محمدعلی رستگار عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین که در برنامه اقتصادی پایش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با موضوع تغییر نرخ سود سپرده بانکی حضور داشت، با تشریح ریشههای بنیادین تورم در کشور، عامل اصلی این پدیده را ناترازیهای پنجگانه در بخشهای بودجه، بانک، تجارت، بنگاهها و صندوقهای بازنشستگی دانست. وی ابزار تغییر نرخ سود سپرده را صرفاً یک راهکار موقت و مقطعی برای حبس نقدینگی و کاهش شتاب سفتهبازی ارزیابی کرد که اثر پایدار بر مهار تورم نخواهد داشت. این مقام پولی همچنین با اشاره به چالش مدیریت 1600 همت منابع صندوقهای درآمد ثابت، خواستار تفکیک دقیق پول از شبهپول و بازبینی سه ماهه سیاستهای پولی شد.
اولیتبخشی به رفع ناترازیهای کلان به جای مسکنهای موقت پولی
سیاستگذاران اقتصادی برای دستیابی به ثبات پایدار در بازارهای مالی باید تمرکز خود را بر حل ریشهای بحرانهای ساختاری معطوف کنند. اقتصاد کشور در حال حاضر به طور همزمان با ناترازی شدید بانکی، ناترازی تجاری، ناترازی عملکردی بنگاهها، ناترازی صندوقهای بازنشستگی و ناترازی بودجه دستوپنجه نرم میکند. این چالشهای عمده، محرک پنهان و عامل اساسی رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم هستند؛ بنابراین تا زمانی که اقدام جدی برای حل این ناترازیها صورت نگیرد، ابزارهای پولی فرعی کارکرد بلندمدت نخواهند داشت.
شکاف میان نرخهای دستوری پولی و واقعیتهای اقتصادی کشور
مکانیزمهای حاکم بر بازار نشان میدهند که سازوکار واقعی اقتصاد نرخ سود را به طور مستقل بازتولید میکند و شرایط واقعی نرخ مشخصی را به بازار دیکته میسازد. در حال حاضر نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین میشود، در حالی که نرخ بازار بین بانکی و نرخ عملیات بازار باز نیز در جریان هستند. در وضعیت تورمی موجود، کمبود رغبت تودههای مردم برای سپردهگذاری با نرخهای مصوب، سبب هدایت منابع به سمت بازارهای سفتهبازی سکه، طلا و خودرو میشود.
کنترل سیالیت نقدینگی با ابزار تعدیل موقت نرخ سود سپرده
پایین نگه داشتن دستوری نرخهای بانکی رغبت افراد را برای حبس سرمایه در حسابهای بلندمدت کاهش میدهد و به افزایش سرعت گردش و سیالیت پول دامن میزند. یکی از ابزارهای متعارف کنترل این روند، توقف داراییها در حسابهای بلندمدت از طریق اصلاح افزایشی نرخ سود است. اگرچه هیچ سیاستگذاری از افزایش نرخ سود خشنود نمیشود، اما این ابزار به عنوان یک راهکار موقت برای کاهش نوسانات در دورههای با انتظارات تورمی بالا در دست مطالعه قرار دارد.
چالش تداخل پول و شبهپول در صندوقهای درآمد ثابت
مدیریت پولی کشور نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از اختلاط پول و شبهپول در ساختار مالی است. بررسیها نشان میدهند که در حال حاضر حدود 1600 همت منابع مالی در صندوقهای با درآمد ثابت رسوب کرده است که نیمی از این رقم کلان را سپردههای بانکی تشکیل میدهند. به این منابع سودهای با نرخ بالا تعلق میگیرد، اما به دلیل ماهیت نقدشوندگی سریع، این بخش از داراییها بیشتر کارکرد پول نقد را دارند تا شبهپول؛ بنابراین سیاستگذار باید مرز میان این دو مفهوم را شفاف کند.
تبعات افزایش بهای تمامشده پول بر چرخه تولید کشور
دستکاری افزایشی نرخ سود سپردهها واجد یک اثر ثانویه منفی بر چرخه اقتصاد است که به افزایش مستقیم بهای تمامشده پول در شبکه بانکی منجر میشود. بانکها در چنین شرایطی برای تراز کردن مصارف و منابع خود ناچار به افزایش دادن نرخ سود تسهیلات اعطایی خواهند بود که این فرآیند در نهایت به فشار مضاعف بر بخش تولید کشور منتهی میشود. به همین دلیل، تغییرات نرخ سود سپرده تنها اثر مقطعی و کوتاهمدت بر بازارها دارد و درمان قطعی تورم در گرو رفع ناترازیهاست.
انتشار گواهی سپرده بدون نرخ شکست به عنوان راهکار پولی
سیاستگذار برای مدیریت بهینه انتظارات تورمی میتواند از ابزارهای نوین پولی نظیر انتشار گواهی سپرده قابل معامله استفاده کند. این گواهیها باید بدون نرخ شکست، با سررسیدهای متنوع و دارای ساختار زمانی نرخ نزولی طراحی شوند تا جذابیت پولی لازم را ایجاد نمایند. اجرای موفق این طرح منوط به این است که نرخهای مذکور حداقل هر 3 ماه یکبار توسط بانک مرکزی بازبینی شده و متناسب با شرایط جدید اقتصادی، تصمیمات اصلاحی و تکمیلی درباره آنها اتخاذ گردد.
***
تحلیل جامع سیاستهای پولی نشان میدهد که اتکا به ابزار نرخ سود بدون حل ریشهای بحرانهای ساختاری، توان ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد را ندارد. بانک اقتصادنوین با ترسیم دقیق پیوستگی میان ناترازیهای پنجگانه و نرخ تورم، بر این واقعیت صحه میگذارد که کانالهای انتقال سیاست پولی به دلیل حجم بالای نقدینگی سیال دچار انحراف شدهاند. ساماندهی تداخل پول و شبهپول در بازار سرمایه و صندوقها، پیشنیاز هرگونه اصلاح پولی موفق است. در نهایت، توازن میان بهای تمامشده پول و حمایت از بخش تولید نشان میدهد که رویکردهای مقطعی باید جای خود را به جراحی ساختاری ناترازیهای بودجهای و بانکی بدهند.