست یکپارچه حتی در ماههای دی و بهمن سال گذشته، حجم عرضه ارز را در یک ماه به مرز ۸ میلیارد دلار رساند.
تدابیر ارزی در دوره تنش؛ ذخیرهسازی استراتژیک و چشمانداز گشایشهای نفتی
با آغاز تنشهای نظامی از اواخر اسفندماه و اختلال در صادرات نفت در اردیبهشتماه، مبادلات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافت، اما وضعیت بازار مدیریت شد. در این مدت، بانک مرکزی با پیشبینی طولانی شدن شرایط بحرانی، صیانت از سفره مردم را در اولویت قرار داد و موفق به ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو شد. با توجه به ترتیبات اتخاذشده و احتمال تفاهم با آمریکا در روزهای آینده، منابع مالی مسدودشده که تماماً متعلق به بانک مرکزی است آزاد شده و با ازسرگیری صادرات نفت، چشمانداز روشنی برای بهبود معیشت رقم خواهد خورد.
***
گزارش رئیسکل بانک مرکزی نشاندهنده یک واقعگرایی ملموس در سنجش آسیبهای همزمان جنگ و تحریم بر شاخصهای کلانی چون تورم ۵۳ درصدی و رشد منفی تولید است. اقدام پدافندی بانک مرکزی در ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، ریسک نایابی دارو و مایحتاج سفره مردم را در شرایط انسداد تجاری به شدت کاهش داده است. پافشاری بر سیاست یکپارچهسازی نرخ حواله و مرزبندی صریح با ارز ترجیحی و دستوری، سیگنال مثبتی به بازار برای جلوگیری از بازگشت رانت است. همچنین توافقات کلان تر در مورد ارتباط مستقیم سیستم مالی ایران و روسیه و چین و تعمیم آن به کشورهای دیگر بالاخص بریکس مسأله مهمی است که شروع شده و کشوری که ذخیره طلای بالاتر داشته باشد ارز جهانی در اختیار اوست.