تثبیت و وصول مطالبات ارزی و ریالی کلان بانک اقتصادنوین

توسط

 بانک اقتصادنوین طی یک سال گذشته موفق شد بخش چشمگیری از مطالبات معوق دو دهه گذشته خود را از بدهکاران کلان وصول کند. این بانک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و احکام قضایی، موفق به تثبیت حقوق مالی خود به ارزش بیش از 43303 میلیارد ریال، 210 میلیون یورو و 840 هزار دلار شد. همچنین پیگیری‌های حقوقی این بنگاه اقتصادی به وصول قطعی 15720 میلیارد ریال و 7510 هزار یورو از این مطالبات ارزی و ریالی انجامید.

جلوگیری از تضییع حقوق بانک با احکام قضایی

 اقدامات نظام‌مند بانک با بهره‌گیری از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های قانونی، وکلای متخصص و باتجربه و مسلط به حقوق بانکی محقق شده است. پیگیری مستمر پرونده‌ها توسط بخش حقوقی، نه تنها به وصول مطالبات معوق انجامید، بلکه طبق احکام صادره موجب تثبیت حقوق بانک شد. در این راستا با صدور احکامی قاطع، مبالغی بالغ بر 43303 میلیارد ریال، 210 میلیون یورو و 840 هزار دلار منجر به تثبیت کامل حقوق این بنگاه مالی شد. همچنین در بخش وصول قطعی، مبلغ 15720 میلیارد ریال به همراه 7510 هزار یورو از تعهدات کلان به خزانه بانک بازگشت.

برخورد قاطع قانونی با متخلفین ارزی در تعزیرات

 این بانک در راستای استیفای حقوق دولتی از متخلفین ارزی که تعهدات خود را ایفا نکردند، اقدامات ویژه‌ای را پیش برد. اعلام شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی طی یک سال اخیر، موفقیت در دریافت 15 فقره حکم علیه این افراد را به همراه داشت. این محکومیت‌ها شامل اعاده عین ارز یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است که به تثبیت و تعیین تکلیف حقوق دولتی و بانکی کمک شایانی می‌کند.

جزئیات آرای صادره علیه متعهدین ارزی ایفا نشده

 حکم اعاده عین ارز برای بخش دیگری از پرونده‌های ارزی با پیگیری مستمر حقوقی صادر شد. این احکام مبالغی بالغ بر 6 میلیون یورو، 55 میلیون درهم و 240 هزار یوان از تعهدات ایفا نشده را تحت پوشش قرار می‌دهد. متخلفان بابت مابه التفاوت نرخ ارز نیز به پرداخت مبلغ 865 میلیارد ریال محکوم شدند. تمام این موارد با توجه به تثبیت نهایی حقوق بانک، از طریق سازمان تعزیرات تا وصول کامل پیگیری می‌شود.

***

 بررسی عملکرد حقوقی بانک اقتصادنوین نشان می‌دهد که آزادسازی منابع قفل‌شده دو دهه گذشته، تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخص‌های نقدینگی و کاهش ریسک اعتباری این بانک دارد. بازگشت مبالغ سنگین ریالی و به‌ویژه ارزهای معتبری چون یورو، درهم و دلار، توان تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک را در میان‌مدت تقویت می‌کند. دریافت احکام تعزیراتی علیه متخلفان ارزی، علاوه بر صیانت از منافع سهام‌داران، به انضباط مالی بازار پولی کشور کمک می‌کند. تثبیت این حجم از دارایی‌ها، ساختار ترازنامه بانک را مستحکم‌تر کرده و پتانسیل جهش عملیاتی آن را افزایش می‌دهد.

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد