قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در مراسم روز ملی اصناف که با حضور رئیسجمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، بر نقش راهبردی اصناف به عنوان ستون اصلی توزیع کالا و تامین تابآوری اجتماعی تاکید کرد. وی با تشریح آسیبهای ناشی از جنگ رمضان و رکود تورمی، اعلام کرد که بسیاری از واحدهای صنفی خرد و متوسط با خطر ورشکستگی و کاهش شدید حاشیه سود مواجه هستند. رئیس اتاق اصناف کشور خواستار حمایت فوری حاکمیت از طریق تقویت سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی ویژه، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و تامین پایدار مواد اولیه شد تا پایداری زنجیره توزیع و معیشت مردم در شرایط نااطمینانی اقتصادی تضمین شود.
ضرورت صیانت از شبکه توزیع کالا در مواجهه با پیامدهای جنگ رمضان
پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ رمضان و تشدید مهارنشدنی رکود تورمی، آسیبهای فیزیکی و ساختاری گستردهای را به پیکره اصناف کشور وارد کرده است. بسیاری از واحدهای صنفی در شرایط کنونی با چالشهای انباشته دستوپنجه نرم میکنند؛ تا جایی که خطر تعطیلی، ورشکستگی قطعی و خروج اجباری از چرخه فعالیتهای مولد، امنیت شغلی این بخش بزرگ را تهدید میکند. در چنین فضایی، توجه ویژه سیاستگذاران به پایداری اصناف و حفظ شبکه مویرگی توزیع کالا و خدمات در سراسر کشور به یک ضرورت حیاتی و غیرقابلانکار تبدیل شده است.
پیشینه تاریخی اصناف در ارتقای تابآوری اجتماعی و مدیریت بحرانها
بررسی کارنامه عملکرد بازار و تشکلهای صنفی در دهههای گذشته نشان میدهد که این بخش در تمامی بزنگاههای حساس و تاریخی کشور، نقش پناهگاه اقتصادی مردم را ایفا کرده است. فعالان صنفی از دوران دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای ناشی از تحریم، همهگیری ویروس کرونا، جنگ دوازدهروزه و بحران اخیر جنگ رمضان، همواره در کنار جامعه ایستادهاند؛ این ایستادگی مانع از بروز قحطی یا توقف در جریان حیاتی تأمین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان شده است.
نقش راهبردی اصناف به عنوان افسران خط مقدم جبهه اقتصادی کشور
مجموعه فعالان صنفی را میتوان به معنای واقعی کلمه، افسران ارشد خط مقدم در جبهه پایداری اقتصادی کشور قلمداد کرد. این افراد در سختترین و ناپایدارترین شرایط، مسئولیت خطیر و روزمره تأمین سفره مردم را بر عهده گرفتهاند. از این منظر، کارکرد اصناف صرفاً به بخش مالی و تجاری محدود نمیشود، بلکه این شبکه گسترده، به عنوان یکی از ستونهای اصلی سازوکار تابآوری اجتماعی و صیانت از آرامش روانی جامعه در برابر تکانههای بیرونی عمل میکند.
فشارهای چهارگانه بر کسبوکارهای کوچک و متوسط و مهار حاشیه سود
بنگاههای صنفی خرد و متوسط امروز زیر بار سنگین مجموعهای از فشارهای چهارگانه و همزمان قرار گرفتهاند. افزایش جهشی هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه کارخانهای، آسیبهای فیزیکی و روانی ناشی از شرایط جنگی، افت شدید قدرت خرید دهکهای مختلف جامعه و در نهایت محدودیت شدید در دسترسی به منابع مالی و اعتباری، ادامه کار را برای این بخش به شدت دشوار کرده است؛ در حال حاضر بسیاری از این کسبوکارها تنها با تکیه بر همت، سرمایه شخصی و پایداری صاحبان خود سرپا ماندهاند.
