براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر به مرز ۲ هزار و ۴۴۳ همت رسید. این آمار نشاندهنده افزایش ۴۰ درصدی بدهیها نسبت به پایان سال قبل و رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این بار مالی سنگین به ترازنامه بانکها منتقل شده و ظرفیت اعتباری بخش خصوصی را به شدت محدود میکند. سهم بانک مرکزی از این بدهیها ۷۷۴ همت و سهم سایر بانکها ۱۶۷۰ همت ثبت شد.
جزئیات جهش بیسابقه بدهیهای دولتی
آمارهای رسمی بانک مرکزی از یک بحران جدید در ترازنامه نظام بانکی پرده برداشت. بدهی دولت به کل سیستم بانکی در آذر ۱۴۰۴ به رقم ۲۴۴۳ همت رسید. این حجم از بدهی یک رکورد بیسابقه در بخش مالی کشور محسوب میشود. دولت بخش عمده فشار مالی خود را در ۹ ماه نخست سال به بانکها منتقل کرد.
رشد چشمگیر بدهیها نسبت به سال گذشته
بررسی آمارها نشان میدهد میزان بدهیهای دولت روند صعودی شدیدی دارد. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقایسه آمارها با آذر سال گذشته حکایت از رشد بیش از ۵۰ درصدی دارد. این تغییرات توازن مالی شبکه بانکی را به طور جدی برهم میزند.
تقسیمبندی سهم بانک مرکزی و شبکه بانکی
دولت منابع مالی را از دو مجرای اصلی نظام بانکی تامین کرد. بدهی دولت به بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۴ رقم ۷۷۴ همت را ثبت کرد. از سوی دیگر بدهی دولت به مجموع بانکها به حدود ۱۶۷۰ همت رسید. این ارقام نشاندهنده توزیع فشار مالی در تمام سطوح بانکی است.
پیامدهای مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی
بدهی به بانک مرکزی از حساسترین متغیرهای کلان اقتصادی است. این نوع بدهی پیوند مستقیمی با افزایش پایه پولی کشور دارد. رشد این شاخص سازوکار خلق نقدینگی را فعالتر میکند. در نتیجه این روند میتواند موج جدیدی از تورم را در اقتصاد ایجاد کند.
انقباض ظرفیت اعتباری بخش غیردولتی
انتقال فشارهای مالی دولت به ترازنامه بانکها عواقب سنگینی دارد. این اقدام ظرفیت اعتباری شبکه بانکی را به شدت کاهش میدهد. بانکها دیگر منابع کافی برای حمایت از بخش غیردولتی ندارند. این وضعیت مسیر تامین مالی بنگاههای اقتصادی خصوصی را ناهموار میکند.
***
تحلیل دادههای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که هدایت بخشی از تکالیف بودجهای و فشارهای مالی به سمت ترازنامه شبکه بانکی، به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی در سال ۱۴۰۴ مورد استفاده قرار گرفته است. رشد ۴۰ درصدی این متغیر در ۹ ماهه نخست سال، حاکی از ضرورت بازنگری در الگوی تامین مالی دولت و کاهش اتکا به منابع بانکی برای پیشگیری از ناترازیهای احتمالی است. از سوی دیگر، کنترل سهم ۷۷۴ همتی بانک مرکزی در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد، چرا که مدیریت این شاخص پولی مستقیماً با انضباط نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی گره خورده است. در نهایت، تداوم این روند میتواند در میانمدت، توان تسهیلاتدهی بانکها به بخش تولید و بنگاههای پویای غیردولتی را تحت شعاع قرار دهد که این امر نیازمند هماهنگی بیشتر میان سیاستهای مالی و پولی است.
