سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در شصت و هشتمین جلسه ارکان اطلاعرسانی دولت، از گذار موفق نظام مالیاتی به سمت «حکمرانی نرم» خبر داد. وی با تبیین دستاوردهای تکیه بر سامانههای برخط و حذف حداکثری عامل انسانی، اعلام کرد که این سازمان ضمن تأمین عادلانه بودجه در دوره تنش، اصطکاک با مودیان را به حداقل رسانده است. در این نشست که با حضور رئیس شورای اطلاعرسانی و سخنگوی دولت برگزار شد، از سند فرهنگسازی مالیاتی نیز رونمایی گردید.
عبور از حسابرسی سنتی؛ صفر شدن مالیات نود درصد از مشاغل خرد
سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر دو هدف همزمان تأمین عادلانه بودجه دولت و کاهش اصطکاک با فعالان اقتصادی را دنبال کرده است. اصلیترین راهبرد برای تحقق این هدف، سیستمی کردن محاسبات و حذف مداخلات انسانی بوده است. در همین راستا و با استفاده از ظرفیت تبصره ماده صد قانون مالیاتهای مستقیم، پرونده مالیاتی نود و شش درصد از مشاغل خرد بدون نیاز به ارائه اظهارنامه و به صورت سیستمی حسابرسی شد که در این میان، مالیات نود درصد از این مودیان صفر لحاظ شده است. این چرخش پارادایم باعث شد که در سال هزار و چهارصد و چهار، میزان رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در پروندههای اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد و در حوزه اشخاص حقوقی از شصت و شش درصد در سال هزار و چهارصد و دو به چهارده درصد در سال هزار و چهارصد و چهار کاهش یابد. این تغییر ساختار نه تنها به کاهش فرار مالیاتی منجر شده، بلکه ابراز داوطلبانه فعالان اقتصادی را نیز افزایش داده است.
استقرار کامل سامانه مودیان؛ جهش صدور ماهانه صورتحسابهای الکترونیکی به بیش از چهار میلیارد
بزرگترین پلتفرم مالی نظام اقتصادی کشور، یعنی سامانه مودیان و قانون پایانههای فروشگاهی، در زمستان هزار و چهارصد و چهار به استقرار کامل رسید. در تشریح شاخصهای توسعه این بستر هوشمند باید اشاره کرد که حجم صدور ماهانه صورتحساب الکترونیکی از دویست و پنجاه میلیون فقره در سال هزار و چهارصد و دو، به بیش از چهار میلیارد و ششصد میلیون صورتحساب در سال هزار و چهارصد و چهار رسیده است. همچنین تعداد مودیان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی با بیشترین جزئیات اقتصادی، از هزار و هفتصد نفر در سال هزار و چهارصد و دو به بیش از سیصد و هشتاد و پنج هزار نفر در پایان سال هزار و چهارصد و چهار جهش یافته است. همزمان با این پلتفرم، فرآیند استرداد اعتبار به فعالان اقتصادی نیز از طریق الگوریتمهای سیستمی متحول شد؛ به طوری که حجم استرداد اعتبار از سی هزار میلیارد تومان در سال هزار و چهارصد و سه به بیش از پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان در سال هزار و چهارصد و چهار رسید. همچنین در دو ماهه ابتدایی سال جاری، در حالی که درآمدها بیست درصد رشد داشت، میزان استرداد مالیات به مودیان پنج برابر شد و میانگین زمان انتظار مودیان به حدود دو ماه کاهش یافت.
تقویت حکمرانی دادهمحور با ماده صد و شصت و نه مکرر و شناسایی یازده میلیون مودی جدید
تأکیدات ویژه رئیسجمهور طی دو سال اخیر، سرعت اخذ داده از دستگاههای ذیربط را بر اساس ماده صد و شصت و نه مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شدت افزایش داده است. این پایگاه اطلاعاتی علاوه بر تغذیه سازمان، به پایگاه رفاه ایرانیان نیز متصل شده تا جهت تنظیمگری یارانهها مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، با گسترش چتر مالیاتی در چهار سال گذشته، یازده میلیون مودی جدید شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است. سازمان همچنین با پاداش به گزارشگران مردمی یا همان سوتزنی و راهاندازی سیستم برخطِ شناسایی انحراف در اظهارنامههای ارزشافزوده، سد محکمی در برابر فرار مالیاتی ایجاد کرده است.
تدابیر حمایتی دوره جنگ و رونمایی از طرح ملی نشاندار کردن مالیات
سازمان امور مالیاتی در دوره جنگ تحمیلی، تدابیر ویژهای شامل استمهال در پرداخت، تمدید مواعد رسیدگی و پیشنهاد تمدید مهلت اظهارنامههای اصناف که در مواعد قانونی خردادماه قرار داشتند را به مراجع ذیصلاح ارائه کرده است تا از فضای کسبوکار صیانت شود. در لایه فرهنگی نیز، با حضور ارکان رسانهای دولت از سند فرهنگسازی مالیاتی رونمایی شد. ابزارهای نوین نظیر تولید انیمیشن، فیلم سینمایی با موضوع فرار مالیاتی و به ویژه اجرای طرح نشاندار کردن مالیات یعنی امکان تعیین محل خرجکرد مالیات توسط خود مودی، نقشی کلیدی در افزایش تمکین داوطلبانه و بازسازی اعتماد میان مردم و دولت ایفا کرده است؛ طرحی پلتفرمی که مورد تمجید ویژه سخنگوی دولت و رئیس شورای اطلاعرسانی نیز قرار گرفت.
***
کارنامه سازمان امور مالیاتی نشان میدهد که کشور در میانه بحرانهای پساجنگ، عملاً به سمت یک انضباط مالی پلتفرممحور حرکت کرده است. جهش صدور صورتحسابهای الکترونیکی به بیش از چهار میلیارد در ماه، نشاندهنده شفاف شدن بخش خاکستری اقتصاد است. موفقیت این مدل در گرو دو عامل اصلی بوده است: اول، کاهش معنادار دخالت عامل انسانی که ریشه فساد و چانهزنی را میزند؛ و دوم، اتخاذ سیاستهای انعطافپذیر حمایتی نظیر صفر کردن مالیات اصناف خرد و استرداد پنج برابری اعتبارات. با این حال، تداوم این مسیر حکمرانی نرم و عادلانه، مشروط به پایداری زیرساختهای فناوری سامانه مودیان و تصویب قوانین مکمل در مجلس برای خوداظهاریهای مردمی خواهد بود.