معاون اول رئیسجمهور در آیین نواختن زنگ معاملات بورس، از تحول جدی در نظام تأمین مالی کشور با پیشران بخش خصوصی خبر داد. به گفته ایشان، دستیابی به رشد پایدار در برنامه هفتم توسعه، ورود حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه جدید را به شریانهای اقتصادی ایجاب میکند. ایشان دستیابی به این جهش سرمایهگذاری را منوط به برقراری ثبات قانونی، امنیت اقتصادی و حذف مداخلات سلایق فردی در سیاستگذاریها دانست. دولت ضمن تایید رسمی دستاوردهای مدیریتی بورس، بر پشتیبانی قاطع از این بازار در جهت هدایت نقدینگی به بخشهای مولد تاکید دارد.
تحول بنیادین در نظام تأمین مالی با پیشرانی بخش خصوصی
نظام تأمین مالی کشور برای خروج از چالشهای انباشته، نیازمند یک بازآفرینی ساختاری و تکیه بر توان تشکلهای غیردولتی است. دولت مأموریت بنیادین خود را بر تسهیلگری، مانعزدایی و بسترسازی برای حضور حداکثری و مؤثر فعالان اقتصادی متمرکز میکند. بخش خصوصی در شرایط کنونی توانمندی و پتانسیل بالایی برای هدایت پروژههای کلان ملی نسبت به نهادهای دولتی دارد. ارکان سیاستگذار اقتصادی باید این واقعیت عملی را مبنای تنظیم اسناد بالادستی و تصمیمگیریهای اجرایی خود قرار دهند.
الزام جذب 150 میلیارد دلار منابع مالی برای اهداف توسعهای
اجرای موفق اسناد توسعه ملی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند جذب و تزریق حداقل 150 میلیارد دلار منابع مالی جدید به ساختار اقتصادی است. این حجم از سرمایههای مادی در میان شهروندان داخلی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور به وفور وجود دارد. اولویت اصلی ارکان اجرایی کشور، طراحی سازوکارهای نوین و انگیزشی جهت جذب این نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت پروژههای صنعتی است. ایجاد بسترهای امن و پایدار، محرک اصلی فعالسازی این ظرفیتهای مالی راکد در بدنه اقتصاد به شمار میرود.
تضمین پایداری فضای اقتصادی با ثبات مقررات فرادستی
ورود سرمایههای کلان به بخشهای مولد اقتصادی، بدون ایجاد ثبات پیشبینیپذیر در مقررات فرادستی و قوانین تجاری غیرممکن است. پایداری در تصمیمگیریهای کلان و حذف رفتارهای سلیقهای، شاخصهای اصلی در ارزیابی ریسک سرمایهگذاران برای ورود به بازارها محسوب میشود. صاحبان سرمایه صرفاً در یک اتمسفر شفاف اقدام به برنامهریزیهای بلندمدت و استراتژیک میکنند. دولت خود را مکلف به حفظ ثبات قوانین ثروتآفرین برای تضمین امنیت بلندمدت داراییهای فعالان بازار میداند.
پشتیبانی راهبردی دولت از اقدامات توسعهای بازار سرمایه
ارزیابیهای حاکمیتی نشاندهنده روند مثبت، قابل توجه و رو به جلو در اقدامات مدیریتی بازار سرمایه کشور است. دولت از تقویت جایگاه بورس در فرآیند تأمین مالی کارخانجات بزرگ و هدایت بهینه منابع نقدینگی به خطوط تولید پشتیبانی میکند. تیم مدیریتی سازمان بورس و اوراق بهادار با ایجاد شفافیت توانسته است گامهای مؤثری در مسیر بهبود وضعیت دادوستدها بردارد. ارکان دولتی از استمرار این برنامههای توسعهای و تصمیمات مدیریتی بورس حمایت قاطع و بلندمدت به عمل میآورند.
***
رویکرد جدید دولت نشاندهنده اتکای راهبردی به ابزارهای نوین بورس برای سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی و توسعه زیرساخت است. تعیین هدف 150 میلیارد دلاری برای برنامه هفتم، حجم بالای نیاز بخش تولید به نقدینگی پایدار را آشکار میسازد. تاکید ویژه بر ضرورت ثبات قوانین، پیام مستقیمی به فعالان اقتصادی برای کاهش ریسکهای سیستماتیک و مقرراتی دارد. تایید رسمی عملکرد مدیریت سازمان بورس از سوی معاون اول، پایداری تصمیمات مدیریتی را در این رکن پولی تقویت میکند. در میانمدت، این همگرایی ساختاری میتواند به عمقبخشی به بازار سرمایه و تسهیل فرآیند تشکیل سرمایه ثابت در بنگاههای اقتصادی منجر شود.
