سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید، کدتعرفههای مرتبط با حوزه معدن، صنایع معدنی و ماشینآلات را به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی اضافه کرد. این تصمیم راهبردی بر اساس درخواست معاونتهای تخصصی وزارت صمت و با هدف تسریع در تأمین مواد اولیه و کاهش زمان توقف کالا در گمرکات اتخاذ شده است. طبق این ابلاغیه، مرکز هوشمندسازی مأمور شده تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ زیرساختهای سامانهای این تسهیلات را فعال کند. کارشناسان این اقدام را گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای زنجیره تأمین و استمرار تولید واحدهای صنعتی میدانند.
تسریع در تأمین اقلام استراتژیک بخش تولید
کاهش بروکراسی اداری در بخش واردات مواد اولیه نیاز اساسی واحدهای صنعتی است. سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغیه جدید خود بسترهای لازم را برای این امر فراهم کرد. بر این اساس، کدتعرفههای بخش معدن و صنایع معدنی مشمول تسهیلات ترخیص درصدی شدند. این اقدام روند تأمین ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید را به شدت سرعت میبخشد.
همکاری معاونتهای تخصصی صمت در بازنگری تعرفهها
تصمیمات جدید نظارتی حاصل همپوشانی بخشهای مختلف بدنه دولت است. دفتر مقررات صادرات و واردات این بخشنامه را بر اساس نیازسنجیهای دقیق صادر کرد. معاونت امور معادن و معاونت صنایع ماشینآلات وزارت صمت متولیان اصلی این درخواست بودند. فهرست جدید پس از بررسی و تجمیع کارشناسی برای اجرا به گمرک ارسال شده است.
مهلت قانونی و بسترسازی هوشمند در سامانهها
اجرای تسهیلات گمرکی نیازمند بهروزرسانی زیرساختهای دیجیتال و سامانههای هوشمند است. مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت سازمان توسعه تجارت مسئولیت این فرآیند را بر عهده دارد. این مرکز مأمور است تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ امکان بهرهمندی از این تعرفهها را ایجاد کند. این تسهیلات تا پایان اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح برقرار خواهد بود.
کاهش زمان توقف کالا و هزینههای گمرکی
توقف طولانیمدت کالا در انبارها همواره هزینههای سرباری را به تولیدکنندگان تحمیل میکند. مکانیزم ترخیص درصدی به عنوان راهکاری کارآمد برای حل این معضل شناخته میشود. امکان ترخیص بخشی از کالا پیش از انجام فرآیندهای کامل مالی فراهم شده است. این رویکرد به طور مستقیم فرآیند ترخیص زنجیره تأمین را بهینهسازی میکند.
بهبود فضای کسبوکار و جهش زنجیره تأمین
تحلیلگران اقتصادی نگاه مثبتی به بازنگری و تکمیل فهرست کالاهای مجاز وارداتی دارند. این اقدام در استمرار تولید کارخانجات بزرگ نقش بسیار کلیدی ایفا خواهد کرد. رفع موانع واردات در حوزه صنایع معدنی ریسک کمبود قطعات را کاهش میدهد. این سیاست در نهایت به بهبود شاخصهای فضای کسبوکار کشور منجر میشود.
***
بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت در خصوص ترخیص درصدی اقلام معدنی، نشاندهنده چرخش رویکرد سیاستگذار به سمت حمایت عملی از بخش تولید و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی کشور است. در شرایطی که تامین به موقع ماشینآلات و قطعات یدکی به دلیل محدودیتهای ارزی با چالش مواجه است، این تسهیلات گمرکی میتواند نقدینگی در گردش بنگاهها را حفظ کند. کاهش زمان توقف کالا در گمرک به معنای کاهش هزینههای دموراژ و انبارداری است که مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات معدنی اثر میگذارد. موفقیت کامل این طرح در گروی سرعت عمل مرکز هوشمندسازی سازمان در پیادهسازی سامانهای این کدتعرفهها تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ خواهد بود تا بخش خصوصی بتواند اثرات مثبت آن را در زنجیره تامین خود لمس کند.