اختلال در منطق فعالیت اقتصادی به دلیل نااطمینانیهای بازار
دادههای میدانی نشان میدهند که طی سالهای اخیر، حاشیه سود واقعی بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی به شکل چشمگیری آب رفته است. رشد مستمر هزینههای سربار و جاری در کنار حاکم شدن فضای نااطمینانی کلان، منطق تصمیمگیری و دوام فعالیتهای اقتصادی را دچار اختلال جدی میکند؛ چرا که استمرار کار در بازار و جذب سرمایهگذاریهای جدید، تنها در فضایی با شاخصهای قابلپیشبینی برای آینده امکانپذیر خواهد بود.
لزوم تزریق فوری سرمایه در گردش برای جلوگیری از موج خروج از بازار
تقویت و ترمیم منابع سرمایه در گردش واحدهای صنفی، اصلیترین نیاز امروز بازار برای بقا است. در صورت بیتوجهی به این فوریت اقتصادی، بخش قابلتوجهی از فعالان صنفی چارهای جز توقف فعالیت و خروج از زنجیره رسمی اقتصاد نخواهند داشت. شبکه اصناف ستون فقرات توزیع کالا و از ارکان اصلی تأمین معیشت جامعه است و حفظ این جایگاه، نیازمند اتخاذ نگاه حمایتی پایدار و برنامهریزی دقیق در سطح سیاستگذاریهای کلان حاکمیتی است.
فراخوان دستگاههای مالی و پولی برای حمایت مؤثر از بخش خصوصی
در شرایط کنونی که اقتصاد ملی با تبعات سنگین جنگ و فشارهای تورمی دستبهگریبان است، بخش خصوصی و در رأس آن اصناف باید در صدر اولویت برنامههای حمایتی دولت قرار گیرند. این وضعیت ایجاب میکند که دستگاههای مسئول از جمله بانکهای عامل، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای بیمهگر با درک عمیق از شرایط اضطراری امروز، بستههای حمایتی کارآمدی را برای صنفهای مختلف اجرایی کنند.
راهکارهای پنجگانه برای حفظ پایداری و ثبات کسبوکارهای صنفی
برای برونرفت از وضعیت فعلی و حفظ پایداری بازار، اجرای پنج راهکار اساسی پیشنهاد میشود: تسهیل و سرعتبخشی به فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی، تأمین کمهزینه سرمایه در گردش، بازنگری بنیادین در سیاستهای اخذ مالیات با توجه به رکود موجود، اعطای مشوقهای بیمهای و کمک مستقیم به تأمین مواد اولیه زنجیره تولید اصناف. همچنین ضروری است در تصمیمگیریهای کلان و هنگام تنظیم لایحه بودجه کشور، حمایت از زنجیره تولید و توزیع اصناف به صورت یک بند مصون و مشخص گنجانده شود.
***
مطالبات مطرحشده در روز ملی اصناف، نمایانگر لزوم بازنگری در برنامههای حمایتی نظام بانکی و مالیاتی از حلقههای پایانی زنجیره توزیع کشور است. اصناف به عنوان بخش عمدهای از بدنه بخش خصوصی، همواره بازوی اجرایی دولت در ثباتبخشی به بازار کالا و خدمات بودهاند و صیانت از توان اقتصادی آنها، تضمینکننده آرامش بازار و معیشت جامعه است. در شرایطی که نوسانات محیطی موجبات کاهش حاشیه سود کسبوکارهای خرد و متوسط را فراهم آورده، تکیه بر راهکارهای حمایتی نظیر تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و انعطاف پذیری در سیاستهای مالیاتی، نقشی کلیدی در مهار رکود خواهد داشت. تحقق اهداف کلان اقتصادی در بخش توزیع، در گرو تعامل دوجانبه و مستمر میان تشکلهای صنفی و دستگاههای اجرایی برای پیشبینیپذیر کردن متغیرهای بازار خواهد بود.
